روسيا تخشى عواقب تستمر عقوداً لعقوبات تعدّ لفرضها أميركا

حذر أليكسي كودرين، وهو مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده قد تشكّل عبئاً لعقود، وتحدّ من نموها الاقتصادي وتحول دون استعادتها مكانتها قوة اقتصادية رائدة.
ورجّح في حديث لوكالة «رويترز» ألا يكون لمشروع قانون لتشديد العقوبات على موسكو أي تأثير خطر. واستدرك داعياً الى برنامج إصلاح هيكلي ضخم بعد انتخابات الرئاسة المرتقبة عام 2018، معتبراً انها الوسيلة الوحيدة بالنسبة الى روسيا لتحقيق نموّ يتجاوز 2 في المئة سنوياً مجدداً. وأشار الى «تلاشي أمل بإلغاء العقوبات في السنوات المقبلة».
في السياق ذاته، نبّهت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريغيته تسيبريز الى أن العقوبات الأميركية الجديدة قد تؤذي الشركات الألمانية وتفاقم من مشكلات تعكّر العلاقات بين برلين وواشنطن. وقالت: «تخلّت الولايات المتحدة عن النهج المشترك الذي تتبنّاه مع أوروبا، في عقوبات روسيا». وحذرت من أن عدم التنسيق مع أوروبا في هذا الشأن ينذر بتضرّر الشركات الألمانية.
وحذر رجال أعمال ألمان بارزون من أن العقوبات الأميركية قد تمنع شركاتهم من العمل في مشاريع خطوط أنابيب، يعتبرون أنها ضرورية لأمن الطاقة في ألمانيا.
في الإطار ذاته، رأت «اللجنة الألمانية للعلاقات الاقتصادية في أوروبا الشرقية»، وهي رابطة صناعة نافذة، أن على أوروبا أن تكون مستعدة للردّ بالمثل، إذا أدت العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا الى إيذاء شركاتها. وقال رئيس اللجنة مايكل هارمز إن الضرر المحتمل لشركات قطاع الطاقة الأوروبي التي لديها مصالح تجارية في روسيا، يمكن أن يبرّر فرض عقوبات مضادة على واشنطن، وزاد: «هذا آخر شيء نريده، ولكن علينا أن نبقي الخيار مفتوحاً. يبدو أن العقوبات التي يريدها (الأميركيون) ضد مشاريع خطوط الأنابيب، هدفها تعزيز صادرات الطاقة الأميركية إلى أوروبا، وخلق فرص عمل في الولايات المتحدة، وتعزيز سياستها الخارجية».
أما كورت بوك، الرئيس التنفيذي لشركة «باسف» للصناعات الكيماوية الألمانية، التي تنقّب عن الغاز في روسيا، فسخر من «فرض عقوبات على طرف ثالث هو أوروبا، وفي الوقت ذاته تعزيز الاقتصاد الأميركي بشعار «شراء الغاز الأميركي».
وكان الجمهوريون في مجلسَي الشيوخ والنواب الأميركيَين توصلوا إلى اتفاق يسرّع إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون العقوبات على روسيا، ويمهد لإحالته على الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه. وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس: «يسعدني إعلان أننا توصلنا لاتفاق سيتيح إحالة مشروع العقوبات على مكتب الرئيس».
الى ذلك، نفى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون معلومات أفادت بأنه يدرس التخلي عن منصبه، قائلاً: «لن أذهب إلى أي مكان. (سأبقى) ما دام الرئيس يسمح لي بذلك». وأكد أن علاقته مع ترامب «طيبة». يأتي ذلك بعد انتقاد الرئيس علناً وزير العدل جيف سيشنز، معتبراً انه «محاصر».
في ملبورن، أعلن قائد الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ الأميرال سكوت سويفت انه سيكون مستعداً لشنّ هجوم نووي على الصين، إذا أمر ترامب بذلك. وبرّر ذلك بأن جميع أعضاء الجيش الأميركي أدوا قسماً لإطاعة الضباط والرئيس الأميركي، بوصفه قائداً عاماً من أجل الدفاع عن الدستور، وزاد: «هذا جوهر الديموقراطية الأميركية. حين يبتعد جيشٌ من الولاء والسيطرة المدنية، سنواجه مشكلات مهمة».