رئيس وزراء اليابان يتعهّد متابعة الإصلاحات المالية

طوكيو- رويترز، يو بي آي - اعلن رئيس وزراء اليابان ناوتو كان أن الحكومة ستواصل الإصلاحات المالية لكسب ثقة الأسواق، بعد خفض وكالة «ستاندرد آند بورز»، التصنيف الائتماني للديون السيادية اليابانية. وقال: «إن الأسواق لم تتأثر كثيراً بقرار خفض التصنيف... انه أمر جيد».
وكانت الوكالة خفّضت التصنيف الائتماني لديون اليابان السيادية الطويلة الأجل للمرة الأولى منذ عام 2002 ، مشيرة إلى أن «الحكومة تفتقر إلى خطة متماسكة لمواجهة ديونها المتزايدة».
وأعلن بنك اليابان المركزي انه لا يشعر بالارتياح إزاء تزايد اهتمام الأسواق بديون البلاد الضخمة، لكنه لن يتدخل ما لم تتجاوز عائدات السندات اثنين في المئة في عشر سنوات، ما يزيد كثيراً عن المستويات الحالية. ولا يرى بنك اليابان ضرورة لتيسيرات في السياسة النقدية في الوقت القريب.ولم يمثل خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية اليابانية مفاجأة كبيرة للكثيرين في البنك المركزي، على رغم أنهم كانوا سيشعرون بالقلق إذا كانت عائدات السندات ارتفعت نتيجة لهذا الخفض.
يذكر أن توقعات متزايدة بخروج الاقتصاد من الركود في غضون أشهر قليلة، خففت الضغوط على البنك من أجل التحرّك سريعاً. وحذّر محافظه ماساكس شيراكاوا من أن « تتأثر المعنويات في السوق سريعاً، على رغم أن طوكيو لا تواجه أزمة مالية».
وأفادت مصادر بأن الأمر سيتطلب صدمة كبيرة في أسواق المال تهدد بإلحاق الضرر بالانتعاش الياباني، كي يفكر البنك المركزي جدياً في التدخل. وأضافت أن احتمال ارتفاع عائدات السندات الحكومية فوق اثنين في المئة ما زال بعيداً من مستوياته الحالية (1.2 في المئة).
إلى ذلك، أشارت بيانات حكومية إلى أن الاقتصاد الياباني لا يزال يواجه مصاعب في ظروف العمل، حيث بلغ معدل البطالة 5.1 في المئة العام الماضي، وهو معدل تعتبره الحكومة مرتفعاً كما انه معدل عام 2009 ذاته. ولفتت بيانات أخرى إلى أن توافر الوظائف تحسّن العام الماضي، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، إذ بلغت نسبة عدد عروض العمل إلى عدد طالبيها 0.52 العام الماضي، أي أن لكل 100 طالب عمل 52 وظيفة متوافرة، في ارتفاع عن نسبة 0.47 المسجّلة العام السابق.
وقال محللون إن تحسّن عائدات الشركات أعطى دفعاً لسوق العمل، غير أن هذه الشركات كانت بطيئة في اتخاذ قرار باستخدام جزء من عائداتها لتوظيف أشخاص جدد.
وتراجع مؤشر أسعار التجزئة الذي تستثنى منه أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.0 في المئة العام الماضي، ما يعني أن اليابان لا تزال عالقة في دوّامة ارتفاع الأسعار. كما أن هذا الانخفاض يسجّل للسنة الثانية. وكان المؤشر سجّل تراجعاً قياسياً عام 2009 نسبته 1.3 في المئة.