العراقيون أيضاً يلجأون الى اليمن ... والفلسطينيون لم يجدوا سواه لاستقبالهم

مع انقضاء العام 2010 استؤنفت الرحلات الجوية بين صنعاء وبغداد بعد توقف دام 20 سنة. وفي الاحتفال المخصص، قال السفير العراقي لدى اليمن أسعد علي ياسين السامرائي، إن عدد العراقيين اللاجئين في اليمن يبلغ 20 ألفاً. غالبيتهم من حملة الشهادات العليا يقيمون في منطقة حدة. إحدى الضواحي الراقية في صنعاء. ويروي عامل في احد فنادق المنطقة أن زميله طيار سابق في الجيش العراقي. كما يشير سكان المنطقة إلى أن الحلاقين فيها عراقيون.
ويربط نائب مديرة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الدكتور نبيل عثمان وجود العراقيين في اليمن بأزمة الخليج. يقول: «هناك ما يقارب 15 إلى 20 ألف عراقي. ولأنهم عرب فهم لا يحتاجون إلى بطاقات لجوء أو تصريح. ثلاثة آلاف عراقي فقط تقدموا بطلبات لجوء إلى المفوضية ، بعدما عانوا من صعوبة العيش في اليمن. وحالياً بدأ قبولهم في الولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى ثلاثة آلاف آخرين ينتظرون الحصول على طلبات اللجوء. والسبب أن الدول التي تعطي اللاجئين فرصة لإعادة توطينهم تجد لدى العراقيين المواصفات التي تحتاجها سواء لجهة المستوى العلمي أو المهني أو الاجتماعي، بعكس أوضاع اللاجئين الصوماليين وهم في الغالب غير متعلمين وغير قادرين على القيام بمهنة بسبب فترة الحرب الطويلة في بلادهم. وهي لا تريد عاطلين من العمل. كذلك تهتم الدول بدراسة ملف كل من يتقدم بطلب اللجوء لمعرفة وضعه السياسي والأمني بسبب خوفهم من الإرهاب».
أيضاً في اليمن وضع خاص من اللجوء وهو لجوء الفلسطينيين إلى المفوضية. وذلك بعد الحرب اللبنانية وخروج الفلسطينيين بنتيجة اجتياح العام 1982 واستقبال اليمن نسبة من الذين خرجوا. كما أن عدداً آخر وفد بعد حرب الخليج. يقول عثمان: «يبلغ عددهم حوالى 15 ألف فلسطيني في اليمن. وهم لا يملكون بطاقات هوية إنما وثائق من الدول التي كانت تستضيفهم وتحديداً لبنان ومصر. اليمن وحدها استضافتهم. فمصر لا تسهل عودتهم إليها ولا تسمح لهم بعبور أراضيها للعودة إلى غزة. وأكثر حاملي الوثائق المصرية هم من فلسطينيي قطاع غزة. احد هؤلاء بعيد من عائلته منذ 20 سنة. ومع ذلك لم تسمح له السلطات المصرية بالعودة إلى مصر والعبور إلى غزة مع أن من يقرأ وثيقة اللجوء يعجب من الامتيازات التي تتضمنها لجهة حفظ الحقوق وتقديم التسهيلات».
أما عن الخصوصية اليمنية في تحويل الفلسطينيين إلى المفوضية فيعود إلى أن هناك اتفاقية مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، التي لا مكاتب لها في اليمن لذا أوكلت إلى المفوضية مساعدة هؤلاء. ويشير عثمان إلى «أن معظم الفلسطينيين يعملون في اليمن. قلة منهم طلبت اللجوء إلى دول غربية وذلك بسبب قضايا إنسانية لا يمكن توفيرها إلا من خلال توطينهم في دول تقبلهم».