السلطة الفلسطينية تعد لمرحلة ما بعد «انتفاضة مصر»: انتخابات ونضال شعبي ومواصلة الديبلوماسية الدولية

بدأت السلطة الفلسطينية بالإعداد لمرحلة ما بعد «انتفاضة مصر» التي تركت أثراً قوياً على كل دول وشعوب المنطقة. ونقل مسؤولون فلسطينيون عن الرئيس محمود عباس حديثه في سلسلة لقاءات أخيرة عقدها مع قادة حركة «فتح» وقادة الأجهزة الأمنية ورئيس الحكومة الدكتور سلام فياض، عن ملامح توجهات السلطة في المرحلة المقبلة لتجنب تداعيات «الزلزال المصري».
وقال مسؤولون في السلطة ل «الحياة» إن توجهات المرحلة المقبلة تتمثل في: تعزيز النضال الشعبي محلياً، والنضال السياسي دولياً، وتعزيز الديموقراطية داخلياً، وتجنب حدوث انفجار عنيف في مواجهة إسرائيل.
وتخشى السلطة من تداعيات انتفاضة عنيفة في الأراضي الفلسطينية على المستويات المختلفة، خصوصاً على الاقتصاد الجاري إعادة بنائه، وعلى الأمن الداخلي الذي بات علامة بارزة في الضفة الغربية، وعلى التوازنات السياسية الداخلية. ويرى مسؤولون أمنيون أن أي انفجار عنيف للاحداث سيلحق بالفلسطينيين أضراراً كبيرة من خسائر بشرية واقتصادية، وسيفتح الطريق امام عودة حركة «حماس» الى الواجهة.
وقال مسؤول فضل عدم ذكر اسمه: «تجربتنا مع حماس مقلقة، فالحركة استغلت الانتفاضة الأولى من أجل بناء جهاز عسكري قام بالانقلاب على السلطة، وهذا ما لن نسمح بقيامه في الضفة».
ويتوقع مراقبون حدوث انفجار ضد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية العام الحالي طلباً للاستقلال في حال عدم حدوث تغيير في الموقفين الأميركي والإسرائيلي من الاستيطان والمفاوضات.
وقررت السلطة إجراء انتخابات محلية العام الحالي ودرس اجراء انتخابات عامة. ووجه رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض دعوة الى الأطراف كافة ل «البدء بالتفكير الجدي في إجراء الانتخابات العامة بالتوازي مع الانتخابات المحلية في شطري الوطن (الضفة وقطاع غزة)». وقال في مقابلة مع تلفزيون «فلسطين» ان هذه الانتخابات «تحفز على تحقيق الوحدة للوطن ومؤسساته»، مضيفاً: «يجب البدء في التفكير بشكل جدي في موضوع الانتخابات العامة ... وربما آن الأوان لاستخدام هذه الانتخابات كأداة تحفز على إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن».
ومنعت السلطة تنظيم تظاهرات في الضفة لمنع حدوث اي تدهور أمني، والأمر ذاته فعلته حكومة «حماس» المقالة التي تدير قطاع غزة والتي لديها أيضاً حسابات سياسية، منها منع حدوث أي إنعكاس لهذه الأحداث على العلاقة مع مصر، ومنع عودة حركة «فتح» الى الواجهة مجدداً.
ويقول مسؤولون في «فتح» إن الرئيس عباس سيواصل المسيرة السياسية الجديدة التي بدأها والتي تهدف الى جلب اعتراف المجتمع الدولي والمنظمة الدولية بالدولة الفلسطينية المستقلة قبل نهاية العام. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد ل «الحياة»: «ظروف المنطقة معقدة، سنواصل الحركة التي بدأناها مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وسنواصل الاتصال مع كل دولة عضو في المنظمة الدولية من اجل جلب اعتراف دولي بالدولة المستقلة على حدود عام 1967».
ويبدي الرئيس عباس تشدداً أكبر إزاء المفاوضات مع اسرائيل في مرحلة ما بعد الانتفاضة المصرية. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس الذي رفض في الماضي ضغوطاً أميركية للعودة الى المفاوضات، يرفض اليوم وبشدة أكبر مثل هذه الضغوط. وقال الأحمد إن الدرسين المصري والتونسي يظهران أن حسابات المصلحة هي التي تحدد سياسة الولايات المتحدة وليس القيم. وأضاف: «لا نفهم لغة اميركا، فهي تدعو الى احترام حقوق الشعب في تونس ومصر، لكن عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني فإنها تستخدم لغة أخرى».
وفي قطاع غزة، تعد «حماس» لمرحلة ما بعد الانتفاضة المصرية، ويقول مراقبون إن أي تغيير في السياسة المصرية تجاه «حماس»، خصوصاً لجهة فتح معبر رفح مع العالم الخارجي، سيؤدي الى تعزيز قدرة الحركة على مواصلة إدارة وحكم القطاع، الأمر الذي ينعكس على شروطها على تحقيق المصالحة مع «فتح».