«14 آذار» تهاجم تصريحات وزير خارجية ايران وتؤكد تمسكها بالمحكمة ومعالجة السلاح

جددت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في لبنان تمسكها بالمحكمة الدولية ومعالجة انتشار سلاح «حزب الله»، ودعت «جمهور 14 آذار العريض الى الاستعداد لإحياء ذكرى 14 شباط وإسماع كلمته الى الداخل والخارج، وتأكيد خياراته، وتجديد تمسكه بثوابته الرافضة للحالة الانقلابية المستجدة وترجماتها السياسية كافة».
وتوقفت عند تصريح وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، الذي دعا الى قيام شرق أوسط إسلامي جديد، داعية «المسؤولين الإيرانيين الى الاهتمام بشؤونهم الداخلية والاستماع الى نداءات شعبهم، وتلبية مطالب المتظاهرين الرافضين للتزوير في الانتخابات الإيرانية، والمطالبين بديموقراطية حقيقية، بدل المضي قدماً في سياسة التخريب والتدخل في شؤون الدول العربية»، وأضافت: «لأن فاقد الشيء لا يعطيه، يجدر بالمسؤولين الإيرانيين تلبية مطالب شعبهم بالحرية والديموقراطية من أجل إيران جديدة بدل الهروب الى الأمام بالدعوة الى شرق أوسط جديد لن يكون في أي حال إيراني النزعة واللون والهوى السياسي».
وأعلنت الأمانة العامة في بيان صادر بعد اجتماعها الأسبوعي أمس، الثوابتَ التي طرحها ممثلو قوى 14 آذار على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وهي: «أولاً، التزام التمسك بالمحكمة الخاصة بلبنان، التي هي جزء أساسي من التزام الدولة اللبنانية حماية مواطنيها وقادة الرأي فيها من جرائم الاغتيال السياسي، كما هي جزء من التزامات لبنان الدولية، وفي مقدمها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. ثانياً، التزام التمسك بمعالجة انتشار سلاح حزب الله على الأراضي اللبنانية، لما له من تأثير في القرارات والتوجهات السياسية للأحزاب والفئات السياسية اللبنانية والانقلاب على الديموقراطية والمؤسسات الدستورية وآليات عملها».
وأكدت أنها «لم تفاجَأ بعدم إعلان الرئيس المكلف التزامه العلني بديهيات وطنية وإنسانية سبق للبنانيين أن ناضلوا من أجلها، ولشهدائهم أن بذلوا الأرواح في سبيلها، ولدورتين انتخابيتين أن ثبتتا اقتناعات الناخبين اللبنانيين وتمسكهم بها، ولجولات طويلة من الحوار أن أقرتها بالإجماع، إلى جانب معالجة ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها، وترسيم الحدود وغيرها من القضايا»، معتبرة أنه «لتأكيد الطابع الانقلابي للحكومة المقبلة يكفي أن نراجع بوضوح ما قاله النائب ميشال عون عن أن أي فريق يريد دخول الحكومة يجب أن يلتزم مسبقاً خط 8 آذار السياسي، ما يشكّل حرب إلغاء سياسية هدفها الغطاء القانوني الذي يحمي الحياة السياسية للبنانيين وديموقراطيتهم، وأرواح قادتهم ومسؤوليهم، وفك انتماء لبنان الى المجتمع العربي الواسع، وتراجع لبنان عن مسؤولياته وموقعه كعضو فاعل في المجتمع الدولي».
وحيّت الأمانة العامة «المنظمات والهيئات الشبابية وهيئات المجتمع المدني التي تواصل الاعتصام السلمي اليومي المفتوح أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وعن مشاركة قوى 14 آذار، و«الكتائب» تحديداً، في الحكومة المقبلة، اوضح النائب عمار حوري ان «قوى 14 آذار وحدة متراصة، ونفاوض ونناقش معاً، وننتظر الأجوبة من الرئيس المكلف لنبني على الشيء مقتضاه».
واعتبر أن «العماد عون ملك من يتخذ الموقفين المتناقضين، نحتاج عموماً الى وقت لنستنتج موقفه الحقيقي في ظل سرعة تبدل مواقفه وتوتره ونزعته دائماً الى اتخاذ المواقف باسم الآخرين، ما يجعلنا لا نستعجل في التعليق على مواقفه»، مضيفاً: «ربما يتعجل العماد عون تشكيل الحكومة لتنسيق أجندة معينة لاستكمال الانقلاب، وكلنا نذكر أن الانقلاب أُعلن من الرابية، وان التجريح بالرئيس الشهيد رفيق الحريري وبمسيرته السياسية جرى من الرابية. نحن لم نكن نتمنى للعماد عون الذي يحمل تاريخاً نضالياً في مكان ما ان يكون أداة بهذا الشكل».
وكان حشد شعبي من عكار تجمع أمام ضريح رفيق الحريري مساء اول من امس، في اطار التجمعات اليومية الحاصلة.