ساعات حرجة في عملية التبادل في الجرود ومفاوضات على مطالبة «النصرة» بموقوفين

مرت المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق وقف النار والتبادل بين «حزب الله» و «جبهة النصرة» بساعات «دقيقة وحرجة جداً»، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، ما حال لليوم الثاني على التوالي دون صعود مسلحي «النصرة» وعائلاتهم والراغبين من النازحين السوريين بالمغادرة إلى الحافلات المنتظرة منذ 48 ساعة في عراء جرود عرسال لنقلهم إلى إدلب. واستدعى ذلك انتقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى البلدة وزيارات مكوكية قام بها الشيخ مصطفى الحجيري المعروف ب «أبو طاقية» والمكلف التفاوض مع «النصرة» إلى وادي حميد ومعبر الزمراني حيث يتجمع المسلحون منذ سريان وقف النار صباح الأربعاء الماضي.
وكشف اللواء إبراهيم في تصريح لقناة «الميادين» أن المفاوضات «تشمل بعض المطالب بالإفراج عن موقوفين في السجون اللبنانية»، معتبراً أن «المرحلة الثالثة والأدق من المفاوضات بدأت والوقت للعمل وليس للكلام وكل ما يتم تداوله يؤثر في سير العملية».
وكانت وسائل إعلام ومواقع إخبارية تحدثت قبل الظهر عن طلب «النصرة» تسليم 4 موقوفين من سجن روميه كبند جديد ضمن صفقة التبادل مع «حزب الله»، إلا أن الوكالة الوطنية اعتبرت أن هذا «كلام غير دقيق وأن المفاوضات في الوقت الحاضر تمر في مرحلة دقيقة وحرجة جداً وأي تناول لهذا الموضوع أو مواضيع مماثلة قد يؤثر سلباً في مسار المفاوضات».
إرهابيون أطلق سراحهم
وتردد أن من بين الأسماء الذين طالبت «النصرة» بإطلاقهم وضمهم إلى صفقة التبادل: 7 سوريين ولبنانيين وجميعهم ملاحقون بتهم إرهابية وبانتمائهم إلى «النصرة»، ومن بينهم أربعة محكومين فيما الآخرون لا يزالون في طور المحاكمة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية.
والمحكومون هم: السوري حسان محمد معراوي، وقضى الحكم بحقه بسجنه خمس سنوات، وهو متهم بالانتماء إلى «النصرة» وبعلاقته بالسيارة المفخخة التي كان سيتم تفجيرها في محلة المعمورة في ضاحية بيروت الجنوبية ليلة عيد الأضحى قبل أن يقوم الجيش اللبناني بتفكيكها وضبطها في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2013. والسوري محمد دياب أبو زيد وهو محكوم بالسجن عشر سنوات، والسوري عبيدة عبد الإله المصري وقضى الحكم بسجنه مدة ثلاث سنوات بتهمة انتمائه إلى «النصرة» ومشاركته في أعماله ومراقبة تحركات الجيش وتجارة السلاح، والسوري حسن شريف شريف وحكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة انتمائه إلى «النصرة» ومشاركته في القتال إلى جانبه ضد الجيش اللبناني في عرسال والتسبب بقتل عناصره.
أما من الذين لا يزالون قيد المحاكمة فهم: السوري عبيدة الله تيسير زعيتر وكان موقوفاً إلى جانب عمه والد زوجته إيهاب الحلاق الذي أطلق سراحه بصفقة التبادل مع النصرة سابقاً. وزعيتر متهم إلى جانب انتمائه إلى «النصرة» حيث كان إعلامياً فيها، بنقل انتحاريين وإطلاق صواريخ من سورية باتجاه لبنان واعترف أثناء استجوابه عام 2015 أمام المحكمة العسكرية بأنه مُصوّر «النصرة» وأقلّ 4 انتحاريين بينهم انتحاري «النبي عثمان» وصوّر عمليّة إعدام. والسوري عبد الغني زهير شروف وهو موقوف بمشاركته في أحداث عرسال عام 2014 ضد الجيش اللبناني. والسوري علي أحمد لقيس وهو الأمير الشرعي ل «النصرة» وقام بتكليف من أبو مالك التلي بإعدام الجندي محمد حمية بواسطة مسدس حربي.
وشككت مصادر أخرى بإمكان تسليم هؤلاء الى «النصرة» لأن الجانب اللبناني كان اتخذ موقفاً مبدئياً بعدم إخلاء محكومين قبل انتهاء محكوميتهم وبعدم إخلاء لبنانيين لمصلحة اي جهة.
شروط للتلي
وكان «مركز نورس للدراسات» أورد على صفحته على «فايسبوك» مقابلة حصرية مع مسؤول «جبهة النصرة» أبو مالك التلي قال فيها إن اتفاق «النصرة»- «حزب الله» يشمل خروج جميع المسلحين من منطقة القلمون الغربي ومن يريد من السوريين النازحين. كما يشمل إخراج 10 سوريين، 5 منهم في سجن رومية «و5 أسرى لدى حزب إيران اللبناني».
واعتبر التلي أن «تعثر الاتفاق يعود إلى الخلاف بين الحزب والحكومة اللبنانية حول مسألة الموافقة على إخراج سجناء من رومية وبعض الأسرى من سجون الحزب، ولا توجد دول تتدخل بالاتفاق (إذا استثنينا إيران) ورسمياً الاتفاق يتم تنسيقه من طريق اللواء عباس إبراهيم الممثل للحكومة اللبنانية».
ولفت إلى أن «قبول التفاوض كان بسبب القصف الذي تعرض له اللاجئون في وادي حميد بصواريخ الفيل وبراميل الطائرات الحربية السورية». وقال: «الحكومة اللبنانية والإيرانيون هم الطرف الضامن لسلامة المغادرين من القلمون الغربي».
وأضاف قائلاً: «معركتنا لم تكن في لبنان. والحزب هو من جر لبنان إلى المعركة عبر دخوله في بداية الثورة إلى الأراضي السورية وأثبت الحزب أنه المنظمة الإرهابية الأخطر في المنطقة وإيران قتلت وهجرت السنة ووضعت الشيعة العرب في مواجهة مع أهل السنة وجميع الطوائف في المنطقة ما سيجعل موقفهم حرج في المراحل المقبلة».
الحافلات
وكان تواصل أمس، لليوم الثاني على التوالي وصول الحافلات السورية إلى نقطة التجمع الأخيرة عند أول وادي حميد. وبلغ عددها 155 حافلة. وتوقع الإعلام الحربي ل «حزب الله» أن «يصل عدد الحافلات إلى نحو 200 حافلة مع استمرار توافدها من فليطة في القلمون الغربي السوري». وكان سائقو الحافلات أمضوا ليلتهم في العراء وجرى توزيع الطعام عليهم من قبل الحزب.
الجميل: من قرر إجلاء مجرمين ؟
سأل رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل: «من قرر أنه يجب أن يتم إجلاء مجرمين جبناء اقترفوا جرائم بحق الجيش اللبناني وأعدموا عناصر نفتخر بكل واحد منهم؟ ومن سمح بأن يفروا ويعودوا الى بلادهم؟». وقال في مناسبة كتائبية امس: «هل هي الحكومة اللبنانية التي قررت ارسالهم من دون محاكمة ومن دون أن ينالوا عقابهم؟ هل القضاء اللبناني أعطى موافقته على التراجع عن ملاحقة هؤلاء وهم معروفون بالأسماء وملاحقون لأنهم قتلوا جيشنا؟ هل يمكن أحدًا أن يقول لنا من أعطى الموافقة على هذه الصفقة؟ فلا الحكومة اجتمعت لذلك ولا القضاء اتخذ قراراً بذلك، فهل لنا أن نعرف من يقرر مصير لبنان اليوم؟».
وتحدث عن «معارك تجري في لبنان وتقوم بها مجموعات مسلحة غير الجيش اللبناني بقرار لم يصدر عن الدولة وفي ظل غياب كامل لكل المؤسسات. تابعنا المعارك عبر التلفزيون فيما الإعلام يواكب العمليات وسط انتشار للمسلحين، من دون أن يتكبد أحد مشقة ان يخبرنا ما الذي يجري في بلدنا وما تفعله الدولة، وهل عمل هذه الحكومة إنجاز التعيينات والصفقات فقط وعندما تصل الأمور الى الدفاع عن لبنان وتقرير مصير البلد تتوارى عن الأنظار؟ هل ترى هذه الحكومة أن هناك مشكلة في الدفاع عن لبنان ام لا؟ وهل هناك معارك تدور في الجرود ام لا؟ هل تحضر الحكومة فقط عند إقرار صفقة البواخر وموضوع النفط والغاز والتعيينات وعندما تقوم المعارك في البلد تختفون ولا تجتمعون؟».
وأضاف: «إذا كانت هذه الحكومة مستقيلة من دورها الأول الذي هو الدفاع عن لبنان والحفاظ على سيادته واستقلاله فلتستقل بالكامل فربما تأتي سلطة أخرى تتحمل المسؤولية أكثر، فهناك من يمنع الدولة من القيام بدورها، ومن يريد ان يقول لنا ان الجيش لا يملك القدرة على حسم معركة عرسال لنقتنع اننا في حاجة لغير الجيش اللبناني».