أوروبا تدعو إلى حوار شامل في مصر

التقت تصريحات المسؤولين الأوروبيين حول الدعوة إلى الانتقال السلمي للسلطة في مصر من خلال اقتراح فتح حوار شامل مع مختلف أطياف المعارضة والمجتمع المصري.
وأعربت منسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون عن «الأسف لسقوط ضحايا وارتفاع عدد الجرحى». وذكرت قبل بدء محادثات وزراء الخارجية الأوروبيين أمس الإثنين في بروكسيل: «من المهم للغاية أن تلتزم كل الأطراف وبشكل خاص قوات الأمن التحفظ للحؤول دون المزيد من العنف. ونطالب السلطات المصرية بالإفراج عن كل المعتقلين الذين تم إيقافهم خلال التظاهرات السلمية». وتابعت أن الاتحاد الأوروبي «يشدد على تمسكه بقيم الديموقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ويطالب السلطات المصرية باحترامها والاستجابة لتطلعات الشعب المصري للعدالة ولمستقبل افضل وضرورة الاستجابة إلى طموحاته من خلال وضع إجراءات عملية وحاسمة واتخاذ خطوات حقيقية وهناك حاجة لإطلاق حوار شامل مع أحزاب المعارضة وكل أطياف المجتمع المدني. ونعتقد بوجوب إطلاق هذا الحوار الآن».
وأكد وزير خارجية ألمانيا غيدو فيسترفيلي أن الأحداث الجارية «توفر الفرصة لإحلال الديموقراطية في مصر»، ودعا إلى «الانتقال المنظم للسلطة وتنظيم الحوار الشامل مع المعارضة وضمان حرية التعبير من دون استثناء».
وعقّب وزير خارجية البرتغال لويس آمادو بأن الوضع في مصر «خطير ومعقد لأن تداعياته تتجاوز حدود مصر لتطال المنطقة بأكملها. وتفرض الأحداث الجارية منذ أسابيع على الاتحاد الأوروبي القيام بمراجعة شاملة ووضع مقاربة استراتيجية تجاه المنطقة بأكملها. ويجب أن تكون النقاشات حول مصر منطلقاً لبحث مشاكل المنطقة بأكملها استناداً إلى المسببات الرئيسة والعميقة للتفجر في مصر وخارجها وتأثيراتها على التوازنات الاستراتيجية في المنطقة».
وشدد الوزير البرتغالي على أن تكون النقاشات الجارية بداية لمراجعة علاقات الاتحاد مع الدول العربية والإسلامية. وقال إن «ما يجرى في مصر يؤدي إلى تأثيرات عميقة على صعيد المنطقة بأكملها».
وطالب وزراء خارجية الدول التي تحكمها الأحزاب الديموقراطية المسيحية في الاتحاد الأوروبي «بدعم نداءات الشعب المصري من أجل الإصلاح ومطالبة السلطات المصرية بالتحفظ عن استخدام القوة وفتح المجال أمام الانتقال السلمي للسلطة بما في ذلك تنظيم انتخابات نزيهة». وشدد الوزراء على «أهمية ضمان حرية التعبير بمختلف وسائل الاتصال منها الوسائل التقليدية والتواصل عبر الإنترنت».
وعلى صعيد العلاقات مع تونس غداة تشكيل الحكومة الموقتة ووضع اللجان المتخصصة للإصلاح والتحقيق، أكد الاتحاد الأوروبي «تضامنه الكامل مع تونس والتونسيين ودعم الجهود التي يبذلونها من أجل إقامة ديموقراطية مستقرة ودولة القانون والتعددية الديموقراطية في نطاق الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية». وذكرت منسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون أن وفداً من الخبراء الأوروبيين سافر الاثنين إلى تونس للنظر مع السلطات التونسية في سبل دعم الحكومة الموقتة على الصعيدين السياسي والمادي. وستجري آشتون محادثات مع وزير الخارجية التونسي أحمد ونيس في منتصف الأسبوع الجاري في بروكسيل. ورحب الاتحاد الأوروبي في بيان اصدره وزراء الخارجية أمس «بالالتزامات التي أعلنتها الحكومة الانتقالية ويشجعها على تنفيذ الإجراءات المتصلة بالإفراج عن السجناء السياسيين والاعتراف بالأحزاب السياسية الديموقراطية والجمعيات وفتح المجال أمام نشاطات المجتمع المدني ووسائل الإعلام». وتمثل هذه الإجراءات المراحل الأولى لإحلال الديموقراطية واستقرار البلاد. وقرر الاتحاد تجميد أرصدة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته.