دول عربية تسعى إلى مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء

جدة، دبي - رويترز - تسعى دول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط حثيثاً لإيجاد سبل لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار الغذاء على كاهل مواطنيها، بعد أجراس الإنذار التي قرعتها الاحتجاجات الشعبية من الجزائر إلى اليمنوتعتبر كلفة الغذاء من بين شكاوى المتظاهرين في شتى أنحاء المنطقة، فيما بلغت أسعار الغذاء العالمية مستويات قياسية في كانون الأول (ديسمبر)، متجاوزة المستويات التي فجرت أعمال شغب في عام 2008، وذلك وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، التي حذرت من أن أسعار الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر مرشحة للزيادة. وينصب اهتمام العالم العربي على مصر، إذ تواصل أسعار القمح التي ارتفعت بالفعل بسبب نقص الإمدادات جراء الجفاف في روسيا والفيضانات في أستراليا ارتفاعها في أسواق العقود الآجلة التي تراقب عن كثب الاضطرابات في المنطقة.
ولجأت الجزائر وليبيا والأردن إما إلى خفض الضرائب على الغذاء أو الرسوم على السلع الغذائية المستوردة أو خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، فيما قدمت الكويت أخيراً منحة سخية ومواد غذائية مجانية لمواطنيها حتى آذر (مارس) 2012 لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار.
وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في دافوس الأسبوع الماضي، حذر زعماء العالم من أن ارتفاع أسعار الغذاء قد يفجر المزيد من الاضطرابات وربما يشعل حرباً.
وتوضح الاقتصادية في وحدة ايكونوميست انتليجنس للمعلومات عائشة سابافالا: «في 2011 نتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية والمشروبات (العالمية) بصورة كبيرة بنحو 20 في المئة. أتوقع بعض المخاطر الناجمة عن تضخم أسعار الغذاء».وارتفع معدل التضخم في أنحاء الخليج في العام الماضي، مسجلاً مستويات قياسية لأشهر عدة، لكن نمو أسعار المستهلكين ظل أقل كثيراً من مستوياته القياسية فوق عشرة في المئة، التي شهدتها معظم دول الخليج في 2008 أثناء ذروة طفرة البناء والاستثمار.
ومن المتوقع أن يتراوح التضخم في الخليج بين 2.8 و5.0 في المئة هذا العام. وعبر محافظ البنك المركزي السعودي بالفعل عن القلق إزاء التضخم في المملكة التي مثلها في ذلك مثل جيرانها تستورد نحو 70 في المئة من حاجاتها من الغذاء.
تسمح الزيادة في عائدات النفط لحكام البلدان المصدرة بدفع مئات الدولارات من الدعم للوقود والإسكان وغيرهما للمواطنين، على رغم أن بعض هذه الدول مثل الامارات خفضت الدعم.
وذكر رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية سامي الفرج «انهم أضعف من ان يخرجوا إلى الشوارع. ليس هناك نقص في الغذاء.
هناك وفرة في الغذاء. وفرة في كل شيء. المواطن في دول الخليج لا يحصل فقط على نظام حكومي رائع من الرعاية الاجتماعية، لكنه هو أو هي يدلل بحيث لا يعرف أي حدود».
وفي الكويت التي شهدت أكبر زيادة في أسعار الغذاء السنوية في الخليج العام الماضي بنسبة 8.5 بالمئة، وجه أميرها تعليمات بتوزيع أربعة بلايين دولار نقداً ومواد غذاية أساسية مجاناً.
أما حكومة المغرب التي تدعم المواد الغذائية والغاز بشدة، فتعهدت بإبقاء مستويات أسعار الغذاء عند مستويات يمكن تحملها «بأي ثمن» لسكان المملكة البالغ عددهم 32 مليون نسمة.