صنعاء تطلق الناشطة الحقوقية كرمان والمعارضة تتوعد بتحرك شعبي واسع

أفرجت السلطات اليمنية أمس عن الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة «صحافيات بلا قيود» توكل عبدالسلام كرمان، تحت ضغط الاحتجاجات والتظاهرات المنددة في العاصمة صنعاء وعدد من المدن والمحافظات اليمنية الأخرى، والتي رفعت شعارات تطالب الرئيس علي عبدالله صالح بالتنحي تتبناها أحزاب المعارضة المنضوية في تحالف «اللقاء المشترك»، وذلك للمرة الأولى منذ توليه الحكم قبل 33 عاماً.
وجاء الإفراج عن كرمان بعد أن مثلت أمام النيابة للتحقيق معها بعد 36 ساعة من اعتقالها الذي أثار استنكار مختلف الأوساط اليمنية، حيث قررت النيابة الإفراج عنها بضمان سكنها، تحت ضغط الحشود النقابية والحقوقية والأسرة الصحافية التي توجهت منذ صباح أمس الباكر إلى مبنى مكتب النائب العام في صنعاء، يتقدمها قادة أحزاب «اللقاء المشترك».
غير أن كرمان رفضت الخروج من مبنى النيابة قبل الإفراج عن نحو 20 معتقلاً من أنصارها بينهم حقوقيون وطلاب اعتقلوا أول من أمس على خلفية مشاركتهم في تظاهرات تضامن معها. ثم توجهت إلى أمام مكتب النائب العام حيث كان قادة وأنصار «اللقاء المشترك» يعتصمون هناك ظهر أمس، احتجاجاً على قمع التظاهرات واعتقال عدد من المحتجين، وبينهم قياديون في المعارضة.
وكانت أحزاب «اللقاء المشترك» أعلنت أخيراً البدء في تنفيذ تحرك شعبي واسع ضد النظام الحاكم في اليمن، حيث أكد رئيس المجلس الأعلى للقاء الدكتور محمد عبدالملك المتوكل الذي شارك في اعتصام الأمس انه «حان الوقت لتحرك شعبي واسع ضد سلطة الفساد والاستبداد».
وتقدم صفوف المعتصمين الأمناء العامون لأحزاب المعارضة وعدد من الشخصيات الحقوقية وممثلو منظمات المجتمع المدني وصحافيون، وسط إجراءات أمن مشددة، في ما بدا مؤشراً إلى تصعيد المواجهة بين الحكم والمعارضة في ظل غياب مبادرات ناجعة لإعادتهما إلى طاولة الحوار حول المشكلات العالقة.
إلى ذلك، أكد الرئيس علي عبدالله صالح في خطاب أمام قادة القوات المسلحة أول من أمس أنه ضد توريث الحكم، وقال: «من الوقاحة الحديث عن توريث الحكم أو توريث السلطة أو المشيخة أو الوحدة»، وأن «هذا يتعارض كلياً مع النظام الجمهوري ومبادئ الثورة والديموقراطية في اليمن».
وأضاف بأنه «لم يقدم مشروع التعديلات الدستورية (المثير للجدل بين السلطة والمعارضة والذي ينص على تأبيد الحكم) إلى مجلس النواب، وإنما تبناه عدد من النواب من دون علمه»، داعياً الأحزاب السياسية وقوى المعارضة في الداخل والخارج إلى «الحوار من أجل تجاوز أي خلافات وإخراج اليمن من الأزمات الراهنة، ثم نترك الحكم للشعب في ما نحن فيه مختلفون».
وأعلن علي صالح في خطابه بأنه سيطلب من الشعب اليمني العفو «إن كنت أخطأت أو قصرت في واجبي»، وقال «إن برنامجي الانتخابي أكد أن الفترة الرئاسية محددة بدورتين غير قابلة للتجديد»، وانه ملتزم هذا التزاماً كاملاً، مؤكداً أنه مع الحوار الوطني الجاد، وأنه «ضد الفوضى الخلاقة».