القاهرة تنشئ غرفة عمليات لتأمين نقل المواد الغذائية

شكّلت في مصر غرفة عمليات في «الشركة القابضة للنقل البري والبحري» ل «حل مشكلات نقل السلع الغذائية وضمان وصولها إلى المحلات التجارية، إضافة إلى وضع أرقام هاتف لتلقي شكاوى أصحاب المصانع والمستوردين والتجار»، وفق وزيرة التجارة والصناعة سميحة فوزي.
وكانت فوزي عقدت سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين، في إطار جهود لاتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحاجات الغذائية والتموينية لمختلف فئات المجتمع. وناقشت مع رئيس غرفة التجارة في القاهرة رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات ابراهيم العربي، وضع آلية تضمن تأمين نقل المواد الغذائية الأساسية من الموانئ والمصانع والمزارع الى كل منافذ التوزيع في مختلف المحافظات لسدّ حاجات المواطنين خلال المرحلة الحالية. وشددت على «ضرورة توفير الوقود اللازم لاستمرار تشغيل المصانع والمزارع، وكذلك الوقود في محطات تموين السيارات لضمان استمرار العملية الإنتاجية وانسياب حركة النقل».
إلى ذلك، تفتح المصارف المصرية أبوابها مجدداً أمام الزبائن الأحد المقبل، وفق ما نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية عن مسؤول في البنك المركزي، لافتاً إلى أنها «ستظل مقفلة اليوم أيضاً وهو اليوم الأخير من أسبوع العمل قبل عطلة نهاية الأسبوع.
وقال رئيس البورصة المصرية للأوراق المالية خالد سري صيام للوكالة ذاتها ان البورصة التي أغلقت ستة ايام عمل بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة ستعود إلى العمل الاثنين شرط ان تعود المصارف إلى العمل في شكل سلس. يُشار إلى أن المصارف والبورصة المصرية أقفلت أمس ولليوم الرابع، بسبب أحداث مصر.
إلى ذلك، تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر بشدة، بفعل انحسار المخاوف في شأن الاضطرابات السياسية في البلاد، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار مبادلات الالتزام في مقابل ضمان الخاصة بديون مصر في الأيام الأخيرة.
وأشارت مؤسسة «ماركت»، إلى تراجع مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر لخمس سنوات 69 نقطة أساس، مقارنة بمستويات إقفال أول من أمس، لتصل إلى 364 نقطة.
وانخفضت تكلفة التأمين على ديون مصر 100 نقطة أساس من مستويات الذروة المسجلة في نيسان (إبريل) عام 2009، والتي سجلت مجدداً في الأيام الأخيرة. وارتفعت تكلفة التأمين على ديون السعودية والبحرين لخمس سنوات في شكل طفيف.