الأكراد لا يرون أي أمل في غير الانفصال عن العراق

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أمس إن «البقاء مع العراق الحالي أمر صعب، بعدما قطعت الحكومة الموازنة ورواتب البيشمركه»، فيما قال مسؤول في حزبه إن «بغداد تعي جيداً» الأسباب التي تدفعنا إلى الاستفتاء والانفصال».
وجاء في رسالة لبارزاني بعث بها إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيظ إن «حصتنا من الشراكة‌ مع العراق كان القتل والتغييب والأنفال والقصف الكيماوي، والبقاء على هذه الحال وضمن هذا الإطار للعلاقة يشكل خطراً كبيراً، لأننا سنتجه إلى صراعات لن تريح شعبينا».
واعتبر «طريق الحوار مع الإخوة في بغداد هو خيارنا الوحيد لإيماننا بالتعايش السلمي واستخدام كل الأساليب الحضارية في ممارسة حق تقرير المصير».
ولفت الى ان «البقاء ضمن كيان الدولة العراقية صعب، وقد وصلنا إلى قناعة تامة بأننا غير مرغوب فينا وغير مقبولين كمواطنين وشركاء حقيقيين، وعليه وإزاء كل هذه التضحيات والدماء الغالية التي بذلت أساسًا من اجل عراق ديموقراطي يحفظ كرامة أبنائه جميعًا، لا يمكن القبول بالتبعية والإقصاء».
وأضاف أن «كل من حكم العراق منذ تأسيسه، فشل معنا في اللامركزية والحكم الذاتي والفيديرالية، في بناء الدولة الديموقراطية والشراكة الحقيقية مع الأسف الشديد، كانت حصتنا خرق بغداد كل بنود الدستور التي تتعلق بكردستان وعدم تطبيقها بل والتضييق على الإقليم من كل النواحي».
واتهم بغداد بأنها «حاربت قوات البيشمركة بعدم تدريبها وإهمالها وحرمانها من التجهيزات العسكرية والتسليح كونها جزءاً من المنظومة العسكرية، وكذلك قطعت حصة الإقليم البالغة 17 في المئة من الموازنة من دون أي سند دستوري».
وأوضح خلال استقباله وفداً إعلامياً كويتياً أن «الاستفتاء لا يشكل خطراً ولا يمثل مشكلة بل استمرار الأوضاع كما هي يسبب المشاكل».
وتابع ان «اقليم كردستان كان عامل استقرار في المنطقة خلال 26 سنة مضت وبعد اجراء الاستفتاء يعمل بقوة على تحسين علاقاته الاقتصادية والسياسية مع دول المنطقة لذا لا داعي للقلق».
ورداً على عدم مشروعية الاستفتاء دستوريًا قال: «يقولون (اي الحكومة الاتحادية) إنه مخالف لبنود الدستور العراقي، لكن الدستور الذي انتهكه هؤلاء هو الدستور ذاته الذي يسمح للشعب الكردي بتقرير مصيريه».
الى ذلك، أكد فاضل ميراني، سكرتير «المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني»، ان «الوفد الذي سيزور بغداد ليطلب منها أن تتحمل المسؤولية في الانفصال، لأنها لم تهيء الظروف والأجواء المناسبة لطمأنة الأكراد».
وقررت هيئة التنسيق والنواب والمسؤولون التركمان «العمل مع كل القوى العراقية لرفض إجراء الاستفتاء على الانفصال لأنه مخالف للدستور ويعرّض وحدة البلاد للخطر».