الصين وأميركا تفشلان في حل خلافات تجارية

فشلت الولايات المتحدة والصين في الاتفاق على خطوات جديدة مهمة لخفض العجز التجاري الأميركي مع الصين ما يلقي بظلال من الشك على العلاقات الاقتصادية والأمنية للرئيس دونالد ترامب مع بكين.
وانتهت جلسة الحوار الاقتصادي السنوي في واشنطن بإلغاء مؤتمرات صحافية ولم يصدر أي بيان مشترك أو إعلانات جديدة بشأن فتح السوق الصينية أمام الولايات المتحدة.
وقال مسؤول أميركي رفيع اشترط عدم كشف هويته إن الجانبين عقدا «محادثات صريحة» لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق في معظم القضايا التجارية والاقتصادية المشتركة التي تهم الولايات المتحدة.
وتشمل هذه القضايا مطالب أميركية بدخول أسواق الخدمات المالية الصينية وخفض الطاقة الإنتاجية المفرطة للصلب الصيني وتخفيض رسوم استيراد السيارات وتقليص دعم الشركات المملوكة للدولة ورفع قيود الملكية للشركات الأجنبية في الصين.
غير أن السفارة الصينية في واشنطن نظرت إلى المحادثات من جانب إيجابي وقالت في بيان إن الجانبين أقرا بتحقيق «تقدم ملحوظ» في محادثات المئة يوم، وسيعملان معاً من أجل خفض العجز التجاري.
وأضافت: «سيوسع الجانبان مجالات التعاون في الخدمات وزيادة التبادل التجاري في الخدمات وتوسيع الاستثمارات المشتركة وتوفير بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً ومساواة وشفافية وملاءمة».
وكان الرئيسان الصيني (شي جين بينغ) والأميركي اتفقا على خطة اقتصادية مدتها 100 يوم أسفرت عن بعض الإعلانات التي تناولت قطاعات بعينها مثل استئناف مبيعات لحوم الأبقار الأميركية في الصين وتعهد بضمان دخول أميركي محدود لبعض قطاعات الخدمات المالية.
لكن لم تصدر أي مبادرات جديدة منذ ذلك الحين وزاد استياء ترامب من عدم ممارسة الصين ضغوطاً على كوريا الشمالية وهددت إدارته بفرض عقوبات جديدة على البنوك الصينية الصغيرة وشركات أخرى تعمل مع بيونغ يانغ.
ورأى المستثمرون أن المؤشرات السلبية الناتجة عن المحادثات وغياب أي إعلانات تجارية جديدة قد يعني على الأرجح أن ترامب سيمضي قدماً في فرض رسوم واسعة النطاق على الصلب أو فرض حصص استيراد محددة بناء على نتائج مراجعة للأمن القومي وهو ما أدى لصعود أسهم شركات صناعة الصلب.
لكن حتى إذا فشلت الحكومتان الصينية والأميركية في الاتفاق على بنود تجارة دائمة فقد تعهد رؤساء شركات من البلدين بتعميق التعاون وجهود الاستثمار المشترك.
وقالت مجموعة تضم 20 من رؤساء الشركات بقيادة رئيس بلاكستون ستيفن شوارزمان ورئيس مجموعة علي بابا جاك ما، إنهم ملتزمون بزيادة التجارة المتبادلة بما في ذلك صادرات السلع الزراعية الأميركية والغاز الطبيعي المسال والسلع الاستهلاكية إلى الصين.
وقال شوارزمان في بيان: «العلاقات الاقتصادية المستقرة والمتنامية بين الولايات المتحدة والصين تحقق المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين والعالم».