أبو الغيط يحذر من إنقلاب عسكري في حالة رفض المحتجين التعديلات الدستورية

القاهرة - يو بي أي - حذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء من ان الجيش سيضطر الى التدخل في حال رفض المقترحات التي قدمتها الحكومة لإجراء تعديلات دستورية بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي دخلت أسبوعها الثالث.
وقال أبو الغيط "يجب أن نحافظ على الدستور حتى لو تم تعديله، لأنه عندما نسير في عملية دستورية نحمي البلد من محاولة بعض المغامرين لأخذ السلطة والإشراف على العملية الانتقالية".
ونبه من ان عدم القبول بالمقترح سيؤدي الى ان "تجد القوات المسلحة مضطرة للدفاع عن الدستور والأمن القومي المصري طبقا للقسم" الذي تؤديه.
وقال أبو الغيط ان نتائج مثل هذا الوضع ستؤدي بمصر "الى وضع بغاية الخطورة".
وكان نائب الرئيس عمر سليمان وجه أمس تحذيرا مماثلا في تصريحات لشبكة تلفزيونية أميركية.
في غضون ذلك اتفقت لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية المشكلة بقرار من الرئيس حسني مبارك في ختام اجتماعها الأول، اليوم، برئاسة المستشار سري صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على تعديل 6 مواد في الدستور.
واتفقت اللجنة على أن المواد التي سيتم تعديلها هي : 76و77 و88 و93 و179 و189 وذلك بالإضافة إلى أي مواد أخرى تنتهي اللجنة في اجتماعاتها المقبلة إلى لزوم تعديلها.
وتتعلق المادة 76 بشروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما تنظم المادة 77 عدد الولايات المسموح بها، وتنص المادة 88 على ضوابط الإشراف على الانتخابات، فيما تحدد المادة 93 صلاحية مجلس الشعب للفصل في صحة عضوية أعضائه، وتسمح المادة 179 بتعطيل بعض الحريات المنصوص عليها في مواد أخرى بدعوى مكافحة الإرهاب، فيما تنظم المادة 189 كيفية تعديل الدستور.