حكومة الغنوشي تستبعد أنصار بن علي وتونسيون يطالبون بإسقاطها

استبعدت حكومة تونس أنصار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في خطوة حظيت بدعم الاتحاد العام التونسي للشغل وقد تساعد على نزع فتيل احتجاجات ألهمت شعوبا في منطقة الشرق الاوسط.
وقال رئيس الوزراء محمد الغنوشي الذي كان يشغل نفس المنصب في عهد بن علي إنه سيجري استبعاد 12 وزيرا من أعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم السابق ومن بينهم وزراء الداخلية والدفاع والخارجية.
وذكر الغنوشي في كلمة أن حكومته موقتة وانتقالية وأنها ستبقى حتى تكمل مهمتها في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية.
وأجبرت احتجاجات عنيفة على الفساد والقمع والفقر رئيس تونس على الفرار إلى السعودية يوم 14 يناير كانون الثاني بعد حكم استمر 23 عاما.
لكن غضب التونسيين استمر لبقاء أنصار للرئيس السابق في حكومة انتقالية يرأسها الغنوشي.
وبعد كلمة الغنوشي التي نقلها التلفزيون ردد محتجون بالشوارع "الشعب يريد إسقاط الحكومة" واعتصموا أمام مكتبه مطالبينه بالاستقالة.
وقال محمد فاضل أحد المشاركين في الاحتجاجات "نحن نرفض الغنوشي تماما واندهشنا لرؤيته يعلن الحكومة... هو لم يحارب الفساد أيام بن علي ولذلك فهو شريك في الجريمة."
لكن استبعاد أنصار بن علي يزيد من شرعية الحكومة الانتقالية التي كافحت لفرض النظام بعد فرار بن علي.
واحتشد الالاف في وقت سابق أمس في شارع بورقيبة الرئيسي في العاصمة تونس مطالبين باستقالة الحكومة.
واجتاز المحتجون صفوف الشرطة التي أحاطت بمكتب الغنوشي حيث تعهد مئات المتظاهرين بالاعتصام لحين استقالة الحكومة.
وقال الغنوشي إن من سيحلون محل الوزراء المستبعدين في الحكومة أشخاص يتمتعون بالكفاءة والخبرة.
ووعد بأن تقود الحكومة الجديدة التي تم الاتفاق عليها بعد محادثات مع كل الاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني البلاد إلى أن يتم إجراء أول انتخابات حرة.
وقال مصدر في الاتحاد العام التونسي للشغل لرويترز إن الاتحاد لن ينضم إلى الحكومة لكنه سينظر في التعديل الجديد.
وألهمت الاحتجاجات في تونس عربا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث يعاني الناس في العديد من دول المنطقة من نفس مستويات المعيشة المتدنية والحكم الشمولي.
وقالت وكالة الانباء التونسية الرسمية إن الحكومة الموقتة بدأت في تعويض أسر القتلى والجرحى الذين سقطوا في الاحتجاجات.