السعودية: اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال

ممثلة في مكتب إدارة الدين العام-، اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة بتاريخ 26 شوال 1438ه (20 تموز/ يوليو 2017)، إذ تصدر من خلاله صكوكاً، وتطرحها على مراحل عدة من وقت إلى آخر للمستثمرين؛ وفقاً لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك بموجب مرسوم الموازنة. وستحدد شروط وأحكام كل إصدار من إصدارات البرنامج الفئات التي يحق لها الاكتتاب في الصكوك، وحجم الطرح، والعائد المتوقع لحملة الصكوك، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة. وأعلنت الوزارة أن ملف برنامج الصكوك قُدِّم لهيئة السوق المالية. ويأتي إنشاء برنامج الصكوك استكمالاً لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين الحاجات التمويلية للخزانة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشياً مع أهداف برنامج التوازن المالي، ودعماً لسوق الصكوك في السعودية.
يذكر أن وزارة المالية السعودية وقّعت أخيراً اتفاقات ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية مع عدد من البنوك في المملكة. وكان مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، أعلن أن البنوك التجارية المرخصة بالمملكة استكملت المتطلبات الداخلية، التي تمكنها من المشاركة في برنامج صكوك الحكومة، وهي: مصرف الإنماء، والبنك الأهلي التجاري، والبنك الأول، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية. وسيكون توقيت إنشاء برنامج الصكوك، وكذلك أي إصدار بموجب هذا البرنامج وفقاً لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك، بموجب مرسوم الموازنة.
وتساهم «الصكوك» في إنعاش الاقتصاد، وذلك بالاستفادة من رؤوس الأموال التي تعزف عن المشاركة في المشاريع التي تموّل ربوياً، وتتيح للحكومات والشركات الحصول على تمويلات مشروعة، تساعدها في التوسع في نشاطاتها ومشاريعها وتمويل العجز في الموازنة، كما أنها بديل لشهادات الاستثمار والسندات، وأداة مساعدة في إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي، وتساعد في تطوير أسواق المال المحلية والعالمية، وتوفّر تمويلاً مستقراً وحقيقياً للدولة، ومن موارد موجودة أصلاً في الدورة الاقتصادية، وهو ما يقلل من الآثار التضخمية، وتعتبر حلولاً مبتكرة لإشكالات تمويلية.