البطالة في المغرب إلى 9٫3 في المئة

زاد عدد العاطلين من العمل في المغرب 33 ألف شخص بين عام 2016 وهذه السنة، على رغم تمكّن الاقتصاد المغربي من استحداث 74 ألف فرصة عمل جديدة بين النصف الثاني من العام الماضي والربع الأول من هذه السنة.
وأفادت مذكرة للمندوبية السامية في التخطيط، بأن معدل البطالة على الصعيد الوطني «ارتفع من 9.1 في المئة إلى 9.3 في المئة في الربع الأول، وبلغ 14 في المئة في المدن، وازداد إلى 17 في المئة بين فئات حاملي الشهادات الجامعية، بعدما كان يقدر ب16.3 في المئة. ووصل إلى 23.5 في المئة عند الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24، وهي الفئة الأقل عملاً في المغرب والأكثر حضوراً بحسب الهرم السكاني».
وسجل عدد العاطلين من العمل في المغرب زيادة ليصل إلى 1.123 مليون شخص من مجموع 12 مليون شخص في سن العمل، بينهم أكثر من مليون يعملون في ما يُعرف بالعمل الناقص أو غير المؤدى عنه أو الأقل من المطلوب. وزاد عدد الداخلين إلى سوق العمل نحو 107 آلاف شخص. في المقابل، تراجع معدل العمل في المغرب إلى 47 في المئة.
وذكرت المندوبية أن «الحجم الإجمالي للعمل انتقل من 10.884 مليون شخص إلى 10.958 مليون، بفضل استحداث 74 ألف فرصة عمل. أما معدل العمل، فتراجع بنسبة 0.5 في المئة، على رغم مساهمة القطاع الزراعي والغابات في توفير 52 ألف فرصة عمل».
واستحدث قطاع «الخدمات» 19 ألف فرصة عمل على المستوى الوطني، في مقابل 60 ألفاً كمتوسط سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ولم يوفر قطاع البناء والأشغال العامة خلال الفترة ذاتها سوى 7 آلاف فرصة عمل، بسبب استمرار الركود في قطاع البناء، في انتظار تسويق الفائض من الشقق والمنازل، وهو القطاع الذي كان يوفر أكبر عدد من فرص العمل لغير الجامعيين، إلى جانب القطاع الزراعي. وفقَد قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 4 آلاف فرصة عمل، وكان يوفر 14 ألفاً منها كمتوسط سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتبدو المرأة المغربية أكثر المتضررين من ارتفاع البطالة، إذ يصل معدلها إلى 35.6 في المئة أي أكثر من ثلث مجموع النساء، على رغم انخفاضها النسبي نحو 0.7 نقطة هذه السنة. وكان المصرف المركزي أشار في تقريره السنوي، إلى أن «4 من 10 من الشباب المغربي، يبحثون عن عمل أو هم مصنفون ضمن العاطلين من العمل، وترتفع النسبة لدى الكفاءات والنساء بعكس ما تقوله البلاغات الحكومية».
ودعا صندوق النقد في تقريره الأسبوع الماضي، إلى «الإسراع في معالجة بطالة الشباب، التي قد تشكل خطراً اجتماعياً على المدى المتوسط، وضياعاً اقتصادياً تمكن الاستفادة منه لزيادة النمو والتنافسية، وتحسين الحوكمة ومعالجة الخلل الاجتماعي».
وكان ارتفاع البطالة وعدم استفادة المواطنين الفقراء وسكان الأرياف من ثمار النمو الاقتصادي والاجتماعي، وراء غضب العاهل المغربي الملك محمد السادس على السياسيين والإداريين في خطاب العرش الأخير، وتخييرهم بين زيادة الفاعلية والأداء أو تقديم الاستقالة والانسحاب.
وتغيب قضايا الشباب والبطالة والتنمية والعمل والاستثمار من قواميس السياسيين في المغرب، التي تركز غالباً على خلافات هامشية مفتعلة وليست ذات قيمة، لإشغال الرأي العام عن مواضيع وتحديات حقيقية، يواجهها المغرب على المدى المتوسط وتتمثل في قدرته أو عجزه عن الاستفادة من كوادره الشابة (العائد الديموغرافي)، الذي أُنفق عليه عشرات بلايين لتكوينه. وترى فيها الطبقة السياسية منافساً لها على الساحة أو خصماً يجب الالتواء على قضاياه.