«الشورى» السعودي يوصي بمراجعة خطط المياه وبقاء «الجوفية» و«المحلاة» ملكاً للدولة

وافق مجلس الشورى ب«الغالبية» خلال جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة من توصيات بشأن خطط وزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء للسنوات الأربع المقبلة، ومنها مراجعة خطط مشاريع المياه في بعض المناطق، وبقاء المياه الجوفية والمحلاة ملكاً للدولة.
وأثار أعضاء في المجلس موضوع الأمن الغذائي خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1427-1428ه المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة.
وأوضح رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد القويحص ل«الحياة» أن المجلس ناقش الأوضاع الزراعية التي تعيشها المملكة، لا سيما في ما يتعلق بمنع زراعة القمح لاستهلاكه الكثير من الماء، ما جعله هاجساً لدى المواطن والمختصين.
وأشار إلى أن الأمن الغذائي حظي بالكثير من المداخلات من أعضاء المجلس، خصوصاً بعد صدور قرار منع زراعة القمح والبدء في تطبيقه.
ونوّه إلى أن الدولة تقوم بتوفير القمح للمواطنين، ما جعل عدداً من المزارعين يعملون على زراعة الأعلاف، وبالتالي قرار الإيقاف لم يحقق الهدف، لا سيما أن الأعلاف تستهلك الكثير من الماء.
ولفت إلى أن التوجيهات تنص على الحد من زراعة القمح والعمل على التقليل منه، خصوصاً بعد الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمدخلات الأعلاف، التي تكون الأعلاف بموجبها مصنعة، لأنها أكثر فائدة للحيوانات وتحقق الهدف في دعم الثروة الحيوانية. وأفاد بأن اللجنة رأت إعادة النظر بوضع أطلس زراعي تحدد فيه نوعية المحاصيل التي يكمن زراعتها في المناطق.
من جهته، أوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أن المجلس ناقش التقرير السنوي لوزارة الزراعة، واطلع على أبرز المهام التي قامت بها الوزارة وبرامجها وخططها وآليات العمل التي اعتمدتها ونفذتها، والأوضاع الزراعية التي تعيشها المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالمنتجات والمحاصيل الزراعية الأساسية، وأبرز المشكلات التي تعوق تقدم الوزارة في تنفيذ ما على عاتقها من مهام، موضحاً أنه بعد نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على طلب اللجنة منحها فرصة لدرس ما أُثير بشأن التقرير ثم تقديم وجهة نظرها لاحقاً.
وصوّت المجلس بالموافقة بالغالبية على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن خطط وزارة المياه والكهرباء للسنوات الأربع المقبلة، إذ أوصى بمراجعة مشاريع المياه والصرف الصحي المخططة وتعزيزها، مع زيادة المشاريع في المناطق التي تتدنّى فيها نسب التغطية مثل: نجران والجوف وحائل وجازان وعسير، وتضمين خطة قطاع المياه خطّة واضحة لإصلاح ومعالجة التسريبات في شبكات المياه، وتضمين خطة قطاع الكهرباء مشروع الربط الكهربائي بين منطقتي الرياض ومكّة المكرمة.