مسيرات حاشدة للمعارضة الموريتانية رفضاً لاقتراح الرئيس تعديل الدستور

عبّرت أحزاب المعارضة الموريتانية في مسيرة شعبية حاشدة عن رفضها «العبث بالدستور الموريتاني»، مؤكدين أنهم قرروا رفع البطاقة الحمراء بوجه الرئيس محمود ولد عبد العزيز والتي «يترتب عنها الطرد».
وشارك آلاف الموريتانيين السبت في تظاهرة دعت إليها المعارضة احتجاجاً على الاستفتاء على مراجعة الدستور المقرر في 5 آب (أغسطس) المقبل. ويعدّ هذا التحرك الأول لتحالف المعارضة الجديد الذي يضم 8 أحزاب ويدعو إلى مقاطعة الاستفتاء.
وقال نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، محمد محمود ولد امات، إن المسيرات التي سارت أول من أمس، «جسدت وحدة الشعب الموريتاني وإجماعه على رفض المساس بالدستور». وأضاف: «قررنا رفع البطاقة الحمراء في وجه نظام ولد عبد العزيز، ويتوجب بالتالي طرده من السلطة».
أما الرئيس الدوري لأحزاب المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة محمد جميل ولد منصور، فدعا القوى الرافضة للتعديلات الدستورية للقيام بتعبئة شاملة في كل أنحاء البلاد، من أجل إفشال التعديلات.
ولفت إلى أنه لا مشكلة للأحزاب المعارِضة مع الجيش «بل مشكلتها مع نظام يعمل لإفساد الجيش بالسياسية».
واعتبر رئيس «القوى التقدمية للتغيير» صبما تيام، أن المساس بالدستور يشكل تهديداً للشعب وتماسكه ووحدته.
ورأى القيادي في منتدى المعارضة، الساموري ولد بي، أنه لا يمكن تبرير إجراء تعديلات دستورية بهذا الشكل وبهذا الأسلوب، مضيفاً: «ولد عبد العزيز يجهل موريتانيا وشعبها، التعديلات مرفوضة».
واحتشد أنصار المعارضة في نقاط عدة حددتها 8 قوى سياسية لبدء المسيرة أول من أمس، بينما أغلقت الشرطة الشوارع المؤدية إلى ساحة المسيرة قرب مسجد ابن عباس في العاصمة نواكشوط أمام حركة السيارات.
ويقضي التعديل الدستوري بإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني. وأقره النواب في 9 آذار (مارس) الماضي، لكنه رُفض من قبل أعضاء مجلس الشيوخ مع أن أغلبهم يؤيد السلطة. وأثار قرار الرئيس ولد عبد العزيز تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه للتصويت في استفتاء، خلافاً سياسياً في البلاد، ودفع المعارضة وعدداً من المدافعين عن الدستور إلى الطعن في شرعية هذا الإجراء.
وتعهد الرئيس في مناسبات عدة بعدم تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين في الدستور، مؤكداً أنه «لا يمكن تغيير أي دستور لمصالح شخصية»، إلا أنه لم ينجح تبديد مخاوف المعارضة في هذا الشأن.