مقتل قياديين في «حسم» قرب القاهرة وشرطيين في العريش

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل قياديين في حركة «حسم» المتطرفة في مداهمة في منطقة الخصوص، قرب العاصمة، في وقت قالت مصادر طبية وشهود عيان إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق الدولي الساحلي المار في مدينة العريش في شمال سيناء، انفجرت عن بعد مستهدفة حافلة نقل جنود، ما أسفر عن مقتل شرطيين وجرح ستة آخرين بشظايا متفرقة نقلوا على أثرها إلى مستشفى في العريش. وقال سكان في العريش إن الانفجار أحدث دوياً ضخماً وتسبب في أضرار في بنايات مجاورة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة في ملاحقة عناصر حركة «حسم»، الجناح المسلح لجماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية، المتورطين في تنفيذ سلسلة من أعمال العنف من بينها قتل ضابط في قطاع الأمن الوطني الشهر الماضي في منطقة الخانكة في القليوبية، شمال القاهرة. وذكرت أن المعلومات دلت عن قيام الجناة بالإعداد والتخطيط للهجوم منذ فترة من خلال مجموعات رصد ومراقبة تحركات الضابط في محيط سكنه وأخرى للتأمين أثناء هروب الجناة من مسرح الجريمة.
وأشارت إلى أن عمليات البحث والتحري قادت إلى أن بعض عناصر الخلية يتخذ من شقة في منطقة الخصوص مأوى للاختباء وعقد لقاءات تنظيمية ومنطلقاً لتنفيذ العمليات الإرهابية، فتم دهم الشقة، وعندما اقتربت القوات من العقار فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، ردت عليها قوة الدهم، واستمرت المواجهة لفترة حتى تم اقتحام الوكر وتبين مقتل شخصين، هما عضو جماعة الإخوان محمد عبدالفتاح دسوقي ومحمد حسن محمد، وهما من أبرز كوادر حركة «حسم»، والأول محكوم بالسجن لمدة 15 عاماً في قضية عنف. وعثر في الشقة على سلاح آلي، وطبنجة، و11 خزينة لسلاح آلي، وكميات كبيرة من الذخائر وأوراق تنظيمية.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 23 متهماً بالإرهاب من عناصر تنظيم «كتائب أنصار الشريعة» إلى جلسة الأربعاء المقبل. والتنظيم متهم بالتورط في قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل تسعة آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها. وجاء قرار التأجيل لتعذر انعقاد الجلسة في ضوء غياب دفاع المتهمين، ومن أجل إحضار فني مختص من إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية لعرض أحراز الدعوى المصورة في قاعة المحكمة.
وقررت المحكمة إحالة المحامين منتصر الزيات ومنصور أحمد منصور وسعد جميل محمد ومحمد يحيى محمد، إلى المحاكمة التأديبية للمحامين، نظراً لإخلالهم بالواجبات التي نص عليها قانون المحاماة وعدم حضور الجلسة من دون عذر مسبق، على نحو كان من شأنه عرقلة نظر الدعوى.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن رجلاً من محافظة الشرقية أنشأ وأدار جماعة تحت مسمى «كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة». وتم ضبط 18 إرهابياً من أعضاء التنظيم، وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة، ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات. وأقر خمسة من الموقوفين خلال التحقيقات بانضمامهم للتنظيم الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية.
وأظهرت التحقيقات أن قائد التنظيم أعد لبقية المتهمين دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها ووفر لهم أربعة مقرات لإيوائهم، وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية، وحدد منها إحدى البنايات الكائنة بأرض فضاء في طريق متفرع من الطريق الصحراوي الغربي عند محافظة المنيا، والذي أسفر دهمه عن جرح اثنين من قوات الشرطة وقتل اثنين من عناصر التنظيم المتطرف بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وتم ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر.
كما كشفت التحقيقات أنه عقب فض اعتصامي جماعة «الإخوان المسلمين» في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة»، بدأ التنظيم في تنفيذ مخططه لارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.
سرقة الأعضاء البشرية
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة 41 متهماً معظمهم أطباء وممرضون، إلى جلسة 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وجاء قرار التأجيل تلبية لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين للاطلاع على كل المستندات والأوراق المعروضة في الدعوى. وحددت المحكمة يوم غد لتمكين دفاع عشرة متهمين من الاطلاع على أحراز الدعوى التي تم فضها، على أن يعقب ذلك اطلاع بقية أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين تباعاً. وأمرت المحكمة بسرعة توقيف ثلاثة متهمين وحبسهم على ذمة القضية، وعلاج متهم داخل محبسه. وتلا ممثل النيابة العامة قرار الاتهام في مستهل الجلسة أمس، واستعرض فيه الجرائم التي ارتكبها المتهمون، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً ضدهم. وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بما ورد بقرار الاتهام الصادر بحقهم من النيابة العامة، فأنكروا جميعاً ارتكابهم أية جريمة. وقامت المحكمة بفض أحراز القضية البالغ عددها 54 حرزاً تضمنت مجموعة من الأوراق والمستندات وأسطوانات مدمجة صادرة من هيئة الرقابة الإدارية في شأن الفحص الفني والمكالمات المسجلة للمتهمين وأوراق طبية.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في اختتام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية. وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وأقوال الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بتسجيلها، واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضي الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرع الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.