نفذت السلطات السعودية حكم القصاص في أربعة مدانين بتهم إرهابية في محافظة القطيف أمس. وأفادت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، بتنفيذ حكم القصاص في أربعة مدانين بالإرهاب في القطيف، بعدما نفذوا عمليات إرهابية، منها هجمات على مركز شرطة تاروت، واستهداف المحكمة العامة في القطيف، وكذلك رجال الأمن والدوريات الأمنية. والمدانون الأربعة هم زاهر عبدالرحيم حسين البصري، ويوسف علي عبدالله المشيخص، ومهدي محمد حسن الصايغ، وأمجد ناجي حسن آل معيبد، وكلهم سعوديو الجنسية. وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم وبإحالتهم للقضاء صدرت في حقهم أحكام شرعية تقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعاً، والحكم عليهم بالقتل تعزيراً وصُدّقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصُدّق من مرجعه في حق الجناة المذكورين، وقد نُفذ ما تقرر شرعاً بحقهم هذا أمس (الثلثاء) الموافق 17-10-1438ه في المنطقة الشرقية. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على استتباب الأمن، وحماية مصالح البلاد، والحفاظ على مقدراتها، والأخذ على أيدي مثيري الفتنة والشغب، وإنفاذ ما يتقرر بحقهم من عقوبة شرعية من دون تهاون، وعدم السماح لأي كائن من كان بالإخلال بالنظام العام، وإشاعة الفوضى، والعدوان على حياة الناس، والتجاوز على أمنهم، والإضرار بمصالحهم وممتلكاتهم وتعكير صفو طمأنينتهم وسكينتهم خدمة لأجندة جهات خارجية عرفت بدعمها للإرهاب، وأن من تسول له نفسه الوقوع في مثل ذلك فسوف يكون الجزاء الشرعي مصيره، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وبحسب الداخلية السعودية، قام زاهر البصري بالخروج المسلح على ولي الأمر، وإطلاق النار من سلاح رشاش مرات عدة وفي أوقات مختلفة على مركز شرطة تاروت، وعلى الدوريات الأمنية مرات عدة، ومراقبة وتأمين عملية اعتداء مجموعة من الإرهابيين بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت. أما يوسف المشيخص فقام بالخروج المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن، وإثارة الفتنة، من خلال انضمامه لمجموعة إرهابية. وسعى مهدي الصايغ وفق البيان إلى زعزعة الأمن من خلال استهداف العناصر الأمنية بإطلاق النار عليهم أثناء أدائهم واجبهم، وإلقاء قنابل «مولوتوف» مرات عدة على رجال الأمن وعلى محكمة القطيف. وتمت إدانة أمجد آل معيبد بالخروج المسلح على ولي الأمر، وإثارة الفتنة بالانضمام لمجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وتدربه على الرماية بسلاح رشاش ومسدس مرات عدة، وتفجير أسطوانة غاز قرب المركز. وجاء تنفيذ الحكم في المدانين الأربعة في الوقت الذي شهدت فيه محافظة القطيف خلال الفترة الماضية العديد من الحوادث الإرهابية، التي استهدفت المواطنين ورجال الأمن وأدت إلى استشهاد وإصابة عدد منهم، إضافة إلى المقرات الحكومية الأمنية، كمراكز الشرطة في القطيف، والمحكمة العامة في القطيف، وبلدية القطيف، وأنابيب نفطية، وغيرها من المواقع الحيوية. وبرز حي المسورة في بلدة العوامية هذه الفترة بعد تحصن عدد من الإرهابيين فيه بعد إخلاء الحي من المدنيين، وذلك بهدف مشروع تطوير حي المسورة، بعد تعويض أصحاب تلك العقارات بمبالغ مالية، وفقاً للقوانين المعمول بها في نزع الملكيات، وقيام الجهات الأمنية بتأمين الموقع، ما أسفر عنه استشهاد نحو خمسة شهداء من العناصر الأمنية، وثلاثة أشخاص، بينهم مواطن ومقيمان، وإصابة العديد من العناصر الأمنية والمواطنين، منذ بدء انطلاق المشروع منذ نحو شهرين. ولم تغب محافظة القطيف عن المشهد منذ بدء المواجهات في 2012 ببلدة العوامية، وتحديداً بالتزامن مع الأحداث التي شهدها ميدان اللؤلؤة في البحرين، إذ بدأت التجمعات آنذاك لعدد من المتعاطفين لمتظاهري دوار اللؤلؤة، وتطورت تلك التجمعات إلى أعمال شغب، واستهداف لرجال وعناصر الأمن في شكل مباشر، إضافة إلى تخريب المرافق العامة، ووقف خلف كل تلك الأحداث دول داعمة للإرهاب، سعت إلى تنفيذ أجندتها من خلال وكلائها، بعد قيامهم بتأليب الشارع وتجنيد عناصر لتنفيذ مخططات تخريبية، وشهدت الأحداث التي عاشتها القطيف ولا تزال استهدافاً لرجال الأمن وعدد من المواقع الحيوية، ولعدد من مواطني القطيف والمقيمين فيها. وسجلت قوائم الشهداء من رجال الأمن منذ ذلك الحين وحتى نهاية الشهر الماضي من العام الحالي استشهاد ما يزيد على 20 رجل أمن، بدءاً من 2012، في حين أصيب أكثر من 50 رجل أمن بإصابات متفاوتة، نتيجة المواجهات مع المطلوبين، أو استهدافهم داخل دورياتهم أثناء تأديتهم مهماتهم، إضافة إلى وجودهم في نقاط التفتيش. وفي 2012، صدرت أول قائمة للمطلوبين، ضمت 23 اسماً تم الإعلان عنها، إذ قام أربعة منهم بتسليم أنفسهم، في حين شهدت عمليات البحث عن الآخرين، والتي لم تخلُ من المواجهات المسلحة بين المطلوبين والجهات الأمنية، ما أدى إلى مقتل 13 مطلوباً، ثلاثة منهم من قائمة ال23، و10 مطلوبين من خارج القائمة، أحدهم بحريني الجنسية، في حين تم إيقاف 24 مطلوباً، 10 منهم ضمن المدرجين على قائمة ال23. ولم تخلُ الأحداث التي يقوم بها مخربو القطيف، إضافة إلى استهداف رجال الأمن والمقرات الأمنية، من حوادث القتل، والتهديد والسطو المسلح، وإحراق عدد من المنشآت الحيوية، واستهداف أنابيب النفط، والاتجار بالسلاح والمخدرات، وذلك بحسب الاعترافات التي سجلها عدد من المقبوض عليهم. وجاءت قائمة المطلوبين التسعة الأخيرة، التي ضمت أسماء جديدة، هم: جعفر المبيريك، وماجد عبدالرحيم الفرج، الذي فر هارباً عندما قامت الجهات الأمنية بمداهمته، وشقيقه عبدالرحيم علي عبدالرحيم الفرج، الذي قضى في تلك المداهمة في حزيران (يونيو) من العام الحالي، إضافة إلى حسن محمود علي عبدالله القادم من البحرين، وأسماء أخرى شملت ميثم القديحي، ومحمد آل عمار، وفاضل آل حمادة، وأيمن المختار، وعلي آل حمد، ومفيد العلوان.
