توزيع الكتب تعرقله الحروب ... والأزمات الاقتصادية

في غمرة الأزمات المتفاقمة التي تثقل كاهل لبنان اقتصادياً وسياسياً ومعيشياً، يسعى قطاع النشر إلى مواجهة حال التراجع التي يشهدها منذ بضع سنوات. هذه الحال ليست كارثية كما في البلدان التي دمّرت الحرب جزءاً مهمّاً من اقتصادها مثل سورية والعراق وليبيا، لكنها لا تحمل بشائر نهضة تعيد إلى قطاع النشر اللبناني وهج الماضي الذي كثيراً ما تفرّدت به بيروت بصفتها عاصمة النشر العربي.
وإذا كانت بيروت أصلاً مدينة تنشر أكثر مما تكتب وتقرأ، فهي احتلت واجهة النشر العربي طوال عقود. قد تكون القاهرة الآن عاصمة مزدهرة في قطاع النشر، لكن صناعتها هذه لا يمكن وصفها بالعربية لأنها ذات طابع محلي غالباً. أما بيروت فلم يسعها يوماً إلا أن تكون داراً عربية.
وعلى رغم أزمتها الفادحة ما برحت تجذب عدداً غير قليل من الناشرين العرب. وأخيراً، وعلى سبيل المثل، اختارت دار عربية مهمة مركزها إيطاليا أن تنشر كتبها في بيروت وهي «دار المتوسط». حتى «دار المدى» العراقية عادت إلى بيروت أخيراً بعدما كانت أقفلت أبوابها وهاجرت. أما «دار الجمل» الألمانية المنشأ والهوية فلا تتزحزح من شارع الحمراء البيروتي مهما ارتفعت كلفة النشر. ما زالت بيروت مدينة مفتوحة أمام الناشرين العرب لأسباب عدة، أولها غياب الرقابة المسبقة على الكتب، ديناميكية حركة النشر، انتفاء العوائق المادية التي تواجه الناشرين، مرونة حركة التصدير، تطوّر تقنيات النشر وحداثتها، انتفاء البيروقراطية.
غير أن هذه المعطيات الإيجابية لا تعني أن قطاع النشر اللبناني مزدهر وناشط ومتعاف. والناشرون غير متفائلين إن لم يكونوا متشائمين، وغير مطمئنين إلى مستقبل هذه المهنة التي تعاني مشكلات كثيرة انعكست سلباً عليها. والمشكلات هذه يرتبط بعضها ببعض: تراجع نسبة القراءة في العالم العربي تراجعاً دراماتيكياً رافقه انحسار سوق البيع وانخفاض حركة التوزيع واستشراء الغلاء الذي يطاول عالم النشر ككل، ناهيك عن انعدام سياسة التسويق السليم الذي تنجم عنه ديون خارجية ترهق الناشرين اللبنانيين... وهذا لا يجعل من سوق التوزيع والبيع ظاهرة إيجابية تماماً ما دام الناشرون لا يستوفون عائد مبيعاتهم العربية بانتظام، وفي أحيان كثيرة قد لا يصل هذا العائد بتاتاً. ويمكن القول أن الأسواق العربية باتت قليلة وضيقة بعدما أغلقتها الحروب المتعاقبة. وكان العراق من أهم أسواق الكتاب في السبعينات والثمانينات. السوق السورية شبه مغلقة أو مغلقة أمام النشر اللبناني. أيضاً. ليبيا. اليمن. فلسطين شبه مغلقة. أما المغرب العربي فلا يحتمل الأسعار اللبنانية، ما يدفع الناشرين إلى التلكّؤ في التوزيع المغربي أو اللجوء إلى موزّعين محليين يتولون الأمر بضآلة. السوق المصرية شبه مغلقة أيضاً أمام الناشر اللبناني، لا سيما بعد تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار. وكما يقول أحد الناشرين اللبنانيين صار التوزيع في مصر مصدراً للخسارة على رغم القيمة التي تمثلها أسواق مصر. هذه المشكلة بدت واضحة حتى في معرض القاهرة للكتاب الذي غاب عنه معظم الناشرين اللبنانيين أو هم اضطروا إلى خفض أسعارهم ستين أو سبعين في المئة. لكن المعارض الخليجية تظل بمثابة المتنفس، لا سيما معرضي الرياض وجدة ويليهما معرضا الشارقة ومسقط.
ومع تفاقم الأزمة، برزت ظاهرة النشر المشترك بقوة. وقد وجد بعض الناشرين اللبنانيين في هذه البادرة حلاً لمشكلات عدة أولاها صعوبة توزيع الكتب عربياً، فالكتاب العربي أو اللبناني الذي ينشر في لبنان يتولى أمر توزيعه ناشر آخر في تونس أو الجزائر أو الإمارات أو السعودية ويكون شريكاً في إنتاجه. ونجحت تجربة النشر المشترك فعلاً، وساهمت في كسر الحصار المضروب على الكتب وفي تحقيق مبيع لافت. وتعاون ناشرون لبنانيون مثلاً مع نوادٍ أدبية في السعودية وعمان والإمارات وتولّوا نشر أعمال متعدّدة الحقول. لكن ظاهرة أخرى قد تؤخذ سلباً على بعض دور النشر اللبنانية هي النشر على نفقة المؤلف وازداد حجم هذا النوع من النشر، فتحوّلت هذه الدور في وجه من وجوهها مجرّد مطابع تصدر من الكتب ما لا قيمة له، فالهدف هنا تجاري صرف.