أنظمة عربية جديدة ترث أسئلة قديمة

لأن «النيل لن يصب في الفولغا»، ولأن «أرضنا ليست عاقراً، كل أرض ولها ميلادها... كل فجر وله موعد ثائر»، ولأن «بكارة» الحركة الثورية المصرية تدحض كل نظريات المؤامرة، فإن من الواجب الاعتراف بأن النظام العربي الجديد الذي يولد على أيدي أبنائه يجب ان يحفظ لهم حقوقهم كمبدعين لهذا الإنجاز، لئلا تذهب تضحياتهم هدراً وتصب في نهاية المطاف في خدمة أطراف تتربص ببلدان المنطقة وتتحيّن الفرصة لتوظيف هذا «المولود» في لعبة المحاور والملفات الدولية.
والأهم، أن حركات التغيير هذه ستخضع الى اختبارات ثقة قاسية، من شأن نتائجها إما ان تمهّد لاستمراريتهم أو ان تؤسس لحركات ثورية جديدة تطيح بهم إن هم جيّروا إنجازات الناس البسطاء لحسابات سياسية ضيقة ومرحلية.
تأييد الثورة المصرية لا يستند الى مطالبها وحسب، بل من أهميتها في خلق حراك وديناميكية شعبية عربية تسهم في خلع رداء الرتابة والترهل الذي لحق بالأنظمة القائمة، وتؤسس لنظام عربي قوي متضامن يمثّل قوة مؤثرة تستطيع معالجة مشاكلها بنفسها من دون اعتماد على عطف الغرب، وتلعب دوراً أساسياً على المستوى العالمي لما تمتلكه من دور ومقومات. وتالياً، فإن المهمة الأساسية للأنظمة الوليدة ليست في إتمام الإمساك بزمام السلطة، إنما في ما سينتج عن وصولها الى موقع المسؤولية.
الولايات المتحدة وأوروبا تريدان شرقاً أوسط جديداً، ديموقراطياً، يحفظ حقوق الاقليات ومصالح الغرب والنفط وأمن اسرائيل، أما ايران، فتريده إسلامياً يتحالف معها من باب الحكم المنبثق من الشريعة والبعيد عن المدنية والعلمنة. لكن اين رغبة العرب هنا؟ وما هي الرؤية التي يخرج لتحقيقها مئات الآلاف والملايين من أفراد الشعوب؟
مرشد الثورة علي خامنئي يدعم المتظاهرين في مصر، بينما يعمل نظامه على قمع المحتجين على نتائج الانتخابات في بلاده، لأنه حدد سلفاً ان استمرارية النظام فوق كل شيء، وان لا مكان للحريات في هذه البقعة من العالم من الأساس، والآن دور العرب ليحددوا أضاً ماذا يريدون في الداخل وعلى مستوى الاقليم.
ومع التذكير بأن الحركات الشعبية الديموقراطية الأخيرة تنفست أساساً من حركة 14 آذار 2005 في ساحة الحرية ببيروت، والتي أثبتت ان تحركاً شعبياً هادراً يمكنه تحقيق الكثير، إلا انّ غَرَق هذه الحركة في الوحل اللبناني لأسباب متعددة منعها من الانجاز على مستوى اكبر، وهذا ما يجب ان يتنبه إليه قادة الحركات الشعبية العربية الجديدة.
وإذا كانت الأحوال الاقتصادية والاجتماعية تشكل سبباً موجباً لإطلاق أكبر الثورات في العالم العربي، مع نسبة بطالة تخطت حاجز ال 25 بالمئة، وعدد الذين يعيشون بأقل من دولارين تجاوز حاجز ال 20 في المئة، لكن واقع الامر ينبئ بأن السبب السياسي لا يقل اهمية. هذا البعد الاجتماعي المطلبي الجامع بين شعوب المنطقة والاسباب الكامنة التي ينطوي عليها، من معاناة وقمع وفقر وانخفاض مستويات التعليم والرعاية الصحية وأساسيات الحياة الكريمة، كفيل بتوليد ساحات مشابهة لساحة الحرية وميدان التحرير في أكثر من عاصمة عربية، لكن الخصوصية التي تميز كل مجتمع وتحدد أساسيات كل تحرك تبقى العمود الفقري لحركات التغيير.
الاختبار الاساسي لتغييرات الأنظمة في المنطقة تكمن في مدى تحييد نتائجها عن تقاطع المصالح بين داخلي وخارجي من جهة وبين قدرتها على توفير اجابة عن سؤال أساسي عن اسباب التراجع المستمر لدول المنطقة وشعوبها في مقابل التقدم المتواصل لدول الغرب. المقلق ان التغيرات التي ما زالت في مراحلها الأولية ليس ل «ذويها» أجندات معلنة تطرح اهمية النهوض والتنمية ودعم البحث العلمي وإنشاء كليات التقنية المتقدمة... وما الى ذلك من معايير تسهم في رفع تصنيف مجتمعاتنا.
على أهمية الحراك الشعبي، الذي تشير نُذُرُه بأنه لن يبقى محدوداً في إطار جغرافي معين، فإن النظرة الموضوعية تقتضي التطلع الى ما هو ابعد من الشارع والميدان، والبدء في تحديد ما هو مطلوب تحقيقه للمستقبل، لئلا تتحول الثورة إلى مجرد انتقال مرحلي من سلطة الى اخرى، التي يقول عنها ألبير كامو إن «الطرق الفكرية التي تدّعي باسم الثورة إعطاء الريادة لعالمنا قد اصبحت في الحقيقة أيديولوجيات للخضوع».
* صحافي وكاتب لبناني