اختفى وقود محركات السيارت من محطات التعبئة في قطاع غزة فجأة متأثراً بالأحداث الجارية في مصر. وأخذت أزمة نقص البنزين والديزل تتفاقم منذ الجمعة عندما نزل ملايين المصريين الى الشوراع، خصوصاً في مدن شمال سيناء رفح والشيخ زويد والعريش، والتي تمر منها امدادت الوقود المهرب عبر الأنفاق الى القطاع. ويعتمد القطاع في 90 في المئة من استهلاك الوقود على التهريب عبر الأنفاق أسفل الشريط الحدودي الفاصل بين مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية، فيما لا تسمح اسرائيل بتزويد القطاع سوى بنسبة ضئيلة. وأكدت وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة التي تقودها حركة «حماس» في غزة أن القطاع «بدأ يشهد نقصاً في المعروض من السولار والبنزين في معظم محطات الوقود المنتشرة مع استمرار الأزمة المصرية المستمرة».وقال الوكيل المساعد في الوزارة إبراهيم جابر في تصريح أمس أن «محطات الوقود الصغيرة لا تعرض البنزين، في حين تعرضه محطات عدة في أوقات متقدمة من الليل لتجنب اصطفاف المواطنين وإحداث أزمة حقيقية». وأضاف أن هناك «رقابة دائمة على جميع محطات القطاع للتأكد من أسعارها ومن نوع الوقود وطريقة البيع للمواطنين». وأشار إلى أن الوزارة «منعت المحطات من البيع بالجملة وبكميات كبيرة وبالغالونات التي يعاد بيعها من جانب المواطنين بأسعار باهظة، مستغلين إقبال الناس على الشراء». وعلى رغم هذه الأزمة، إلا أن الوقود المستخدم في تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في القطاع استمر في التدفق عبر الأنفاق. ونفى مسؤول في هيئة البترول التابعة للحكومة المقالة أي انقطاع في توريد الديزل إلى القطاع، بما في ذلك المستخدم في تشغيل محطة الكهرباء. ومع أن القطاع يشهد أزمة دائمة تتمثل في الانقطاع المتكرر اليومي في التيار في أنحاء القطاع كافة، فإن المدير العام لشركة توزيع الكهرباء سهيل سكيك أكد ل «الحياة» استمرار عمل مولدين في محطة الكهرباء لإنتاج طاقة كهربائية تقدر بنحو 65 ميغاوات. وحض المواطنين غير الموظفين لدى السلطة الذين يتم حسم 170 شيكلاً من رواتبهم شهرياً بدل استهلاك الكهرباء، على تسديد قيمة فواتيرهم الشهرية، معتبرا أن «نسبة عدم التزام سداد فاتورة الكهرباء تتراوح بين 50 و 60 في المئة.
