وجه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد الحسين، رداً على الإحاطة الإعلامية التي أدلى بها المتحدث باسم المفوض السامي في تاريخ 30 حزيران (يونيو) الماضي، والتصريح الذي أدلى به ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في تاريخ 28 يونيو 2017، بشأن التقارير التي أفادت بتقديم عدد من الحكومات مطالبات إلى قطر بإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية. وأكد قرقاش، في رسالته إلى المفوض السامي، أنه على رغم الأهمية الأساسية لحماية الحق في حرية التعبير فهذه الحماية ليست مطلقة وهناك قيود على هذا الحق يسمح بها القانون الدولي من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام، موضحاً أن «حرية التعبير لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف». وأشار إلى قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 1624 لسنة 2005 الذي ركز على الرسائل التي تسبق غالباً ارتكاب أعمال إرهابية، ودعوة الدول إلى حظر ومنع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية. موضحة أن قناة الجزيرة - التي تمتلكها وتديرها قطر - وفرت منصة لكل من أسامة بن لادن «تنظيم القاعدة» وأبي محمد الجولاني «جبهة النصرة» وخالد مشعل «حركة حماس» ومحمد ضيف «حركة حماس» وأنور العولقي «تنظيم القاعدة» وحسن نصرالله «حزب الله» ورمضان شلح «منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية» وعبدالحكيم بلحاج «الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة» وآخرين، وأوضحت أن إجراء مثل هذه المقابلات أتاح الفرصة للجماعات الإرهابية لإطلاق تهديداتها وتجنيد اتباع جدد والتحريض من دون أي رادع أو رقيب.