محكمة العدل الأوروبية تبقي «حماس» على قوائم الإرهاب

قضت محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء)، بإبقاء «حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية» (حماس) على قوائم الإرهاب بالاتحاد، ورفع اسم «جبهة نمور تحرير تاميل إيلام» السريلانكية الانفصالية.
وألغى قضاة محكمة العدل رأياً للمحكمة العامة عام 2014 بأن مجلس الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، ليست لديه أدلة كافية للاستمرار في تجميد أصول «حماس» وفرض حظر سفر على أعضائها.
وكانت المحكمة العامة، وهي محكمة أدنى، رأت أن إدراج «حماس» على قوائم الإرهاب اعتمد على تقارير إعلامية وتقارير على الإنترنت وليس بناء على قرارات «جهة مختصة».
وقالت محكمة العدل الأوروبية اليوم، إن «الإدراج على قوائم الإرهاب يتطلب قراراً من جهة مختصة، حينما يتعلق بإدراج كيان ما للمرة الأولى، ولا يحتاج الأمر هذا لدى إبقاء هذا الكيان على تلك القوائم».
وأضافت أن «المجلس قد يبقي على شخص أو كيان ما على القوائم إذا توصل إلى أن هناك خطراً مستمراً من هذا الشخص أو الكيان، في ما يتعلق بالنشاطات الإرهابية التي بررت إدراجهم من الأساس». وأشارت إلى أن المحكمة العامة عليها فحص الحقائق والحجج التي لم تفحصها في حكمها عام 2014.
وفي الوقت نفسه، قضت المحكمة بضرورة رفع اسم «جبهة نمور تحرير تاميل إيلام السريلانكية الانفصالية» من قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب. وقالت المحكمة إن «الاتحاد لم يقدم أي أدلة على خطر تنفيذ نمور التاميل هجمات بعد هزيمتهم العسكرية في 2009»، مضيفة «ومن ثم تؤكد محكمة العدل إلغاء استمرار تجميد أموال جبهة نمور تحرير تاميل إيلام».
ووضعت قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) عام 2001 وجرى تحديثها آخر مرة في كانون الثاني (يناير) الماضي، وتضم أسماء 13 شخصاً و22 منظمة مثل «الحزب الشيوعي الفيليبيني»، و «حركة الطريق المضيء» المتمردة في بيرو، و «حماس» مدرجة منذ 2003، وجناحها العسكري «كتائب عز الدين القسام» مدرج منذ 2001. وأضيفت «جبهة نمور تحرير تاميل إيلام» في 2006.