اختتام جولة المفاوضات السورية في جنيف بالتركيز على مكافحة الإرهاب

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا على مكافحة الإرهاب أمس (الجمعة) في اختتام جولة محادثات السلام التي لم تشهد «انفراجة أو انهياراً أو انسحاباً».
وبعد إفادة لمجلس الأمن عبر الفيديو، قال دي ميستورا في مؤتمر صحافي إنه يشعر أن هناك توقعات بأن تحدد الأمم المتحدة أين تقف من مكافحة الإرهاب. وقال إن مكافحة الإرهاب «أصبحت القضية الرئيسة المطروحة للمناقشة على أعلى مستوى ممكن في أي مكان».
وكانت مناقشة مكافحة الإرهاب مطلباً دائماً للحكومة السورية منذ بدء سلسلة المحادثات في أوائل العام الماضي، وأضيفت للأجندة الرسمية هذا العام مع محادثات عن دستور جديد وإصلاح الحكم وإجراء انتخابات جديدة.
وتريد «الهيئة العليا للمفاوضات» التي تمثل المعارضة الرئيسة التركيز على الانتقال السياسي، وهذا يعني إنهاء حكم الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال دي ميستورا إن مفاوضي الأسد لم يعطوا أي مؤشر على أنهم مستعدون لمناقشة الانتقال. وأضاف «لكني أعتقد أن خطوات المجتمع الدولي المقبلة في سعيه إلى تسريع إنهاء هذا الصراع ربما تساعد الحكومة على أن تكون مستعدة للتعامل مع العملية السياسية».
وقال دي ميستورا إنه يتطلع إلى دفع جميع الأطراف إلى الجلوس في نفس الغرفة على الأقل خلال الجولة المقبلة للمحادثات في أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويعني ذلك أنه على وفود المعارضة الثلاثة المتنافسة تضييق هوة الخلافات بينها بدرجة كافية لتقديم موقف واحد أمام مفاوضي الحكومة. وأشار دي ميستورا إلى أن ذلك يسير على الطريق الصحيح، لأن قادة المعارضة الثلاثة قاموا ببناء ثقة متبادلة وخططوا للاجتماع مرة أخرى هذا الشهر.
وأوضح دي ميستورا أن مكافحة الإرهاب أمر يتعلق فقط بالجماعات التي حددها مجلس الأمن على أنها جماعات إرهابية، وأن ذلك يجب أن يتم وفقاً للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وقال إن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في شأن تسليح وتمويل الإرهابيين وحركة المقاتلين الأجانب بطيء جداً، وتوقع أن يرى جهوداً متزايدة ضد الجماعات المدرجة على قائمة الأمم المتحدة وأن يرى إجراء منسقاً حيثما كان ذلك ممكناً.
وقال دي ميستورا إن مثل هذه الجهود تبذل بالفعل ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في الرقة ومن جانب الحكومة السورية وحلفائها في مناطق حول مدن حلب وحمص وحماة.
وأضاف أن أفضل ضمان ضد الإرهاب هو التوصل لاتفاق سياسي عبر عملية انتقالية تقودها الأمم المتحدة.