«النائب العام»: سنباشر المشاركات الإعلامية الضارة بالمجتمع

أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن أية مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع، أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها، فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة، وفق نطاقها الولائي، وبحسب المقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الوسائط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها.
وقال: «ذلك انطلاقاً من قول الحق تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكُلَها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتُثت من فوق الأرض ما لها من قرار يُثَبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويُضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء».
وأضاف النائب العام، كما يأتي ذلك لما للكلمة من أهمية بالغة تتطلب من صلاحيات النيابة العامة متابعة زاويا خطورتها متى تجاوزت سقف حريتها المشروع والواسع، إلى الإفضاء بأفعال ضارة تُهدد بحرف الاعتدال المجتمعي إلى وجهة التشدد والتطرف، ومن ذلك إثارة نعرات الكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية والمذهبية ومحاولات تضليل الرأي العام، تأسيساً على ما للنيابة العامة من ولاية عامة تخولها تحريك الدعاوى الجزائية في جميع الجرائم، وفق المواد (13 - 15 - 17) من نظام الإجراءات الجزائية.
وقال: «النيابة العامة، إذ تؤكد ذلك، فإنها في الوقت ذاته على وعي تام باحترام حرية الرأي، وحماية حصانتها المشروعة التي أثْرى عطاؤها ونقدها الهادف «وطنياً، وعلمياً، وتوعوياً، وفكرياً»، وصار للسعودية بتلك الإسهامات «الصادقة» و«الواعية» و«الجريئة» حضور عالمي صُنِّف ضمن طلائع المشاركات في تعدادها المنافس وتفاعلها المستنير، منسجماً مع نافذة التوجه الإصلاحي المتحضر، ولن يرضى كل صادق مخلص بالإساءة إلى تلك المكتسبات، سواء على مستوى مصادرة حريتها المشروعة، أم الانحراف بها عن جادة وعيها وانضباطها. إلى ذلك أصدرت النيابة العامة أمراً باستدعاء مجموعة من المغردين ممن رُصِدَت عليهم اتهامات جنائية بالإساءة للنظام العام من خلال التأثير في سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع، بمشاركات ضارة سلكت جادة التطرف المفضي إلى مشايعة حَمَلَة الفكر الضال، وأكدت النيابة العامة أن من تم استدعاؤهم هم قيد توصيف الاتهام الجنائي وستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية.
وكان النائب العام أكد في بيان سابق أن أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفق نطاقها الولائي بحسب المقتضى الشرعي والنظامي ومن ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها. وأكد أن النيابة العامة على وعي تام باحترام حرية الرأي وحماية حصانتها المشروعة التي أثرى عطاؤها ونقدها الهادف وطنياً وعلمياً وتوعوياً وفكرياً وصار للمملكة العربية السعودية بتلك الإسهامات الصادقة والواعية والجريئة حضور عالمي صنف ضمن طلائع المشاركات في تعدادها المنافس وتفاعلها المستنير، منسجماً مع نافذة التوجه الإصلاحي المتحضر، وأنه لن يرضى كل صادق مخلص بالإساءة لتلك المكتسبات، سواء على مستوى مصادرة حريتها المشروعة أم الانحراف بها عن جادة وعيها وانضباطها.