تصاعد الصراع في موريتانيا بين الرئاسة ومجلس الشيوخ

تصاعد السجال بين الرئيس الموريتاني محمود ولد عبدالعزيز وأعضاء مجلس الشيوخ الذي يعتزم الغاءه في إطار تعديلات دستورية مقترحة ينتظر طرحها في استفتاء شعبي.
ووصف الرئيس الموريتاني في خطاب أمس، أعضاء مجلس الشيوخ بالمفسدين، وتعهد كشف فضائح تتعلق بهم، وذلك بعد ساعات من تعهد أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ بنشر تفاصيل صفقات «مشبوهة» أجرتها حكومة الرئيس وانطوت على فساد.
وكانت التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس قضت بإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني وإجراءات أخرى، وأقرها مجلس النواب في 9 آذار (مارس) الماضي، لكنها رُفضت من جانب أعضاء مجلس الشيوخ مع أن غالبيتهم كانت محسوبة على السلطة.
وأثار قرار الرئيس ولد عبدالعزيز تجاوز رفض المجلس التعديلات وعرضها للتصويت في استفتاء، خلافاً سياسياً في البلاد، ودفع المعارضة وعدداً من المدافعين عن الدستور إلى الطعن في شرعية هذا الإجراء.
ودعا الرئيس الموريتاني أمس، خلال افتتاح الحملات الدعائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة، إلى التخلص من مجلس الشيوخ عبر صناديق الاقتراع.
واتهم «المفسدين» برفض السير في طريق الإصلاح، مشيراً إلى أن الشعب الموريتاني عانى مدة طويلة من مجلس الشيوخ. وشدد على أن دمج بعض المؤسسات هو من أجل ترشيد موارد الدولة. وأكد ولد عبدالعزيز عزمه على القيام بجولة في الولايات الموريتانية وتنظيم مهرجان في نواكشوط الخميس، لشرح كل النقاط المتعلقة بالتعديلات.
في المقابل، اتهم أعضاء في مجلس الشيوخ الحكومة ب «عقد صفقات التراضي وبطريقة مشبوهة»، وأشاروا الى أن الحكومة تجاهلت أسئلتهم مرات عدة ورفضت التعاطي معهم.
وقال الشيوخ في مؤتمر صحافي أن الحكومة عرقلت واجباتهم في «فرض رقابة على سير أعمالها». وأكد شيخ مقاطعة تجكجة محمد المصفى ولد أحمد سيدات أن العمل البرلماني «شبه مفقود ما سبب التسيب في التسيير من دون مراقبة ولا متابعة». وأوضح ولد أحمد سيدات أن الرئيس الموريتاني «صنف صفقات التراضي على أنها فساد، ثم عاد وأشاعها وأضاع من خلالها الكثير من أموال الدولة.
وأكد الشيوخ أنهم حصلوا على الكثير من المعلومات حول صفقات التراضي، وسيكشفون عنها من خلال تقرير في القريب العاجل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة إلى أن لجنة التحقيق في المجلس حددت قطاعات وصفقات وستعلن عنها بالتفاصيل.