باكستان: حكومة جيلاني تستقيل لتفادي غضب المعارضة

استقال الاعضاء ال54 في الحكومة الباكستانية أمس، من اجل الافساح في المجال امام تشكيل رئيسها يوسف رضا جيلاني حكومة مصغرة لمواجهة الازمة الاقتصادية التي خلفتها كارثة الفيضانات الصيف الماضي، وضغوط المانحين وبينهم واشنطن وصندوق النقد الدولي اللذان يطالبان باصلاحات في الموازنة الباكستانية في مقابل مساعدات... كذلك لارضاء زعيم المعارضة نواز شريف الذي يحض على ترشيد النفقات وتقليل المناصب الوزارية.
ويمثل الاستقرار السياسي في باكستان أهمية حيوية لجهود الحرب في أفغانستان، ولمحاربة التشدد في منطقة البشتون شمال غربي البلاد المحاذي للحدود مع أفغانستان. لكن محللين اعتبروا ان التعديل الحكومي لن يعالج كثيراً المشاكل الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد.
وتعتزم الحكومة خفض عدد وزرائها الى أكثر من الثلث، بعدما واجه ائتلافها نهاية العام الماضي انسحاب حزب «الحركة القومية المتحدة « احتجاجاً على زيادة اسعار المحروقات، وجمعية «علماء الإسلام» بعد رفض انتقاد جيلاني لوزرائها.
وتلى ذلك تهديد شريف بطرد ممثلي «حزب الشعب» من حكومة البنجاب، اكبر اقاليم باكستان، والسعي الى تقويض حكومة جيلاني بعد تردي شعبيتها بسبب ارتفاع الأسعار وفلتان الأمن، وتفشي الفساد والمحسوبية في اجهزتها. وأمهل هذه الحكومة 45 يوماً لتلبية عشرة مطالب قدمتها المعارضة، اهمها ترشيد الانفاق وتقليص عدد الوزارات عبر إلغاء بعضها أو دمجها، أو إحالة مهماتها على الحكومات المحلية.
واشار مسؤولون في حزب «الرابطة الاسلامية» الذي يتزعمه شريف ومحللون الى ان جنرالات بارزين ساندوا اطلاق شريف حملة احتجاجات شعبية لإسقاط الحكومة، لكن رئيس الوزراء السابق رفض الاقتراح خشية اضطلاع الجيش بدور سياسي، في وقت يرغب شريف في ترسيخ العمل الديموقراطي عبر منح الحكومة المنتخبة فرصة اكمال ولايتها حتى العام 2013، والسقوط بأصوات الناخبين المستائين من عدم وفائها وعودها الانتخابية.