مصر تدرس حوافز لشركات البترول في مجال تنمية الآبار القديمة

تدرس مصر منح حوافز لشركات البترول العاملة في مجال تنمية الآبار القديمة، والتي تتطلب تكنولوجيا متقدمة.
وقال مسؤول بارز في "هيئة البترول المصرية" إن "هذه الحوافز تتمثل بشكل رئيسي في زيادة حصة الشريك الأجنبي من الخام المنتج، بما يتوازى مع تكلفة الانتاج المرتفعة".
وأضاف المسؤول أن "الشريك الأجنبي يحصل حاليا على حصة تبلغ 30 في المائة من انتاج البترول الخام، لكن يمكن رفعها إلى 40 في المائة في ظل ارتفاع النفقات الاستثمارية، أو تحديد حصة الشريك الأجنبي بناء على التكلفة الفعلية". ولم يفصح الملا عن طبيعة هذه الحوافز الاستثمارية.
وقال وزير البترول الاسبق المهندس عبدالله غراب إن "مصر تستخرج فقط من 35 الى 40 في المائة من كمية مخزون البترول المتاح لديها، وأن عليها تطبيق التكنولوجيا الحديثة، للحصول على نتائج أفضل وتجنب أزمة الطاقة".
وأضاف غراب أن "تكلفة انتاج برميل البترول في منطقة مثل خليج السويس حالياً تقدر ب6 دولار للبرميل، ورغم أن التكلفة ستصل إلى 12 دولار في حالة استخدام تكنولوجيا حديثة، إلا ان فارق الانتاج المرتفع أرخص بكثير من استيراد هذه الكميات من الخارج".
وطالب نائب الرئيس التنفيذي لشركة "هاليبرتون" العالمية في منطقة شمال أفريقيا هشام إسماعيل، "الهيئة المصرية العامة للبترول"، بأن تتقدم بنموذج متكامل للشركات حول تنمية آبار البترول القديمة.
ولا يكفى الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، إذ تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يومياً من الزيت، يجري تصدير كميات منه، و نحو 4.8 بليون قدم مكعب من الغاز حالياً بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يومياً.
ويتجاوز الطلب المحلى ال2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميا يجري استيرادهم على شكل منتجات سولار وبنزين وغاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.
وتهيمن شركات البترول الاجنبية، مثل "بى بى" وبى جى" البريطانيتين و"أباتشى" الأميركية، و"إيني" الإيطالية على سوق انتاج البترول والغاز في مصر.
وتشكو هذه الشركات من تأخر مدفوعات الخام المسلم إلى هيئة البترول، وتجاوز مستحقاتها لدى هيئة البترول بنحو 5.7 بليون دولار في نهاية نيسان (ابريل) الماضي، طبقاً لبيانات صادرة عن "هيئة البترول المصرية".
وتستورد هيئة البترول شهريا منتجات بترولية بقيمة 1.3 بليون دولار، تقوم بتوفيرها في السوق المحلى بأسعار مدعومة تماثل 20 في المائة من قيمتها الفعلية.