من المنتظر أن تتناول محادثات وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في الرياض خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً إلى الملكة العربية السعودية أربعة ملفات، وسط رغبة عراقية في موافقة المملكة على إعادة خط الأنابيب الاستراتيجي، ناقل النفط العراقي إلى البحر الأحمر. ووصل اللعيبي مساء أول من أمس إلى الرياض، ومن المفترص أن يتم النظر في ملفات عدة مثل: تطوير التعاون في مجالات النفط، والغاز، والطاقة، والآبار المشتركة بين البلدين والخط الناقل، إضافة إلى إقامة مشاريع استراتيجية مشتركة. وقال اللعيبي في بيان قبيل مغادرته بغداد، تلقت «الحياة» نسخة منه، إنه يترأس «وفداً رفيع المستوى» يضم عدداً من المسؤولين في وزارته، تلبيةً لدعوة نظيره السعودي خالد الفالح لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خصوصاً في مجال النفط والغاز بما يخدم المصالح المشتركة». وأشار اللعيبي إلى أن «أبرز المواضيع التي سيتم تناولها في الاجتماعات الثنائية التي ستعقد في العاصمة السعودية تطورات السوق النفطية والتنسيق والجهود المشتركة من أجل تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات «أوبك» ومحاولة إعادة التوازن للسوق النفطية العالمية ودعم أسعار النفط، فضلاً عن بحث التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز والاستثمار والشراكة والمشاريع المشتركة والتدريب والبنى التحتية واللجان المشتركة والخطط المستقبلية وغيرها». وشدد وزير النفط العراقي السابق رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب ابراهيم بحر العلوم في تصريح إلى «الحياة» على ضرورة «استعادة الخط الناقل للنفط العراقي عبر المملكة إلى البحر الأحمر» وعدّه «واحداً من أهم المشاريع الناقلة للبترول والذي أنشئ بأموال عراقية بدءاً من منابع النفط العراقية وصولاً إلى موانئ ينبع السعودية على البحر الأحمر، إضافة إلى إنشاء خزانات عملاقة على الميناء هي ايضا عائدة للعراق ووفق وصولات سداد مبالغ الإنشاء، فالعراق هو من قام بسداد المبالغ كلياً للشركة المنفذة». وأوضح بحر العلوم أن «الخط توقف بعد حرب الخليج الثانية بقرار سعودي» وأنه تسلم عند توليه منصب وزير النفط رسالةً من الرياض تتعلق باستخدام هذا الخط «لمصلحة إحدى شركات النفط السعودية وليس الاستيلاء عليه كتعويض مقابل الديون السعودية التي بذمة العراق كما أشيع في وسائل الإعلام حينها». وأضاف: «سبق وناقشتُ هذا الموضوع مع الجانب السعودي وكانت هناك ضغوط عراقية لزيادة منافذ التصدير عبر الأردن وسورية والخليج وتركيا وأيضاً إعادة خط البحر الأحمر». وتوقع أن يكون هناك «تجاوب إيجابي من قبل المملكة بهذا الصدد كون الأجواء السياسية مناسبة وهناك تقارب كبير بين الحكومتين في شكل يسمح للعراق بفتح ملفات عالقة عدة بينها الخط الناقل، والديون، والآبار المشتركة وتعاون نفطي غازي». وحول حجم هذه الديون قال بحر العلوم إن «ملف الديون مع السعودية ودول الخليج تحديداً هو ملف شائك، كونها ترتبت خلال الحرب العراقيةالإيرانية، وما رافقها من دعم عربي لحكومة العراق حينها إضافة إلى مسائل تتعلق بالتجارة وغيرها» وأكد أن «إنهاء هذا الملف يتطلب قراراً سياسياً من المملكة العربية وسيشكل هذا نقطة انطلاق إيجابية كبيرة بين البلدين». وأنشأ العراق الخط الناقل للنفط مطلع ثمانينات القرن الماضي أثناء الحرب مع إيران، بديلاً عن منافذ التصدير عبر الخليج التي توقفت بعد تعرض ناقلات النفط العراقية والأجنبية للتهديد من إيران وهي في مياه الخليج العربي أو بالقرب من أرصفة التحميل في الفاو أو الميناء العميق في خور العمية، ليمر عبر الأراضي السعودية وصولاً إلى موانئ ينبع على البحر الأحمر.
