دخل الاتفاقان الموحدان لضريبتي الانتقائية والقيمة المضافة حيز النفاذ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعدما تلقت الأمانة العامة للمجلس وثيقتي تصديق الامارات العربية المتحدة على الاتفاقين. وقالت الأمانة في بيان أمس (الثلثاء): «إن الإمارات هي الدولة الثانية التي تودع وثيقتي التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، مشيرة إلى أن الاتفاقين يدخلان حيز النفاذ بعد إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة. وتعد الضريبة الانتقائية «الأقل جدلاً»، إذ تفرض بنسبة محددة على سلع منتقاة، والمصنفة بأنها «مضرة»، أو «كمالية». والسلع المشمولة إلى الآن هي: منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المئة، والمشروبات الغازية 50 في المئة على سعر التجزئة، وهو سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك. وتشمل جميع أصناف التبغ الواردة في الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، للتبغ ومشتقاته المصنوعة في دول المجلس، وستُحصل من المنافذ الجمركية. وتشمل أيضاً المشروبات الغازية، وهي أي مشروبات مشبعة بالغاز باستثناء المياه الغازية، وتضم أيضاً المُركّزات والمساحيق والجل والمستخلصات التي تُحول إلى مشروبات غازية. بينما تشمل مشروبات الطاقة كل ما يحوي مواد منبهة تُسوق أو تُباع باعتبارها مشروبات للتحفيز العقلي والبدني. وتستهدف الضريبة المفروضة على تلك السلع مساعدة المستهلكين على الإقلاع عنها أو ترشيد استهلاكها للحد من مخاطرها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، تجاوباً مع مطالب المنظمات والهيئات الصحية بفرض قيود عليها والتوعية بمخاطرها لتكون خارج متناول القدرات الشرائية للمستهلكين، خصوصاً الأطفال والناشئة. وتتميز الضريبة الانتقائية بكونها «الضريبة الأقل إثارة للجدل لكون استهلاك المنتجات التي توضع عليها بيد المستهلك وله أن يتوقف عنها أو ترشيدها، خصوصاً أنه يملك خيارات بديلة صحية كثيرة لا تشملها الضريبة». وهي أيضاً من الضرائب غير المباشرة التي تتميز بسهولة الادارة والتحصيل وقلة التهرب منها لمحدودية المصنعين والموردين. ويمكن تعليق الضريبة الانتقائية عندما تكون البضاعة في المستودع الضريبي، أو عند النقل من الجمارك إلى المستودع وغيرها من الحالات، ويشترط فيها الحصول على «تصريح نقل» مسبق من الهيئة. وتلزم الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية المكلفين الضريبة بالتسجيل على موقعها، وتقديم إقرار ضريبي شهري، والسداد خلال 15 يوماً بعد تقديمه، فيما ستفرض غرامات مالية في حال التأخر عن التسجيل، أو تقديم بيانات مضللة، وقد تصل إلى تعليق نشاط الشركة. ويأتي ذلك تنفيذاً لقرارات دول مجلس التعاون الخليجي العربي الصادرة في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، بفرض ضريبة انتقائية في شكل موحد على السلع المنتقاة، وهي محصلة جهود امتدت لحوالى 12 عاماً في أمانة دول مجلس التعاون التي أقرت ووقعت على الاتفاق لإطار الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية على أن تنفذها كل دولة في الوقت الملائم بعد اصدار القرارات اللازمة لتطبيقها من السلطات المخولة بذلك. وكانت وزارة المالية قالت إن الضريبة على القيمة المضافة سيبدأ تطبيقها في 2018، بنسبة 5 في المئة، كما هو متفق بين دول الخليج.
