شركات التأمين «تخشى» من التأمين على السيارات الحكومية

أوضح خبراء ومسؤولو شركات تأمين سعودية أن شركات التأمين متخوّفة من الدخول في مجال التأمين على السيارات الحكومية، خصوصاً أن السوق تفتقر لإحصاءات دقيقة عن عدد السيارات الحكومية، وحجم المخاطر الكبيرة جراء وجود عدد كبير من السيارات غير الصالحة للاستخدام في قطاعات حكومية عدة.
وعلى رغم تخوفهم، فإنهم رأوا في تصريحات إلى «الحياة» أن التأمين على السيارات الحكومية سيعزز الثقة بسوق التأمين، وسيمنح الفرصة لدخول شركات جديدة، ما يؤدي إلى ارتفاع حجم سوق التأمين السعودية إلى 25 بليون ريال سنوياً، وبالتالي رفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى كسر احتكار 3 شركات للسوق السعودية.
وتنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد على إلزام التأمين على المركبات الحكومية التي تحمل لوحات صادرة عن إدارة المرور بما فيها سيارات الإسعاف والطوارئ.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لقسم السيارات في شركة التعاونية للتأمين هشام الشريف، إن شركات التأمين تتخوف من دخول هذا المجال بسبب عدم توافر إحصاءات دقيقة عن المركبات الحكومية من حيث العدد والفئات والاستخدامات ومعدلات الخسارة، وغيرها من الأمور التي تعد ضرورية لتوفير التغطية التأمينية لهذه المركبات.
وأضاف ان أخطار التأمين على المركبات الحكومية ستكون عالية إذا لم يتم درس كل عناصر العملية التأمينية عليها بشكل فني صحيح، محذراً من أنه في حال عدم تحديد سعر التأمين بطريقة فنية ستتعرض الشركات لخسائر كبيرة قد تؤثر في استقرار محافظها التأمينية.
وأشار الشريف إلى أن آلية التأمين التي ستطبق على السيارات الحكومية من الناحية الفنية والإجراءات والتغطيات التأمينية ستكون نفسها المطبقة على السيارات غير الحكومية.
وبين أن التأمين على المركبات الحكومية سيكون له فوائد عدة، إذ سيؤدي إلى ارتفاع حجم السوق، وزيادة الوعي التأميني لدى الموظفين الذين يقودون سيارات حكومية، لكن يجب أن نلفت الانتباه إلى بعض الاعتبارات التي تؤثر في هذا التأمين مثل عدم وجود إحصاءات دقيقة حول عدد المركبات الحكومية المطلوب التأمين عليها، فضلاً عن عدم معرفة معدلات الخسائر للمركبات التجارية.
وذكر الشريف أن التحدي الذي سيواجه شركات التأمين ليس فقط قدرتها على توفير التغطية التأمينية، بل يتضمن مستوى الخدمة المقدمة على هذا النوع من المركبات والخبرة في تحديد سعر التأمين المناسب والمكافئ للخطر، إضافة إلى سرعة تسوية المطالبات، مشيراً إلى أنه لا يتم التأمين الشامل على السيارات القديمة التي يزيد عمرها على 10 سنوات.
وقال الشريف إن هناك بعض القطاعات الحكومية لا تقوم بالتأمين على سياراتها بحجة عدم وجود موارد مالية كافية لديها، كما تقوم جهات حكومية أخرى بتحميل موظفيها من سائقي المركبات مسؤولية تلك الحوادث، والتي تشمل مصاريف إصلاح السيارات أو قيمة المسؤولية الناتجة من اشتراك السيارة الحكومية في حادثة تسبب فيها سائقها، وهذه الفئة من الموظفين ليست لديهم القدرة المالية الكافية على تحمل مصاريف تلك الحوادث.
من جهته، أوضح مستشار التأمين في شركة التأمين الإسلامية العالمية عبدالعظيم عريف أن التأمين على السيارات الحكومية سيكون بحد أدنى تأمين ضد الغير، ومن المفترض أن يكون التأمين شاملاً على السيارات الحكومية.
وأضاف أن التأمين على السيارات الحكومية سيرفع حجم سوق التأمين إلى 25 بليون ريال سنوياً، وسيعزز الثقة بالسوق ويدعم الاقتصاد الوطني، إذ سيرتفع حجم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.
وأعرب عن اعتقاده بأن شركات التأمين في السعودية لديها القدرة على التأمين على السيارات الحكومية، على أن يكون هناك تحديد لعمر تلك السيارات.
من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى خبير التأمين الدكتور فهد العنزي أن هناك تخوفاً من شركات التأمين لدخول هذا المجال، لأن السوق تفتقر لاحصاءات عن عدد السيارات الحكومية، معرباً عن أمله بألا تضع شركات التأمين سعراً عادلاً لبوالص التأمين على السيارات الحكومية، وعدم المبالغة بوضع أرقام عالية.
وأوضح أن هناك قطاعات حكومية تكون السيارات الحكومية فيها غير صالحة للاستخدام، ويجب أن يتم فحصها، مؤكداً أن التأمين على السيارات الحكومية سيعزز من الثقة بسوق التأمين، وسيمنح الفرصة لشركات جديدة لدخول السوق، ويكسر احتكار الشركات للسوق، الذي تسيطر عليه 3 شركات فقط.