السلطة ترفض تسهيلات نتانياهو: دعائية وبلا مضمون سياسي

رام الله - أ ف ب - رفضت السلطة الفلسطينية مساء أول من أمس جملة وتفصيلاً تدابير اقتصادية أعلنتها إسرائيل ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير وقالت إنها تهدف الى تسهيل حياة الفلسطينيين.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة «فرانس برس» إن «ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية ومبعوث الرباعية مرفوض جملة وتفصيلاً»، معتبراً أن هذه الإجراءات دعائية ومن دون مضمون سياسي و«مجرد ألاعيب إسرائيلية ومماطلة ليس إلا من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو».
وأوضح: «لا نصدق هذه الإجراءات وهذه الطريق التي لا تهدف إلا الى تدمير كل الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وليس كما قالوا إجراءات بناء الثقة». وقال: «المطلوب من نتانياهو فقط إذا أراد الثقة المتبادلة والسلام معنا أن يوقف الاستيطان فوراً في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن يعترف بمرجعيات عملية السلام، وأولها الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967».
وكان نتانياهو أعلن أول من أمس إقرار مجموعة من التدابير الاقتصادية «لتسهيل حياة الفلسطينيين»، وذلك خلال لقاء مع بلير استبق اجتماع اللجنة الرباعية (الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) في ميونيخ في ألمانيا لبحث سبل إخراج مفاوضات السلام من الطريق المسدود الذي وصلت إليه.
وقال بيان صدر عن مكتب نتانياهو إن التدابير التي نوقشت قبل أشهر تتناول ثلاثة أجزاء وتركز في الأساس على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة «حماس». وأوضح أن الشق الأول يركز على «مواصلة السياسة التي اتبعناها من أجل إفساح المجال أمام النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية». وأضاف إن الجزء الثاني من التدابير «يهدف الى جعل غزة مستقلة عن البنى التحتية الاسرائيلية من خلال المساعدة في تطوير محطات توليد الكهرباء والماء ومعالجة المياه».
وتابع إن الجزء الثالث «يهدف الى تنويع مصادر إمدادات الغاز»، وقال نتانياهو في إشارة الى نتائج البحث عن مكامن الغاز الطبيعي وأساليب استغلالها في منطقة البحر المتوسط خلال عقد من الزمن، إن إسرائيل تعتمد على مصر في الأساس لتوريد الغاز وإن «من المهم بالنسبة إلينا وللفلسطينيين أن نطور مصادر أخرى». وأضاف: «هناك حقل للغاز تابع للسلطة الفلسطينية مجاور لحقل غاز إسرائيل، ويجب أن نطور كليهما في وقت متزامن»، مشيراً الى أن الإيرادات ستقسم بين الحكومتين. وتابع: «أظن أننا سنبدأ المناقشات والمفاوضات في هذا الموضوع». وأكد: «ليست لدي أوهام أبداً عن إمكان استبدال سلام اقتصادي بسلام سياسي»، مجدداً دعوته للرئيس محمود عباس لاستئناف المفاوضات المباشرة على رغم استمرار الاستيطان.
وكان بلير أوضح في بيان أن التدابير الإسرائيلية تقضي بتوسيع مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الى سبع قرى إضافية في الضفة، وتسليم بطاقات هوية في الضفة الى خمسة آلاف شخص يتحدرون من غزة، كما تتضمن مشاريع لتحلية المياه والسماح بتصدير منتجات من غزة، خصوصاً زراعية ونسيجية. وأكد أن «دمج هذه التدابير يفترض أن يؤدي في النهاية الى إعادة تأهيل جذرية للبنى التحتية في غزة».
وفي تقريره الأسبوعي، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الى أن «إعلان السلطات الإسرائيلية في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) عام 2010 السماح بتصدير أنواع إضافية (زراعية ومفروشات ونسيج) من غزة ما زال غير مطبق الى حد كبير».