أميركا تفرض عقوبات على مسؤولين في فنزويلا

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على 13 مسؤولاً كبيراً في فنزويلا، في وقت بدأت فيه المعارضة في البلاد أمس (الأربعاء) إضراباً عاماً لمدة يومين في مسعى للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو للتخلي عن انتخاب جمعية تأسيسية.
وقال مسؤولون أميركيون إن الهدف من العقوبات الفردية أن تظهر لمادورو أن واشنطن ستنفذ تهديدها باتخاذ «إجراءات اقتصادية قوية وسريعة» إذا مضى قدماً في إجراء انتخابات يقول منتقدوه إنها سترسخ حكم الفرد.
وتشمل العقوبات الأميركية تجميد الأصول المملوكة لهم في الولايات المتحدة، وحظر سفرهم إليها ومنع الأميركيين من الدخول في أي تعاملات تجارية معهم.
واستهدفت الولايات المتحدة قادة الجيش والشرطة ومدير لجنة الانتخابات ونائب رئيس شركة النفط المملوكة للدولة بسبب مزاعم فساد وانتهاك حقوق الإنسان.
وتجنب ترامب حتى الآن فرض عقوبات أوسع على قطاع النفط الحيوي في فنزويلا، على رغم أن مثل تلك الإجراءات قيد النقاش.
ومنذ فجر اليوم، تجمع البعض في أجزاء من كراكاس لإغلاق الشوارع بالقمامة والحجارة والشرائط، في حين واصلت المقاهي الإغلاق. لكن ما زال بالشوارع أناس قرروا الذهاب لأعمالهم. وأفادت السلطات بأن اشتباكات اندلعت في بعض المناطق، حيث قتل شخص (30 عاماً) في احتجاج بولاية ميريدا الجبلية.
وتصف المعارضة الجمعية التأسيسية التي يريد مادورو تشكيلها بأنها «مهزلة» تهدف بوضوح إلى إبقائه في السلطة.
ويصر مادورو على إجراء التصويت على الجمعية التأسيسية الجديدة الأحد المقبل، على رغم الضغط المتزايد بالداخل والخارج بما في ذلك تهديد بعقوبات اقتصادية أميركية.
ويقول مادورو (54 عاماً) إن انتخاب جمعية تأسيسية مؤلفة من 545 مقعداً يهدف إلى وضع السلطة في يد المواطن العادي. وسيحق للجمعية إعادة كتابة الدستور وحل الهيئة التشريعية الحالية التي تقودها المعارضة.
وقال مادورو لأنصاره في وقت متأخر الليلة الماضية عن التصويت الذي ستقاطعه المعارضة: «سنختار بين الحرب والسلام... المستقبل والماضي... سيادة الشعب وانقلاب الأقلية الإمبريالي».
وعملت الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك شركة النفط الفنزويلية «بي دي في إس إيه» والتي تدر 95 في المئة من عائدات صادرات النفط في البلاد. وقال موظفون بالقطاع العام، الذين يبلغ عددهم 2.8 مليون موظف، إن لديهم تعليمات صارمة بعدم التغيب عن العمل.
ولفت مسؤولون أميركيون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم إلى ان الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات متهمون بدعم حملة مادورو القمعية والنيل من المؤسسات الديموقراطية وإن من الممكن فرض عقوبات على آخرين.