الرياض والقاهرة متمسكتان بالإجراءات حتى تنفيذ الدوحة لائحة المطالب

«الحياة»، رويترز - جدد مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدها أمس في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تأكيد أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، ضد قطر هي لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وشدد المجلس على ما عبر عنه البيان المشترك الصادر عن الدول الأربع من تأكيدها استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية في شكل كامل بتنفيذ المطالب العادلة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأبلغ المسؤولون المصريون أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بأن «لا حل إلا بتنفيذ الدوحة لائحة المطالب التي قدمتها الرباعية»، وشددوا على عدم التسامح مع «التدخلات في الشؤون المصرية والوقوف بحسم أمام داعمي الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الدول العربية»، فيما اتخذت السلطات المصرية إجراءات تقضي بمنع القطريين من دخول مصر من دون تأشيرات مسبقة ابتداء من بعد غد (الخميس)، وفقاً لمصدر في مطار القاهرة الدولي أكد أن «تعليمات صدرت إلى جوازات مطار القاهرة والموانئ المصرية بتطبيق النظام الجديد». وأشار المصدر إلى أن «التأشيرة المسبقة سوف يتم استخراجها من السفارات المصرية، وأن التعليمات تضمنت استثناء الأزواج والزوجات وأبناء المصريين وبناتهم، وكذلك الطلاب القطريين الدارسين في الجامعات الحكومية المصرية الذين سوف يتم السماح لهم بالدخول بتأشيرة سياحية من المطار لمدة 3 شهور على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم مع مصلحة الجوازات».
وكان الشيخ صباح الخالد وصل إلى القاهرة صباح أمس، وعقد محادثات تناولت أزمة قطر، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، تناولت الجهود التي تقوم بها الكويت للحفاظ على وحدة الدول العربية، وأعرب عن «تقديره الشواغل المصرية»، وفقاً للناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، الذي نقل تأكيد السيسي «تقديره المساعي الحميدة التي تقوم بها الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي تؤكد حرصها على تعزيز التضامن والتوافق العربي»، لكن السيسي أبلغ وزير الخارجية الكويتي بأن «ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدة مبادئ، منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة والسعي إلى الحفاظ على الأمن القومي العربي، وفي المقابل لا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها»، كما أكد «أهمية الوقوف بحسم أمام السياسات التي تدعم الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الدول العربية والعبث بمقدرات شعوبها»، ونقل الناطق باسم الرئاسة المصرية تأكيد الصباح «حرص بلاده على أمن مصر واستقرارها باعتبارها دعامة رئيسة للاستقرار في المنطقة العربية»، مشيراً إلى «مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة المقبلة».
كما شدد شكري لنظيره الكويتي على «تمسك مصر بقائمة المطالب المقدمة لدولة قطر، واستمرار العمل بحزمة التدابير والإجراءات المتخذة ضدها، على ضوء ما تلمسه دول الرباعية من استمرار قطر في اتباع نهج المماطلة والتسويف، وعدم اكتراثها بالشواغل الحقيقية التي عبرت عنها الدول الأربع». وأكد الصباح خلال اللقاء أن الجهود التي تبذلها بلاده «تأتي في إطار رغبتها في حلحلة الأوضاع والتوصل إلى حل شامل للأزمة».
من جهة أخرى، دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش خلال كلمة ألقاها أمام المعهد الدولي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في لندن، إلى مراقبة دولية في الأزمة بين قطر وجيرانها، مشيراً إلى أنه يرى أن الضغوط التي تمارس على الدوحة «تنجح». وقال: «نريد حلاً إقليمياً ومراقبة دولية».
وأضاف: «نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطياً نقدياً قيمته 300 بليون دولار، لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الجهادية والإرهابية»، من دون أن يقدم تفاصيل عن المراقبة المقترحة. وأكد أن دولة الإمارات لن تصعد أكثر من التدابير السيادية التي تحق لها»، في سبيل «ضمان ألا تعود قطر إلى دعم الإرهاب». وقال إن الإمارات لن تُصعد إجراءاتها بأن تطلب من الشركات الاختيار بين العمل معها أو مع قطر.
واعتبر قرقاش أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر بشأن تمويل الإرهاب تمثل تطوراً إيجابياً. «ونرى مؤشرات الآن على أن ضغطنا ينجح... ونحن مستعدون لأن تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً». كما نفى أن تكون الإمارات مسؤولة عن اختراق مزعوم لمواقع قطرية قبيل اندلاع الأزمة الديبلوماسية مع الدوحة قبل شهر.