عباس: خيار الدولة الموقتة مستحيل والاحتلال أفضل من طرح نتانياهو

أكد الرئيس محمود عباس (أبو مازن) عقب جلسة المحادثات التي أجراها في القاهرة أمس مع الرئيس حسني مبارك، رفضه المطلق طرح الدولة ذات الحدود الموقتة. وانتقد الوثائق التي عرضتها قناة «الجزيرة» القطرية، وقال: «هناك خلط متعمد ما بين المقترحات الإسرائيلية والمواقف الفلسطينية»، لافتاً إلى أن «كل قضية نتفاوض في شأنها نطلع عليها الدول العربية».
وأضاف: «المقصود من ذلك هو الخلط، فقد رأيت بنفسي ما عرضته القناة، ويقال إنه فلسطيني، بينما هو إسرائيلي». وتابع: «اقول بمنتهى الصراحة، ليس لدينا سر، وهذا ما تعرفه الدول العربية مجتمعة او منفردة، فكل المفاوضات التي نجريها او اللقاءات وكل قضية نطرحها او تطرح علينا، نقدمه بتفاصيله الى الدول العربية مشفوعاً بكل الوثائق والأوراق، لذلك عندما يحدث خلط مثلما اذيع، فهذا امر مقصود، وهذا عيب».
وسألت «الحياة» عباس عن مدى إمكان القبول بطرح الدولة الفلسطينية ذات الحدود الموقتة كحل مرحلي في ظل الانسداد التام في المسار السياسي، فأجاب: «خيار الدولة ذات الحدود الموقتة مرفوض تماماً، ومستحيل القبول به»، مضيفاً: «هذا الحل مستحيل». وأشار إلى أن «هذا الطرح تم القبول به من جانب حماس، لكنهم تراجعوا»، وزاد مكرراً: «إن هذا الخيار مستحيل لأن الدولة ذات الحدود الموقتة ستصبح ذات حدود دائمة».
ورأى أن دور الاتحاد الأوروبي مهم ومتقدم، ويجب أن يكون مسانداً للدور الأميركي. وأشاد بدور الرئيس الروسي ديمتري ميديفديف، واصفاً موقفه بالجيد والجديد، في إشارة إلى إصراره على زيارة الأراضي الفلسطينية ورفض معارضة إسرائيل، وقال إنه «تمسك بقراره، وهذه خطوة جريئة جداً، بالإضافة إلى اعترافه بالدولة الفلسطينية وتأكيده على حدود حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس». واعتبر أن هذا الاعتراف المدروس من روسيا الاتحادية، على رغم أنها سبقت واعترفت بالدولة الفلسطينية عام 1988، يشجع دولاً على أن تسلك هذا الطريق، مشيراً إلى دول أميركا اللاتينية التي اعترفت بالدولة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس، ومعرباً عن أمله في أن تعترف دول العالم التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية.
وعن المشاورات التي أجراها مع الرئيس حسني مبارك، أوضح أنها «تناولت العملية السياسية والمقترحات المطروحة من أجل الخروج من الجمود الراهن»، لافتاً إلى أن قضية الاستيطان ستستمر مطروحة في مجلس الأمن، وقال: «إن قرار تجميد الاستيطان ليس بجديد، فهو يترجم الاتفاقات الثنائية بيننا وبين الإسرائيليين، والتي تؤكد أن استمرار النشاطات الاستيطانية غير شرعي»، مشيراً إلى أن هذا ما تم تأكيده سواء من الإدارة الأميركية السابقة، أو من الإدارة الأميركية الحالية في عهد الرئيس باراك أوباما. وأبدى دهشته من إمكان استخدام أميركا حق النقض (فيتو)، معرباً عن أمله في أن يوافق الأميركيون على مشروع القرار في شأن الاستيطان في مجلس الأمن، وقال: «ليست لدينا ضمانات بأنهم (الأميركيون) لن يستخدموه (الفيتو)».
وأكد عباس أن ما يتحدث به في المفاوضات والاجتماعات المغلقة هو ما يقوله في العلن، لافتاً إلى أن لجنة المتابعة العربية والأمين العام للجامعة عمرو موسى يطلعان على تفاصيل المفاوضات أولاً بأول. واتهم إيران بتعطيل المصالحة مبرئاً ساحة سورية التي نفى أن تكون متورطة في إنجاز المصالحة، وأوضح أن الحوار الأخير الذي جمع بين وفدي «فتح» و «حماس» في دمشق حقق تقدماً، لكن «حماس» قبيل الموعد المرتقب للاجتماع المفترض عقده، أعلنت عن إلغاء جلسة الحوار.
وعن جدوى استئناف المفاوضات، قال إن الموقف الفلسطيني متمسك بعدم التفاوض مع الجانب الإسرائيلي إلا بعد وقف الاستيطان. وطالب الإدارة الأميركية بأن تعترف بما اعترفت به الإدارة السابقة من أن حدود الدولة الفلسطينية هي الأراضي التي احتلت في حزيران 1967، مضيفاً: «لدينا وثيقة منذ عهد (وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا) رايس تتضمن أراضي الدولة الفلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والبحر الميت والمنطقة العازلة»، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو رفض قراءة ورقة تتضمن المشروع الفلسطيني للحل الذي سلمه إياه عباس خلال اجتماع مطول عقده معه في منزله (نتانياهو)، واكتفى بالحديث عن الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، «ما جعلني أقول له إن الاحتلال سيكون أفضل».
وعن ضلوع تنظيم «جيش الإسلام» في غزة في تفجير كنيسة القديسين في إلاسكندرية، أجاب: «إن من ارتكب هذه الجريمة البشعة يجب أن يعاقب فوراً على هذا العمل الإجرامي»، معتبراً أن «مثل هذا العمل يقدم مثلاً سيئاً للمقاومة».
الى ذلك (أ ف ب)، أعلن الرئيس الفلسطيني خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية في تصريحات نقلتها وكالة «وفا» الفلسطينية: «القيادة الفلسطينية ستتخذ قراراً لم يخطر على بال احد اذا فشلت الخيارات المطروحة في عملية السلام». وعدد هذه الخيارات قائلاً: «المفاوضات او الذهاب لمجلس الامن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، او الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد قمة الاتحاد من أجل السلام، او الذهاب لمجلس الأمن لفرض الوصاية على الأرض الفلسطينية».
وأوضح عباس ان القيادة الفلسطينية لن تعلن خيارها الا بعد ايلول (سبتمبر) المقبل الذي يشهد انتهاء «ثلاثة استحقاقات»، اولها «اعلان الرئيس (باراك اوباما) امام الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول الماضي إنه يأمل في أن يرى دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة في ايلول المقبل». وتابع: «الاستحقاق الثاني هو ان اللجنة الرباعية الدولية اتفقت على ان تبدأ المفاوضات في ايلول الماضي وتنتهي في ايلول المقبل».
اما عن الاستحقاق الثالث فلسطينياً، فقال عباس: «تعهدنا اننا خلال مدة عامين تنتهي في ايلول ان ننشئ كل مقومات الدولة الفلسطينية، ونحن في ايلول نكون قد انتهينا من اقامة مقومات هذه الدولة ومؤسساتها كافة».