أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، الانتهاء من وضع خطة استعادة تلعفر، آخر معاقل «داعش» الذي يتخذ إجراءات احترازية وينفذ عمليات إعدام في عناصره خوفاً من انهيار صفوفه، بتهمة التخاذل، فيما تواصل القوات الأمنية عمليات البحث عن «المتخفين» من عناصر التنظيم في الموصل. وتواجه الحكومة العراقية ضغوطاً أميركية وتركية لمنع قوات «الحشد الشعبي» من المشاركة في اقتحام تلعفر خشية ارتكابها «أعمالاً انتقامية طائفية» وفرض أمر واقع وتوسيع نفوذها غرب نينوى، وتحويل القضاء إلى محافظة مستقلة. وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن «خطة تحرير تلعفر اكتملت بعدما أعيد تنظيم القوات والتشكيلات، ونحن نقترب من تنظيف كل أراضي البلاد من الإرهابيين»، ولفت إلى أن «الانتصار لم يتحقق فجأة، بل جاء ثمرة جهود وإصلاحات وإجراءات أدت إلى تقوية المؤسسة العسكرية». إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في تلعفر بأن «داعش اتخذ في الآونة الأخيرة إجراءات احترازية غير مسبوقة ليحول دون حصول انهيارات في صفوفه عقب خسارته الموصل، وينفذ عمليات إعدام شبه يومية سواء في المواطنين بذرائع مختلفة، أو في عناصره بتهم منها التخاذل والخيانة». وأعلن مصدر أمني أمس أن «عناصر من داعش أعدموا عشرة من رفاقهم، بينهم قياديان أجنبيان وسط المدينة وبطريقته المعروفة في حرق الضحايا». ونقلت وسائل إعلام عن مصدر آخر قوله أن «التنظيم أخلى عدداً من مقاره، لكنه أبقى على أعلامه فوق أسطحها للتمويه، ويعتقد بأن الهدف هو تجنب الضربات الجوية المتزايدة لمقاره ومراكزه الحيوية». في الموصل، أعلن قائد «الشرطة الاتحادية» الفريق رائد جودت أن قواته «نفذت عملية تمشيط في جزيرة البوسيف بحثاً عن فلول الإرهابيين المهزومين ومخلفاتهم، وتم اعتقال 6 منهم والاستيلاء على أسلحة ومتفجرات وقذائف صاروخية وأحزمة ناسفة». إلى ذلك، أفاد مصدر أمني بأن «استخبارات وزارة الداخلية اعتقلت ثلاثة محامين ومهندساً داخل محكمة الاستئناف في نينوى، وفق المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب». وأكدت وزارة الداخلية «اعتقال أمير ديوان العشائر في تنظيم داعش في الموصل، خلال عبوره من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، وكان يحمل هوية مزورة باسم شقيقه».
