مصر: خريطة طريق إصلاحية تحت سقف بقاء مبارك

تحبس مصر أنفاسها بانتظار «جمعة الرحيل» اليوم، مع دعوة قوى معارضة إلى تنظيم تظاهرات حاشدة فيها للضغط على الرئيس حسني مبارك ل «الرحيل». وبدا أن النظام سعى إلى تهدئة الشارع والأوضاع، عبر اعلان خريطة طريق اصلاحية تتضمن عمليا تلبية المطالب التي رفعها المتظاهرون باستثناء رحيل الرئيس. وذلك رسائل أطلقها نائب الرئيس عمر سليمان ورئيس الوزراء أحمد شفيق وأيضا قرارات استهدفت شخصيات من بطانة النظام، فضلا عن محاولة امتصاص تداعيات أحداث العنف الدامية التي شهدها «ميدان التحرير» مساء أول من أمس حين هاجم أنصار لمبارك المعتصمين في الميدان، ما أسفر عن مقتل نحو 13 شخصا وإصابة أكثر من ألف.
فالحجارة وقنابل المولوتوف التي ألقيت على رؤوس المعارضين، في ميدان التحرير، كأنها سقطت على خطاب الرئيس مبارك الذي جذب قدرا من التعاطف الشعبي معه. وهو أمر اتضح جليا في كلمة نائب الرئيس الذي اعتبر أن هذه الأحداث «مؤامرة» ضد جهود مبارك. وأظهرت الأحداث أن هناك من لا يرضيه تهدئة الأمور وأن له مصلحة في انفجارها. فبمجرد أن انتهى شفيق من مؤتمر صحافي اعتذر فيه عن أحداث ميدان التحرير ودانها، مؤكدا أنه سيتم التحقيق فيها. وقعت اشتباكات محدودة بين معارضي الرئيس وأنصاره. وتبادل الطرفان فيها الرشق بالحجارة. المعارضون من الميدان الذي أحكموا سيطرتهم عليه والأنصار من على الأطراف، لكن الجيش الذي عزز قواته في المنطقة وأحكم الطوق على المتظاهرين أطلق هذه المرة أعيرة نارية في الهواء لابعاد أنصار الرئيس عن المنطقة المحيطة بالميدان وأوقف بعضهم. المحتجون أكدوا أن الحزب الوطني يقف خلف الاعتداءات مكررا أسلوبه الذي درج عليه طوال السنوات الماضية في تصفية حساباته باللجوء إلى دفع البلطجية للاعتداء على المعارضين، وهو الأمر الذي حدث في كل انتخابات في عهد مبارك وكل الاحتجاجات السياسية والفئوية التي تعددت في السنوات الأخيرة.
وسعى سليمان وشفيق إلى أن يحافظا على مصداقيتهما عبر التأكيد بأشد العبارات أن أحداث الميدان لن تمر سدى وسيتم التحقيق فيها، واحترامهما حق التظاهر السلمي.
وقال نائب الرئيس ان أحداث الميدان «مؤامرة سنعرف من وراءها وسنحاسبهم حسابا عسيرا». وقال: «الشباب خرج فور خطاب الرئيسي مبارك للتعبير عن حبهم له، وفوجئنا بأن هناك من دفعهم للتوجه إلى الميدان وسنعرفه ونحاسبه، فهذا الأمر أضاع جهد الرئيس مبارك».
وطلب سليمان وشفيق من المتظاهرين فك اعتصامهم، إذ إن مطالبهم نفذت. ورفض الرجلان رحيل مبارك. شفيق اعتبره «مهيناً» وسليمان رأى أنه «غريب على أخلاق المصريين ومن ينادي به لا يتصف بالمصرية». وقال: «الرحيل هو رحيل طبيعي لأن الرئيس قال إنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة ولا أحد من أسرته سيترشح، والفترة الزمنية المتبقية ستقوم فيها الدولة بتنظيم الاصلاحات... الرحيل نداء للفوضى لأنه لا دولة بدون رأس».
وكان لافتا أن قرارا صدر عن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع وزراء ورجال أعمال ومسؤولين من السفر والتحفظ على أرصدتهم لحين انتهاء تحقيقات ذكر النائب العام أنها كانت بدأت منذ فترة. ومن بين هؤلاء أمين التنظيم السابق في الحزب الحاكم أحمد عز ووزراء في الحكومة السابقة هم وزراء الداخلية حبيب العادلي والسياحة زهير جرانة والإسكان أحمد المغربي ومسؤولون آخرون لم يذكر البيان اسمهم.
وعلى صعيد الحوار بين النظام والمعارضة، التقى نائب الرئيس ورئيس الوزراء ممثلي أحزاب سياسة صغيرة يكاد لا يكون لها تأثير يذكر. وطلب حزبا الوفد والتجمع إمهالهما أياما قبل الدخول في الحوار. أما جماعة «الإخوان المسلمين» التي حضها نائب الرئيس على قبول الحوار «الذي يمثل فرصة ذهبية» فأصرت على رفض بدئه قبل رحيل النظام. وهو النهج الذي تبناه البرادعي وحركة 6 أبريل. وحذر سليمان الذي حدد فترة 10 أيام للانتهاء من النقاط الرئيسية في هذا الحوار، من أن عامل الزمن يلاحق الطرفين، إذ إن ولاية الرئيس ستنتهي بعد نحو 200 يوم ويجب أن يكون تم إنجاز عدة أمور دستورية خلالها مثل تعديل المادة 76 من الدستور، وفي العهد الجديد يمكن أن يتم اتخاذ كل الخطوات الإصلاحية التي ينادي بها الشباب الذين طلب وفد منهم التقى سليمان إلغاء الدستور وحل البرلمان.
الحديث عن الأجندات الخاصة طرح نفسه بقوة أمس على وقع أحداث ميدان التحرير. فسليمان يرى أن من يصر على التظاهر بعد كل هذه الخطوات «قطعا ينفذ أجندات خاصة، قد تكون خارجية أو من الإخوان أو قوى أخرى». وشكر دولا صديقة ولام أخرى كان يظن أنها صديقة لكنه اكتشف أنها تسعى إلى التحريض.
ورد لاحقا الناطق الاعلامي باسم «الاخوان المسلمين» محمد مرسي في تصريح نشر على موقع الجماعة على الانترنت ان الاخوان «يرفضون الحوار مع النظام بشكل قاطع وليسوا مترددين»، كما قال عنهم نائب الرئيس.
وبدا من معطيات حصلت عليها «الحياة» أن «المخاوف الأميركية والإسرائيلية من الوضع الحالي في مصر، اقنعتهما ربما بالتضحية بمبارك من أجل الحفاظ على النظام، فليس هناك مصلحة لأميركا وإسرائيل في إزاحة الرئيس مبارك كهدف ولكن من أجل مصالحهما». واتضح من هذه المعطيات أن العمل السياسي والديبلوماسي في الخارج «يركز على الجيش، وهذا سيناريو مفضل أميركياً وإسرائيلياً، ولدى بعض الدول الأوروبية»، وهو ما يفسر التصعيد الأميركي خلال الساعات الماضية. سيناريو آخر يدرس وهو أن يتسلم عمر سليمان سدة الحكم لفترة انتقالية، «لكن قوى غربية ترى أن هذا الحل ثمنه باهظ لأنه يتيح الفرصة للإخوان المسلمين الذين يعملون بشكل مركز للوصول إلى الحكم في مرحلة لاحقة». سيناريو الجيش يقوم على أن «تتولى المؤسسة العسكرية السلطة، والتصرف بقوة حتى يعاد ترتيب الأوضاع، والجيش إذا استلم السلطة يمكن وقف العمل بالدستور».