اختتمت اللجنة السعودية التركية المشتركة اجتماعات دورتها العاشرة أمس، برئاسة وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريري ووزير المالية التركي محمد شيشمك، والتي عقدت في الرياض. وأكد الصريصري في كلمته بالاجتماع الختامي أن اللجنة حققت كثيراً من المنجزات منذ انعقاد الدورة السابقة في تركيا عام 2008، ومن بينها بدء العمل في اتفاق تفادي الازدواج الضريبي، واتفاق تشجيع الاستثمار بين البلدين بعد اكتمال الإجراءات الدستورية المطلوبة في البلدية، إضافة إلى توقيع اتفاق التعاون في مجال النقل البحري، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي وتوقيع خمسة عقود في خدمات التعليم العالي، مشيراً إلى التوقيع على برنامج اعتراف متبادل بين هيئات وأجهزة المواصفات في البلدين. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا حقق نمواً مستمراً، إذ تجاوز عام 2009 نحو 12 بليون ريال، بينما كان في العام 2003 نحو 5.8 بليون ريال على رغم ما تعرض له الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية، داعياً قطاعي الأعمال في البلدين للاستفادة من البيئة الاستثمارية والفرص العديدة والدعم الكبير للعلاقات بين البلدين، وسهولة الإجراءات الحكومية المحفزة لتنقل رؤوس الأموال بكل حرية، وهو ما يمنح الاستثمار في البلدين ميزة إضافية للمستثمرين، مشدداً على أن اللجنة تعمل على تذليل أية عقبات قد تطرأ، وتعمل في الوقت ذاته على تشجيع التعاون المشترك. من جانبه، وصف وزير المالية التركي محمد شيشمك في كلمة مماثلة خلال الجلسة الختامية للجنة السعودية المشتركة العلاقات السعودية التركية بأنها في أفضل حالاتها.
