مؤتمر المانحين في حزيران في باريس ودعوة إسرائيل الى تسهيل الحركة

باريس - أ ف ب، رويترز - أعلن عدد من الوزراء الغربيين اثر اجتماع في باريس أول من أمس أن مؤتمراً جديداً للدول المانحة من أجل إقامة دولة فلسطينية سيعقد في حزيران (يونيو) في فرنسا، داعين إسرائيل الى اتخاذ «إجراءات بنيوية أكثر طموحاً» من أجل حرية التنقل.
وقال ممثلو فرنسا والاتحاد الأوروبي والنروج واللجنة الرباعية في بيان عقب الاجتماع انه «بطلب من السلطة الفلسطينية، سيعقد مؤتمر دولي جديد للمانحين من أجل دولة فلسطينية في باريس في حزيران» المقبل.
وأوضح البيان أن هذا المؤتمر سيعقد قبيل موعد ستحدده اللجنة الرباعية من أجل «التوصل الى اتفاق سياسي بين الأطراف عبر المفاوضات». وأضاف: «سيتناول المؤتمر خطة التنمية الاستراتيجية للسلطة الفلسطينية، وسيكون ذا بعد سياسي قوي أيضاً».
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الذي استقبل نظيره الفلسطيني سلام فياض أول من أمس، أكد أن أي مؤتمر جديد للمانحين يجب أن يكون له «بعد سياسي وأن يندرج في إطار حراك يؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية المقبلة».
وصدر البيان بعد عشاء عمل في مقر وزارة الخارجية الفرنسية حضره فياض ووزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون ونظيرها النروجي يوناس غار ستوري وغاري غرابو نائب الممثل الخاص للجنة الرباعية توني بلير.
وقال البيان إن موقعيه يدعون إسرائيل الى «اتخاذ مزيد من الإجراءات الطموح والهيكلية لمواصلة تسهيل إمكان الوصول والحركة» تمشياً مع اتفاق يعود الى عام 2005. وأوضح: «اتخاذ مزيد من مثل هذه الخطوات ضروري للاستفادة الكاملة من السياسات التي تقودها السلطة الفلسطينية والدعم المالي المقدم من المجتمع الدولي».
وأضاف أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل انتقال الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وقال: «لا غنى لتلبية حاجات الناس في غزة عن التنفيذ الكامل والفاعل للإجراءات المعلنة من جانب إسرائيل لتخفيف الحصار المفروض على القطاع».
وبعد أن هنأوا السلطة الفلسطينية على «التقدم الذي تحقق» منذ 2008، دعا قادة مؤتمر المانحين الى مواصلة الجهود المالية في هذا المجال. وعبروا عن ارتياحهم خصوصاً للتقدم الذي تحقق في «إدارة المالية العامة وشفافيتها، وفي حسن الإدارة والتقديمات الاجتماعية، وكذلك في مجالي القضاء والأمن». وقال البيان: «في حال حافظت السلطة الفلسطينية على هذا التقدم في إقامة المؤسسات وتقديم الخدمات العامة، ستكون في موقع جيد لقيام دولة قريباً»، من دون أن يشير الى أي تاريخ.
وكان المؤتمر الأول للمانحين الذي عقد في كانون الأول (ديسمبر) عام 2007 في باريس، أفضى الى دفع 7,7 بليون دولار من الوعود على مدى ثلاث سنوات، بينها 4,3 بليون من المساعدة للموازنة.
وصرح ديبلوماسي فرنسي بأن «نجاح المؤتمر الأول للمانحين سمح بالإثبات بأن الفلسطينيين ليسوا فاسدين أو مهملين أو غير مؤهلين». وأضاف أن «هذا يسمح لنا اليوم بالقول من دون أن نكون موضع سخرية انه يمكن إعلان الدولة الفلسطينية في أي وقت».
من جانبه، أكد فيون مجدداً هدف إقامة دولة فلسطينية قبل نهاية عام 2011، معرباً عن أمله في «تحريك عملية السلام فوراً». وأكد: «نقول في شكل واضح أن أوروبا لا يمكنها أن تواصل دفع (الأموال) وتبقى بعيدة عن القرارات السياسية». وأضاف أن أسلوباً جديداً يفرض نفسه، أسلوب «يرتدي طابعاً جماعياً وتطوعياً أكبر (...) يضمن مزيداً من المشاركة للجنة الرباعية» التي ستعقد السبت اجتماعاً في ميونيخ.