«البتروكيماويات» تدفع المؤشر للصعود بعد تراجع «المصارف»

عكس المؤشر العام للسوق المالية السعودية اتجاهه للصعود في تعاملات أمس بعد خسارته 1 في المئة أول من أمس، وفقده 6.43 في المئة من قيمته في جلسة السبت التي تأثرت أسعار الأسهم خلالها بالأزمة المصرية، فيما جاء الدعم للمؤشر أمس من تحسن أسعار أسهم البتروكيماويات التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط في الأيام الأخيرة، وقلصت تأثير هبوط مؤشرات 5 قطاعات من السوق في مقدمها قطاع «المصارف» الذي يشكل 27 في المئة من القيمة السوقية.
وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس عند مستوى 6373.17 نقطة، في مقابل 6358.03 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 15.14 ريال، نسبتها 0.24 في المئة، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع السنة إلى 248 نقطة، نسبتها 3.74 في المئة.
وعلى رغم تراجع معدلات أداء السوق المالية أمس، إلا أن بعض الأسهم شهدت ارتفاعاً في التنفيذ عليها، منها سهم «إكسا - التعاونية» الذي ارتفعت القيمة المتداولة منه 355 في المئة، إلى 26.2 مليون ريال، في مقابل 5.75 مليون ريال أول من أمس، ارتفع سعره خلالها 4 في المئة، إلى 17.05 ريال، فيما ارتفعت القيمة المتداولة من سهم «المواساة» 263 في المئة، إلى 17 مليون ريال، هبط سعره خلالها 1.85 في المئة، هبوطاً إلى 66.50 ريال.
وأضافت الأسهم السعودية أمس 5 بلايين ريال إلى قيمتها، نسبتها 0.35 في المئة، بعد ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.28 تريليون ريال، يأتي هذا بعد ارتفاع أسهم 82 شركة من أصل 145 شركة جرى تداول أسهمها، بينما تراجعت أسهم 40 شركة، واستقرت 23 شركات عند أسعارها أول من أمس.
أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس فكان سهم «سابك» الذي حقق أكبر قيمة متداولة بين الأسهم بلغت 537 ملايين ريال، نسبتها 18 في المئة، ارتفع سعره خلالها 1.01 في المئة، إلى 100.25 ريال، فيما سجل سهم «أنعام القابضة» أكبر زيادة بلغت 4.62 في المئة، إلى 40.80 ريال.
إلى ذلك، سجلت السوق المالية ارتفاعاً في معدلات الأداء لشهر كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ ارتفعت القيمة المتداولة إلى 83.8 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 28.18 في المئة، في مقابل 65.39 بليون ريال للشهر السابق، نُفذت من خلال 1.72 مليون صفقة، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 89.12 في المئة من قيمة الأسهم المباعة في يناير الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديين 72.60 بليون ريال، نسبتها 86.62 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 2.10 بليون ريال، نسبتها 2.5 في المئة، بينما بلغت مشتريات الأفراد من الأسهم 67.67 بليون ريال، بنسبة 80.74 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 7.36 بليون ريال، نسبتها 8.78 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 3 بلايين ريال، نسبتها 3.58 في المئة، وبلغت مشترياتها 3.89 في المئة، نسبتها 4.64 في المئة، أما مبيعات المستثمرين الخليجيين فبلغت 2.23 بليون ريال، نسبتها 2.66 في المئة، أما قيمة مشترياتهم من الأسهم فبلغت 1.93 بليون ريال، نسبتها 2.3 في المئة.