صندوق النقد يتوقع خفض عجز المالية العامة في السعودية

توقّع صندوق النقد الدولي أن يشهد عجز المالية العامة في السعودية خفضاً كبيراً في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتراجع من 3.9 في المئة من الناتج المحلي في 2016 إلى 2.17 في المئة في 2017، وأقل بقليل من واحد في المئة مع حلول 2022.
وأضاف أن «التوقعات تشير إلى ارتفاع القطاع غير النفطي ونموه إلى 7.1 في المئة عام 2017، لكن النمو الكلي للناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض الناتج النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق أوبك».
وأشاد الصندوق في بيان أصدره أمس، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ل «رؤية المملكة 2030» وبالتقدم الكبير في تنفيذ جدول الإعلام الإصلاحي الطموح، كما بدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها. وأشادت لجنة المديرين التنفيذيين بالتكيّف الجدي للاقتصاد السعودي مع انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الجارية.
وتوقّع خبراء أن يرتفع نمو الواردات غير النفطية هذا العام، مع الإشادة بإجراءات المملكة في مجال الضبط المالي عبر «برنامج تحقيق التوازن».
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد أعلن أمس، أن بعثة من خبرائه اختتمت في 17 تموز (يوليو) الماضي 2017 مشاورات مع الرياض.