الحريري يدعو اليوم لحماية النظام والحكومة متوقعة هذا الأسبوع

بات أكيداً ان الحكومة اللبنانية العتيدة سترى النور، بين ساعة وأخرى، بدءاً من بعد غد الأربعاء، بعدما وصلت المفاوضات بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وقيادات في 14 آذار حول المشاركة فيها الى حائط مسدود، ليس بسبب الاختلاف على عدد الوزراء وتوزيع الحقائب، إنما لتعذّر حصول الأخيرة من ميقاتي على جواب صريح في شأن السلاح غير الشرعي والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بذريعة أنهما موضع تباين بين اللبنانيين يستدعي الحوار للوصول الى قواسم مشتركة، مبدياً، كما نقلت عنه مصادر سياسية مواكبة للمفاوضات، النيات الطيبة من اجل التعاون لإيجاد حلول للمشكلات العالقة على قاعدة أن ليس في وسعه أن يلتزم لهذا الفريق بما لم يلتزم به للفريق الآخر.
كما بات أكيداً ان الموقف المنتظر اليوم لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في الخطاب الذي يلقيه في قاعة «البيال» في وسط بيروت لمناسبة الذكرى السادسة لاغتيال والده، رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري سيدفع باتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة التي تتوقف ولادتها على إقناع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون بوجوب خفض سقف مطالبه لجهة عدد الحقائب والوزراء بما يتيح للرئيس ميقاتي الذي يرفض ان يضع احد عليه شروطه، بحسب مصادر مقربة منه، الخروج من دائرة الانتظار والمراوحة والإسراع في تشكيل حكومته.
وسيكون لخطاب الحريري اليوم، ومعه حليفاه رئيسا حزبي «الكتائب» الرئيس امين الجميل و «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مفاعيله في تحديد العناوين السياسية الرئيسة للمرحلة المقبلة، ليس لأنهم جميعاً سيقرأون في كتاب سياسي واحد فحسب، وإنما للسقف العالي الذي سيرسمه الأول سواء في حديثه عن الحقبة السابقة أم في تسليطه الأضواء على مضامين المواجهة السياسية التي ستتبعها المعارضة الجديدة بكل أحزابها وتياراتها وشخصياتها، خصوصاً أن كلام رئيس «تيار المستقبل»، كما تقول مصادره، سيدفع بعدد من الأسماء من الطائفة السنية المرشحة لدخول الحكومة الى مراجعة حساباتها لجهة حسم ترددها وإعلان عدم مشاركتها.
وأكدت المصادر نفسها ل «الحياة» ان الحريري سيقول في خطابه، وفي منتهى الصراحة، ما عليه وما له من دون مواربة، كل ذلك على قاعدة تضافر الجهود من اجل حماية النظام الديموقراطي عبر الدفاع عن الثوابت الوطنية والإسلامية والتصدي السياسي لمحاولة الإخلال بها في ضوء سوء تطبيق اتفاق الطائف باعتباره الناظم الوحيد للعلاقات اللبنانية - اللبنانية.
ولفتت هذه المصادر الى ان الحريري ينطلق في خطابه اليوم من ان لا تعارض بين الثوابت الإسلامية التي صدرت عن اللقاء الإسلامي الموسع لأهل السنّة في لبنان بدعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وبين الثوابت الوطنية، وقالت ان التطابق بينهما قائم لعدم وجود أي مشروع سياسي خارج دعم مشروع قيام الدولة وصون النظام الديموقراطي وحمايته من الخروق التي يتعرض لها وباتت تشكل خطراً عليه.
الى ذلك، واصل الرئيس المكلف مشاوراته من اجل تشكيل الحكومة، وإنما كعادته بعيداً من الأضواء وفي داخل الغرف المغلقة، ونقلت عنه مصادره ان لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام من انه التزم امام فريق معين بعدم الإشارة في البيان الوزاري الى المحكمة الدولية، وقالت ان ميقاتي ثابت على موقفه الذي أعلنه فور تسميته رئيساً للحكومة وهو انه لم يلتزم بأي موقف بناء لرغبة هذا الفريق أو ذاك وأن نقاط الاختلاف يجب ان تكون خاضعة للحوار من اجل التوصل الى قواسم مشتركة تحظى بإجماع لبناني وبغطاء عربي.
وأكدت المصادر عينها ان ميقاتي الذي يواصل انفتاحه على الجميع لتشكيل حكومة جامعة لم يتطرق مع أحد الى البيان الوزاري الذي يُفترض ان يكون ملكاً لمجلس الوزراء مجتمعاً.
في المقابل كرر رئيس المجلس النيابي نبيه بري في خطاب ألقاه امس لمناسبة رعايته احتفال تخرج لطلاب «دورة السادس من شباط» (في الذكرى السابعة والعشرين لقيام الانتفاضة التي قادتها حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي ضد حكم الرئيس الجميل آنذاك) تأكيده توفير كل التسهيلات لقيام الحكومة الجديدة ودعم تحريرها من أي معوقات تحول دون القيام بأدوارها الاجتماعية أو تحول دون قيام وزارات وإدارات الخدمات بواجباتها للانتهاء من حالة تقنين الخدمات.
وقال بري ان «دعمنا للحكومة يأتي انطلاقاً من سعي الجميع لتأمين الاستقرار الأمني والنقدي لطمأنة المستثمرين»، مبدياً تفاؤله بوضع اتفاق الطائف بشقيه الدستوري والإصلاحي موضع التنفيذ.
وتطرق بري الى جريمة اغتيال الرئيس الحريري وقال: «ها نحن نلتقي عشية ذكرى الجريمة الزلزال ونبدأ من هنا لنقول اننا في لبنان، نعم، اتفقنا على المحكمة الدولية حول طاولة الحوار، عندما لم يكن برنامج هذه المحكمة أتى الى لبنان وعندما لم تجر مخالفة الدستور وإرسالها الى الأمم المتحدة، لكن الطريق هذه التي سلكتها الحكومة غير الميثاقية وغير الدستورية الى توقيع اتفاقية المحكمة ونظامها لم تكن طريقاً دستورية على رغم نصوص الدستور. فلا علم لرئيس الجمهورية بها، ولم يوقعها ولا إحالة لها على المجلس النيابي».
وأضاف: «كما بات معروفاً فإن التحقيق اعتمد على شهود الزور لذلك قلنا الى طاولة الحوار اننا ما زلنا مع المحكمة التي تؤدي الى كشف الحقيقة لا صنع اية حقيقة أو تزوير هذه الحقيقة».
وبالعودة الى الحوار بين ميقاتي وقيادات في «14 آذار»، كشفت مصادر في المعارضة الجديدة انها لم تحصل من ميقاتي على جوابين في خصوص موقفه من السلاح غير الشرعي والمحكمة الدولية، وقالت ل «الحياة» ان المفاوضات لم تنطلق من التفاهم على عدد الوزراء والحقائب، وإنما من هذين السؤالين اللذين انتظرنا من الرئيس المكلف الإجابة عنهما، لكنه عاد وكرر انهما موضع اختلاف ويجب ان يبقيا في عناية الحوار.
وأكدت هذه المصادر ان الاجتماع المصغّر لقوى 14 آذار الذي عُقد اخيراً ارتأى ان لا مجال للمشاركة في الحكومة طالما ان أجوبة ميقاتي على السلاح غير الشرعي والمحكمة الدولية بقيت عالقة الى حين معاودة الحوار.
وقالت ان ميقاتي حاول ان ينقل النقاش من هذين السؤالين الى الحقائب وأسماء الوزراء، لكن القيادات التي التقته رفضت الدخول في ذلك، على رغم انه اقترح تسمية 7 وزراء من 14 آذار في حكومة من 24 وزيراً على ان يكون العدد قابلاً للزيادة في حال تقرر ان تكون من ثلاثين وزيراً.
من جهة ثانية، اكدت مصادر في الأكثرية الجديدة ل «الحياة» استحالة تمثيل «التيار الوطني» بحقيبة سيادية وأن الرئيس المكلف يميل الى إسناد حقيبتين أساسيتين من ثلاث حقائب (الطاقة، الاتصالات، العدل) إليه على ان يتمثل ايضاً بحقيبتين عاديتين. لافتة الى ضرورة التقليل من عدد الوزراء الراسبين في الانتخابات النيابية الأخيرة في إشارة الى ان عون يتمسك بتوزير النائب السابق عن زحلة سليم عون.
وقالت ان التصور شبه النهائي للحكومة العتيدة اصبح معروفاً في ظل عدم استعداد قوى 14 آذار للمشاركة في الحكومة، وأن التأخير يعود الى انتقاء الوزراء السنّة، اضافة الى الثابت محمد الصفدي، على رغم ان هذه المصادر اخذت تشيع ان هناك نية لتوزير النائب علاء الدين ترو من «جبهة النضال الوطني» برئاسة جنبلاط وآخر هو رجل الأعمال مصطفى البساط.
واعتبرت ان لا مشكلة شيعية في الحكومة وقالت ان بري يتعامل مع الوزير محمد جواد خليفة على انه من الثوابت وأن كلمة السر عنده تسمية الوزيرين الشيعيين الآخرين المحسوبين على حركة «امل» نافية ان يكون «حزب الله» في وارد الاشتراك في الحكومة بوزراء من خارج الحزب ومؤكدة ان وجوده ضروري لإسماع كلمته من دون وسطاء.
ولم تستبعد المصادر إسناد نيابة رئاسة الحكومة الى نقولا نحاس المقرب من ميقاتي على ان تكون حقيبة الدفاع من نصيب «تيار المردة» بشخص النائب السابق فايز غصن، اضافة الى تسمية رئيس بلدية ضهور الشوير الياس ابي صعب وزيراً عن الأرثوذكس لأنه يشكل نقطة التقاء بين «التيار الوطني» والحزب السوري القومي الاجتماعي.