تونس - مصر والتغيير الحقيقي

يقول غرايم جل ان عملية تحول النظام تمر بثلاث مراحل هي: اعتلال النظام والتحول الديموقراطي، ثم الاستقرار الديموقراطي، وتتضمن مرحلة الاعتلال تفكك النظام القديم بينما يتضمن التحول استبدال البنى والأساليب القديمة بأخرى جديدة، أما مرحلة الاستقرار فتحل عندما تصبح هذه البنى والأساليب مستقرة ومتماسكة ومنسجمة مع الوعي الجمعي العام للمجتمع مكتسبة بذلك سلطة معيارية.
ولا يقود اعتلال الحكم السلطوي بشكل حتمي إلى نظام ديموقراطي وفي معظم الحالات أعقب سقوط أنظمة حكم سلطوية حلول أخرى مشابهة لها.
أن حالة تونس ومصر مشابهة لكثير من الحالات في العالم، لكنها تختلف باختلاف مقدماتها وبالتالي نتائجها، فهل يمكن اعتبار هذه الثورة ثورة حقيقية أم هي مجرد احتجاج على أوضاع اجتماعية واقتصادية بالأساس سيئة؟
ربما علينا النظر في مطالب المتظاهرين، القائمين بهذه الثورة وأسميها ثورة مجازاً، فهذه المطالب تتركز حول إصلاحات من شانها فقط أن تحسن الوضع المعيشي في الجزء الاقتصادي المادي. لكن هل يعي المتظاهرون أسباب هذا الواقع وعلاقته بالحاكم والنظام أو غير ذلك، إنهم يطالبون بإقالة الحاكم وتغيير النظام، لكن أي نظام؟ هل المقصود الحزب الحاكم؟ ربما وماذا يختلف عن غيره من الأحزاب؟
إن السؤال هنا هو هل لدى الجماهير الثائرة فلسفة؟ وهل تملك برنامجاً ما؟ هل تملك نظرية في من سيمثلها أو ستفوضه للحكم، كالإخوان المسلمين مثلا أو محمد البرادعي في مصر مثلاً.
لا أظن ذلك فهذه الجماهير كما يتضح من خطابها لا تملك سوى الغضب من دون أي وعي سياسي أو اجتماعي أو أي نظرية فلسفية.
إن ما يمكن أن يُحدث تغييراً حقيقياً ونقلة ديموقراطية وعملية تحول ليبرالي هي «القطيعة المعرفية» وأقصد تغييراً في الثقافة ومصادرها، فلا يمكن أن يحدث تغيير حقيقي في ظل تراث لا يزال يشكل الوعي واللاوعي الجمعي في المجتمع العربي.
هذا التراث هو ما ناضل طه حسين من أجل تفكيك «قداسته» لكنه لا يزال حتى الآن صوتاً مرفوضاً في المجتمع العربي الذي تتواءم فيه المؤسسة السياسية الحاكمة والدينية خصوصاً في مصر حيث تستمد الدولة مرجعية دينية من مؤسسة الأزهر ما يجعل من الصعوبة بمكان تغيير البنى الثقافية السائدة التي تتميز بالذكورية والجمود.
إن إشكالية التغيير في المجتمع العربي كما يقول عمر فاخوري في كتابه «كيف ينهض العرب» مرتبطة بالضرورة، بواقع وسؤال الأزمة في المجتمع العربي الإسلامي، ونشأة هذا السؤال مشروط بأجهزة السلطة السياسية ونوعية علاقاتها بحركة المجتمع وتفكيره، وردود الفعل العام، وفي اتجاهات عدة، لأن البحث في مسائل الأزمة والنهضة يعني بالضرورة البحث في طبيعة السلطة السياسية والعلاقات الاجتماعية والنظرة إلى الكون والآخر. ومن هنا تنشأ ثنائية الفكر السياسي في النهضة: الاستبداد / الديموقراطية، الخراب / العمران، التأخر / التقدم. هكذا تكون النهضة مصطلحاً وفكراً ومشروعاً، مولوداً عليلاً، لأن الفضاء العربي والإسلامي الحديث والمعاصر، سلطة سياسية، ومجتمعاً وثقافة وعلاقات، يراكم الأزمات ويواجه باستمرار مسائل ومشاكل جديدة تزيد الركام السابق والطبقات الدفينة تعقيداً، ما يفسر أن النهضة العربية هي باستمرار برنامج مؤجل، وبالتالي يحدث التصادم بين المفاهيم في الفكر العربي المعاصر وتتعمق صدمة الحداثة مع واقع اللاحداثة في المجتمع العربي الإسلامي المعاصر.
إن هناك ظروفاً خارجية وداخلية كثيرة تساعد على التغيير، ربما تكون العولمة والفضاءات الإعلامية الجديدة وثقافة المعرفة المتاحة للجميع عبر هذه الفضاءات اليوم، ومؤسسات المجتمع المدني في العالم التي أصبحت تشكل سلطة سياسية حقيقية تخشاها الدول لارتباطها بسياسات البنك الدولي والمعونات الأجنبية وحتى وان لم تكن نزيهة وبريئة في تقديمها لذلك إلا أنها أصبحت تشكل عاملاً مساعداً للمواطن العربي في قدرته على التعبير والصراخ عالياً.