مصر: النظام يختبر صدى الحوار وسط دعوات إلى «عصيان مدني»

ما زالت الأزمة المصرية عالقة بين إصرار آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير على رحيل الرئيس حسني مبارك، مقابل تمسك النظام ببقائه حتى نهاية ولايته بعد سبعة شهور، فيما يرصد الطرفان اليوم تأثير الحوار بين النظام وبعض قوى المعارضة على الشارع، إذ يستعد الغاضبون لحشد تظاهرات مليونية مجدداً، وسط دعوات إلى «عصيان مدني» لإجبار الرئيس على التنحي بعدما فشلت التظاهرات الحاشدة على مدار الأيام الماضية في تحقيق هذا الهدف.
وبدا أن مبارك أراد أن يؤكد استمراره في السلطة وأنه لن يقبل تفويض صلاحياته لنائبه عمر سليمان نزولاً عند اقتراحات طُرحت للخروج من الأزمة، فعقد أمس اجتماعين أولهما حضره نائبه ورئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) فتحي سرور ورئيس محكمة النقض التي يُفترض أن تبت في صحة عضوية نواب المجلس المستشار سري صيام.
أما الاجتماع الثاني، فحضره سليمان ورئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق ورئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) صفوت الشريف ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي المشير حسين طنطاوي والخارجية أحمد أبوالغيط والداخلية اللواء محمود وجدي ورئيس الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي ورئيس ديوان الرئاسة الدكتور زكريا عزمي. ولم تصدر تصريحات رسمية عن الاجتماعين، لكن يُرجح أن يكونا تناولا مسألة الطعون المقدمة ضد 486 عضواً في مجلس الشعب (من أصل 508)، فضلاً عن نتائج الحوار مع بعض قوى المعارضة والوضع على الأرض.
وبدأت نيابة الأموال العامة أمس تحقيقاتها مع وزير الإسكان السابق أحمد المغربي في تهم تتعلق باستغلال السلطة والتربح وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، فيما قرر الحاكم العسكري تخفيف ساعات حظر التجول ليسري من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً، في مؤشر على تحسن الوضع الأمني.
وعقد مجلس الوزراء بتشكيله الجديد أول اجتماع له أمس برئاسة شفيق. وعرض، بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية «آخر التطورات على الساحة الداخلية والجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد»، كما ناقش «تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك التي وردت في خطاب تشكيل الحكومة بضرورة إعطاء الأولوية القصوى للتشغيل ومكافحة البطالة وإعادة الثقة في الاقتصاد».
وفي بداية الاجتماع، وقف الحاضرون دقيقة حداداً على أرواح «شهداء الثورة» الذين حضروا بقوة أمس في ميدان التحرير، فالتف الميدان بصورهم وتحدث أهلهم وذووهم في مكبرات الصوت عن وصاياهم وضرورة ألا تضيع دماؤهم هباء ف «الثمن هو رحيل مبارك». وفرشت أعلام مصرية لكتابة أسماء الشهداء عليها ووصية كل منهم.
وبدا أن المعتصمين في ميدان التحرير يستعدون لإقامة طويلة، إذ انتشرت الخيام في كل أرجائه تحميها الأغطية البلاستيكية من المطر. وتعددت منصات بيع المأكولات والمشروبات. وبدا أن الاجتماعين اللذين عقدهما مبارك استفزا المتظاهرين الذين ظلوا يهتفون بالمطالبة برحيله وإسقاط النظام بعدما هتف أحدهم في مكبرات الصوت بأن مبارك يترأس الاجتماعات متحدياً إرادة الجماهير.
ودار نقاش طويل بين المتظاهرين حول فكرة تنظيم تظاهرة مليونية تتجه إلى القصر الجمهوري من أجل إسقاط الرئيس أو حتى تنفيذ عصيان مدني لإجباره على الرحيل. وانتشرت على موقع «فايسبوك» الدعوة إلى تنفيذ هذا العصيان في ظل تجاهل النظام التظاهرات المليونية المطالبة بإسقاطه ومحاولة التعايش معها.
وقام صحافيون بحمل نعش رمزي للصحافي أحمد محمد محمود الذي قُتل قبل أيام برصاص أحد حراس وزارة الداخلية، عندما كان يقوم بتصوير التظاهرات من شرفة منزله القريب من الميدان، إذ اخترقت الرصاصة عينه وخرجت من رأسه، ولقي على اثرها مقتله بعد ساعات عدة متأثراً بجروحه. وأكد شهود عيان أن ضابطاً برتبة نقيب هو من أطلق الرصاص عليه وأدلوا بأوصافه. وحمل صحافيون النعش الرمزي الذي حمل اسم الصحافي القتيل، من أمام مقر نقابتهم في شارع عبدالخالق ثروت القريب من ميدان التحرير واتجهوا به صوب الميدان، لتلتف حولهم حشود المتظاهرين الذين تعالت هتافاتهم المطالبة بإسقاط النظام. وقامت بعدها جموع المحتجين في ميدان التحرير بأداء صلاة الجنازة على الصحافي القتيل.
وذكر التلفزيون الرسمي أن السلطات أطلقت سراح وائل غنيم، أحد مؤسسي صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع «فايسبوك» التي أطلقت شرارة الثورة. وكانت وعود حكومية وتعهدات صدرت بالإفراج عن غنيم أول من أمس.
سياسياً، لم يشهد الحوار بين النظام وقوى المعارضة أي جديد بعد مناورات من مختلف أطرافه عقب أول بيان رسمي يصدر منه خالياً من أي إشارة إلى تنحي الرئيس أو تفويضه صلاحياته لنائبه، إذ تراجعت غالبية قوى المعارضة التي شاركت فيه عن موافقتها على بقاء الرئيس، ربما لتجنب الحرج أمام المتظاهرين المتمسكين ب «الرحيل» الذين أكدوا أن أياً من المتحاورين لا يعبر عنهم.
وكرر رئيس الحكومة أمس الحديث عن ضرورة بقاء مبارك في منصبه حتى نهاية فترة ولايته الرئاسية، معرباً عن اعتقاده بأن «هناك حاجة ماسة إلى وجود الرئيس لأن ذلك سيجعل من السهل علينا تنفيذ المهمة التي نتطلع إلى إنجازها، فهناك كثير من النقاط يتعين معالجتها قبل أن يترك منصبه». وأوضح: «أمامنا فترة ستة أشهر للعمل فيها مع مبارك لتغيير كل النقاط التي تتم مناقشتها في ظل الأفكار المطروحة للنقاش، وليست هناك حاجة إلى تغيير هذه الفترة». وقال ان «المناقشات التي أجريت مع المعارضة الأحد كانت أفضل من اليوم السابق، ونأمل بأن تكون أفضل من ذلك... وأعتقد أن الأفكار تتقارب الآن أكثر من ذي قبل».
واعتبر رئيس حزب «التجمع» الدكتور رفعت السعيد أن الحوار مع نائب الرئيس «اتسم بالصراحة والوضوح، وعرض كل طرف اقتراحاته ومطالبه بشفافية تامة»، مشيراً إلى أن «معظم المشاركين في الحوار طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين في التظاهرات وانتفاضة الشباب فوراً وإلغاء الطوارئ». وأوضح أن حزبه «ركز على ضرورة فك الارتباط بين رئيس الجمهورية ورئاسة الحزب الحاكم». ودعا وسائل الإعلام الرسمية إلى «نقل الحوار ونتائجه إلى الشباب المتظاهرين في ميدان التحرير من خلال شاشات عرض كبيرة يتم تركيبها في الميدان». وقال: «هؤلاء الشباب في ميدان التحرير لا يسمعون أي حوارات عقلانية بل يسمعون القنوات الأجنبية المثيرة في نقل الأحداث».
إلى ذلك، شدد وزير الداخلية محمود وجدي على أهمية التزام جميع عناصر الشرطة بشعارها الجديد «الشرطة في خدمة الشعب»، باعتباره «نهجاً جديداً للوزارة وأسلوب عمل لا تراجع عنه». ودعا قوات الأمن المركزي خلال زيارة لمقر قيادتها في القاهرة إلى «بذل المزيد من الجهد من أجل تأمين كل مرافق الدولة، والعمل على صد كل صور العدوان على مقدرات الوطن».
في غضون ذلك، مكنت نيابة الأموال العامة العليا في مصر وزير الإسكان السابق أحمد المغربي من الإطلاع على عدد من البلاغات المقدمة ضده التي تتهمه بتسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح لنفسه وللغير من دون وجه حق. وكان المغربي توجه إلى النيابة في ضاحية التجمع الخامس أمس بناء على طلبه، ومن دون أن يصطحب محامياً، للإطلاع على مضمون البلاغات ضده لتجهيز الردود المناسبة والمستندات التي قال إنها ستحمل براءته من التهم المسندة إليه في البلاغات.
وتضمنت البلاغات قيام المغربي بتخصيص أراض في محافظة السادس من أكتوبر ومدينة القاهرة الجديدة لشركة «بالم هيلز» التي يسهم بنسبة في رأس مالها، وكذلك بلاغ آخر بتخصيصه قطعة أرض في محافظة البحر الأحمر لشركة «جمش» للسياحة، وهي إحدى الشركات التابعة ل «بالم هيلز»، وبلاغ يتعلق بقضية جزيرة أمون السياحية الواقعة وسط نهر النيل في أسوان على مساحة 238 فداناً التي اشتراها بأسعار متدنية، قبل أن يتدخل مبارك ويلغي صفقة بيع الجزيرة مع إعادة طرحها في مزاد علني. وينتظر أن تحدد النيابة خلال ساعات مواعيد للتحقيق مع المغربي في شأن كل بلاغ على حدة.
وفي برلين (رويترز)، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية تعطيل صادرات الأسلحة إلى مصر متذرعة بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في التعامل مع الاحتجاجات الحالية. وقالت الوزارة في بيان أمس: «نظراً إلى الوضع الحالي في مصر، جرى تعطيل هذه الطلبات الآن. وتفحص وزارة الاقتصاد أيضاً التراخيص التي مُنحت بالفعل». وباعت ألمانيا أسلحة لمصر قيمتها 22 مليون يورو (30 مليون دولار) العام الماضي و77.5 مليون يورو في عام 2009. وأفادت تقارير منشورة أن جزءاً على الأقل من هذه الأسلحة تضمنت مدافع رشاشة للشرطة.