المقداد يشيد بوقف واشنطن دعمها للمعارضة

دعا نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى وقف الطائرات الأميركية التحليق في سماء بلاده، وأخذ إذن الحكومة في دمشق قبل تنفيذ عمليات ضد الإرهاب. وكرر انتقاده الضربة الأميركية على مطار الشعيرات، وإن كان قد أشاد في الوقت ذاته بقرار البيت الأبيض وقف البرامج السرية لدعم المعارضة السورية، وحدد أولويات المعارك المقبلة بالسيطرة على البادية السورية وصولاً إلى دير الزور.
وأكد المقداد، في مقابلة مع «سي أن أن» أن دمشق تدعم إعلان مناطق خفض التوتر وتعمل على مزيد من المصالحات المحلية التي قال أنها «ستعيد اللحمة بين أفراد الشعب السوري». ورفض التعليق على أداء الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس دونالد ترامب، قائلاً أنه لا يريد الحكم عليه من منطلق أن دمشق «ترفض تدخل أحد والحكم على قيادتها».
لكن المسؤول السوري استطرد: «أنا أعلق فقط على الأشياء المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط. نحن نؤمن بوجوب تصعيد الحرب على داعش ونؤمن أيضاً بأن قرار وقف البرامج السرية لتمويل الإرهابيين كان قراراً جيداً وقد قلنا ذلك من البداية. الغارة الأميركية على مطار الشعيرات لم تكن مبررة بالمطلق. ليست لدينا أسلحة كيماوية ولم نستخدمها لأنها محظورة ونعتبر استخدامها أمراً غير قانوني».
وحول ما جاء في تقرير منظمة حظر انتشار السلاح الكيماوي وتأكيده لاستخدام هذا السلاح في ضربة جوية بالترافق مع اقتناع أميركا بانطلاق الطائرات السورية من قاعدة الشعيرات قال المقداد: «نحن نناقش كل هذه الأمور وكان من الواضح أنه كان هناك كثير من الطائرات التي حلقت في ذلك اليوم، لكن الأكيد أن طائراتنا وطائرات أصدقائنا لم تستخدم أسلحة كيماوية».
ورفض المقداد اتباع الأولويات الخاصة بالأطراف الدولية حول الحرب على تنظيم «داعش» في سورية، قائلاً أن الحكومة السورية ترى أن أولويتها في المرحلة الحالية هي «تحرير البادية السورية وصولاً إلى دير الزور بالتعاون مع الأصدقاء الروس وسائر الحلفاء،» مضيفاً: «إذا كان هناك أحد يريد محاربة الإرهاب فعليه بموجب القانون الدولي أخذ موافقة الحكومة المعنية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان على الطائرات الأميركية أن توقف تحليقها في الأجواء السورية، قال المقداد: «بالتأكيد، عليها أن توقف التحليق وإذا كان لديها استعداد للمساهمة في الحرب على الإرهاب في سورية فعليها الحصول على إذن من الحكومة السورية».
رسالة من «منصة القاهرة» توضح أسباب عدم مشاركتها في اللقاء التنسيقي للمعارضة
موسكو- «الحياة» - أكدت منصتا موسكو والقاهرة للمعارضة السورية أنهما لن يشاركا في اللقاء التنسيقي للمعارضة في الرياض وفق الدعوة التي وجهتها «الهيئة العليا للمفاوضات» لحضور الأجتماع المقرر 15 الشهر الجاري، موضحتين أنهما تريدان توحيد شمل المعارضة في أطار الأمم المتحدة. ونشرت مواقع عدة للمعارضة السورية وموقع «روسيا اليوم» نص رسالة «منصة القاهرة» إلى «الهيئة العليا للمفاوضات»، توضح فيها أسباب رفضها حضور لقاء تنسيقي للمعارضين في الرياض.
وفي الرسالة المسربة، بررت «منصة القاهرة» قرارها عدم حضور اللقاء، الذي كان من شأنه أن يبحث «عملية الانتقال السياسي وقضايا الحكم إلى جانب بقية السلال الأربع»، بقناعتها أن المفاوضات بين وفود المعارضة يجب أن تتم في جنيف وبوجود الأمم المتحدة.
وجاء في الرسالة: «إننا إذ نرحب بدعوتكم هذه ونقدر جهودكم وسعيكم للقاء الوفود الثلاثة في وفد واحد فإننا نرى من وجهة نظرنا أن المفاوضات بين وفود المعارضة تقنية كانت أم شاملة والمتعلقة بالحل السياسي أو ببحث قضايا السلال الأربع أو بالقرار 2254 وبيان جنيف 2012، يجب أن تتم بوجود الأمم المتحدة وفي جنيف». وأوضح الوفد أن هذا الموقف «ينطلق من مصلحة وطننا بأن تكون الأمم المتحدة هي التي تتولى الإشراف على مفاوضات التسوية السياسية والانتقال السياسي في سورية بكل جوانبها وأن تكون موجودة في هذه المفاوضات وليس لأي سبب آخر».
وكان رئيس «منصة القاهرة»، فراس الخالدي، قال أول من أمس إن الدعوات التي وجهت إليهم وإلى منصة موسكو، هي لعقد لقاءات تشاورية خارج نطاق الأمم المتحدة.
وأضاف الخالدي، إنه «يجب التمييز بين مؤتمر الرياض ولقاء المنصات في جنيف» المقرر انعقاده يوم 15 الشهر الجاري».
وتابع: «رفض حضور الرياض 2 ليس له علاقة بالمواقف السياسية»، معبراً عن رغبة المنصة في الاستمرار في مؤتمرات جنيف برعاية الأمم المتحدة.
واعتبر قدري جميل رئيس «منصة موسكو»، سعي الهيئة إلى هذا اللقاء «أمراً إيجابياً»، لكنه رفض اللقاء في الرياض، لأنها مقر «الهيئة»، وأشار إلى أن عقده في جنيف «أنسب سياسيًا».
واعتبر جميل أن العائق أمام تشكيل وفد موحد هو عدم التوافق على «سلة الحكم الانتقالي»، والتي يجب أن تكون وفق رأيه من دون أي شروط مسبقة حول رحيل رئيس النظام أو بقائه، وإنما يحدد ذلك بعد بدء جولة المفاوضات المباشرة مع الحكومة. وقال إن وجود «قرار دولي بوقف الحرب في سورية وبدء عملية التغيير الجدي... يتطلب بدء مفاوضات مباشرة، بوفد واحد، بعد الاتفاق على السلال الأربع، حيث تم التوافق على سلة «الدستور» ومن الممكن التوافق بسهولة على سلتي «الانتخابات» و «الإرهاب».