مبارك:لن أترشح للرئاسة ثانية .. وسأبقى وأموت في مصر

اعلن الرئيس المصري محمد حسني مبارك ليل أمس انه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة. وقال – في خطاب بثه التلفزيون المصري منتصف ليل أمس – «انه حريص على انتقال سلمي للسلطة واتاحة الفرصة لمن يختاره لشعب لتسلم السلطة في الانتخابات الرئاسية المقبلة». واكد انه باق في مصر وسيموت فيها.
واشار إلى ان القوى السياسية رفضت دعوته إلى الحوار تمسكاً بأجنتدتهم الخاصة على حد تعبيره. واضاف: «لم أكن يوماً طالب سلطة وجاه، ويعلم الشعب ما قدمته للوطن حرباً وسلاماً. كما أنني من القوات المسلحة وليس من طبعي خيانة الأمانة». وشدد على ان مسؤوليته الأولى هي استعادة الأمن واستقرار الوطن لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة. وكشف انه لم يكن اصلاً ينوي الترشح لفترة جديدة، وانما يود ان يختم بتسليم الأمانة. وذكر انه سيعمل خلال الأشهر المتبقية من ولايته لتحقيق تدابير الانتقال السلمي للسلطة، داعياً البرلمان بمجلسيه لمناقشة تعديل المادتين 76و 77 بما يعدل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ويعتمد فترات محددة للرئاسة وطالب البرلمان للالتزام بكلمة القضاء في الطعون في الانتخابات التشريعية الأخيرة كما دعا السلطات الرقابية والقضائية لملاحقة الفاسدين والتحقيق المتسببين في الانفلات الأمني وترويع الآمنين وقال: «ان التاريخ سيحكم لنا أو علينا».
إلى ذلك، وعلى وقع التظاهرات «المليونية» التي اجتاحت مصر أمس، بدأت تحركات دولية للبحث عن مخرج بات في حكم المؤكد أنه سيتجاوز الرئيس حسني مبارك، وإن بدا أن صيغته ستبقى محل خلاف بين النظام والمعارضة، بانتظار تغير في موقف لاعب داخلي أو خارجي، يرجح كفة أحدهما. (راجع ص 14و15)
وبعد زيارة قصيرة لموفد البيت الأبيض إلى القاهرة فرانك فيسنر التقى خلالها مسؤولين يُرجح أن بينهم الرئيس مبارك، أجرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أول اتصال لهما منذ اندلاع الأزمة بالرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي الذي حصل على تفويض بعض قوى المعارضة، لمناقشة «مرحلة ما بعد مبارك».
وأعلنت الخارجية الأميركية أن سفيرتها في القاهرة مارغريت سكوبي اتصلت هاتفياً بالبرادعي «في إطار تواصلنا العلني لدعم انتقال منظم للسلطة في مصر»، كما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر سياسية قالت إنها موثوقة، ان البرادعي تلقى أيضاً اتصالين آخرين من رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو والسفير البريطاني دومينيك اسكويث «للاستفسار منه عن رؤيته لكيفية انتقال السلطة إذا وافق الرئيس على التخلي عنها».
وأوضحت أن «البرادعي عرض اقتراحين، الأول تشكيل مجلس رئاسي موقت مكون من ثلاثة أشخاص، أحدهما عسكري والآخران مدنيان، والاقتراح الثاني هو أن يصبح (نائب الرئيس) اللواء عمر سليمان رئيساً موقتاً، ربما بتفويض من مبارك، خلال فترة انتقالية تشهد حل مجلسي الشعب والشورى وإعداد دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة بعد إقرار هذا الدستور»، مشيرة إلى أن «البرادعي يميل إلى الخيار الثاني».
وظهر مجدداً أمس الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي قال إنه لا يطلب رحيل مبارك، لكنه يترك الأمر «رهن الحوار»، مبدياً استعداده «لخدمة البلاد في أي منصب يكلفه الشعب به».
ومرت التظاهرات الحاشدة التي شهدتها محافظات عدة أمس بسلام، من دون أي مواجهات بين المتظاهرين والجيش الذي اكتفى بتطويقهم لحمايتهم. وضاق ميدان التحرير في وسط القاهرة بالمتظاهرين، ما اضطر مدرعات الجيش إلى التحرك إلى الشوارع الجانبية للإفساح في المجال أمام استيعابهم. وخرج مئات الآلاف في مدن أخرى، بينها الإسكندرية والمنوفية والسويس وطنطا والمنصورة ودمياط. واتصل وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أمس بنظيره المصري المشير محمد حسين طنطاوي، وناقشا التظاهرات الضخمة التي تشهدها القاهرة. وقال ناطق باسم البنتاغون إن ذلك «يدخل ضمن الجهود للبقاء على إطلاع على تطور الوضع». وأشار إلى أن «الجيش المصري تصرف حتى الآن بمهنية وضبط نفس». وبدا النظام متمسكاً بالبحث عن صيغة «مُشرّفة» لخروج الرئيس. واستبق وصول المبعوث الأميركي إلى القاهرة بالدعوة مساء أول من أمس على لسان عمر سليمان إلى حوار مع المعارضة التي أكد عدد من قياداتها ل «الحياة» أنها لم تتلق حتى مساء أمس أي اتصالات لترتيب هذا الحوار. وخرج رئيس الحكومة الجديدة الفريق أحمد شفيق أمس مطالباً المتظاهرين بإعطاء حكومته فرصة، متعهداً «إعادة النظر في كل ما هو قائم». وقال شفيق إن «المراجعة لموقفنا السياسي والدستوري والتشريعي قابلة تماماً للمناقشة والتطوير من دون أي قيود أو حدود»، مؤكداً أن حكومته «في صدد إعادة النظر في كل ما هو قائم وأن الوزارة شرعت بالفعل في إعادة النظر في كل ذلك ليكون أكثر مناسبة لظروفنا». وأضاف أن «الأجور والأسعار وكل ما يعني المواطن ويهتم به في منزله وعمله وحياته اليومية ونشاطه السياسي خاضعة لإعادة التعديل من جانب الحكومة الجديدة».
لكن هذه التعهدات لم تلق اهتمام الشارع. وبدا حل الأزمة قبل رحيل الرئيس صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، مع انضمام المعارضة الحزبية المرخصة التي عادة ما تتهم بمهادنة النظام، إلى صفوف المطالبين برحيل النظام. وعقدت أحزاب «التجمع» و «الوفد» و «العربي الناصري» و «الغد» اجتماعاً مع «الحركة الوطنية للتغيير» التي يقودها البرادعي وحركة «شباب 6 أبريل» و «الإخوان المسلمين» وناشطين أقباط.
واعتبر المجتمعون أن الجمعة المقبل الذي أطلقوا عليه اسم «جمعة الرحيل» سيكون يوماً حاسماً، واتفقوا على رفض الحوار مع النظام من دون قبول مطالب، هي «رحيل مبارك بعد سقوط شرعيته، وتدشين حكومة انتقالية، وتعديل الدستور، وحل البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) ومحاكمة المسؤول عن الأحداث الدموية التي شهدتها جمعة الغضب». إلى ذلك، حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المجتمع الدولي على ضمان التزام أي نظام جديد في مصر بمعاهدة السلام بين البلدين. وقال مكتبه في بيان إنه إذا حل نظام متشدد محل الرئيس مبارك «مثلما حدث في إيران وأماكن أخرى، فيمكن أن تكون النتيجة لطمة للسلام والديموقراطية». وأضاف: «ترى إسرائيل أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يطالب أي حكومة مصرية بالحفاظ على معاهدة السلام».