الإعلام التونسي ينعم بالحرية... ويخشى المستقبل

تونس - رويترز - في مقر نقابة الصحافيين في وسط تونس، تجمع صحافيو هذا البلد الذين اعتادوا الرقابة الصارمة، كي يتأملوا معنى عصر الحرية الذي لم يتوقعوا قدومه يوماً.
وقال الصحافي في صحيفة «الحرية» المملوكة لحزب «التجمع الدستوري الديموقراطي» زهير طابة، وهو الحزب الذي هيمن على السياسة في البلاد لعقود إلى أن أطاحت الثورة الشعبية الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) الجاري: «تغمر مشاعر السعادة المواطنين لكنها تمتزج بالقلق. ثمة مخاوف كبرى من أن تستثنى الصحافة من نتائج الثورة، وأن تنتهج الجمهورية الجديدة مسلك سابقتها نفسه تجاه الإعلام».
وقرب مقر النقابة، في فيلا صغيرة ترجع إلى الحقبة الاستعمارية، تسمع هتافات محتجين على مشاركة «التجمع الدستوري» في حكومة الوحدة الوطنية التي شُكلت عقب فرار بن علي من البلاد.
وحين فر الرئيس المخلوع إثر الاحتجاجات التي شارك فيها الآلاف في شوارع العاصمة، شعر الصحافيون أن آلية السيطرة التي أوجدت ثقافة الخوف على مدار الأعوام الثلاثة والعشرين الماضية بدأت تنهار أخيراً، وأدركوا في وسائل الإعلام المكتوبة أنهم أضحوا أحراراً في كتابة ما يرغبون.
وبعدما دان التلفزيون الحركة لأسابيع ووصفها بالعنف والشغب، صارت «ثورة»، وغيرت محطة التلفزيون الرسمية اسمها من المحطة السابعة (تيمناً باليوم الذي تولي فيه بن علي السلطة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1987) إلى التلفزيون التونسي، وبدأت تذيع برامج حوارية لا تنقطع تشارك فيها شخصيات معارضة وحقوقيون ومفكرون لم يسبق لهم الظهور على شاشات التلفزيون للاحتفال بانتهاء الحقبة الديكتاتورية.
وأشيد بالجيش بوصفه منقذ الأمة لقمعه ميليشيات على صله ببن علي، وسرعان ما تحول الوصف الرسمي من «انتفاضة» إلى «ثورة الشعب من أجل الحرية والكرامة». بيد أن صحافيين أشاروا إلى أن شبكة كبار الصحافيين والمديرين والرقباء التي شكّلها بن علي للسيطرة على وسائل الإعلام مازالت قائمة في مكانها، ولا يمكن بالتالي البدء على الفور بأي تغييرات.
وقال طابة إن صحيفة «الحرية» توقفت فجأة عن الصدور في اليوم التالي لمغادرة بن علي. وأضاف: «جهزنا عدد السبت، لكن اليوم التالي لم يطبع ولم نعرف من كان صاحب القرار. في العدد الأخير أيدنا الثورة ونشرنا أن إرادة الشعب تحققت».
وفي صحيفة «الصباح» التي اشتراها صخر الماطري زوج ابنة بن علي في العام 2008، أكد الصحافي صالح عطية أن الصحافيين أزاحوا الشخصيات التي تنتمي إلى النظام وأعادوا تنظيم السياسة التحريرية. وقال: «أُصبنا بصدمة تامة في أول يومين. كنا فخورين لكن خشينا عودة بن علي. خشي الصحافيون أن يتعرضوا للعقاب على ما يكتبونه إن عاد».
وبث تعيين رئيس موقت في وسائل الإعلام ثقة أكبر. وأبلغت «الصباح» الرقيب الذي يعمل داخل الصحيفة الذي عينه الماطري شخصياً، أن خدماته لم تعد مرغوبة. ونشرت الصحف تقارير يومية عن فضائح السيدة الأولى السابقة ليلى الطرابلسي، وهي شخصية يمقتها كثيرون بسبب نفوذها الواسع ونمط حياتها المترف.
ونشرت صحيفة في صدر صحيفتها صورةً تم تعديلها باستخدام الكومبيوتر، تصوِّر بن علي وزوجته يملآن صناديق الاقتراع بالدولارات. وقال صحافيون إن بن علي سيطر على وسائل الإعلام من خلال شبكة من الموالين والأنصار يوجههم مستشاره السياسي عبدالوهاب عبدالله. واختفى عبدالله وأحرقت الفيلا التي كان يقطنها في إحدى الضواحي الراقية.
وكان يجري إيقاف الصحافيين عن العمل أو نقلهم إلى وظائف أخرى داخل وسائل الإعلام المملوكة للدولة عقاباً لهم على عدم انتهاج الخط الموضوع. ويؤكد صحافيون أن شرائح الهاتف المحمول التي وزعتها النقابة عليهم مجاناً كانت حيلة للتجسس عليهم. وقال عطية: «جعل عبدالوهاب عبدالله من وسائل الإعلام التونسية صحراء جرداء لا يهمّ فيها إلا رأي بن علي. كانت فكرته أنه لا ينبغي سماع سوى صوت بن علي».
ورغم الحرية المفاجئة، فإن عطية يخشى من الاتجاه الذي ستتخذه الانتفاضة. وقال إن إبواب البلاد مفتوحة أمام محرضين عملاء وتدخل من دول عربية تحرص على فشل التجربة الديموقراطية. وأضاف: «يمكن أن تصبح تونس منارة للصحافة في العالم العربي. نحتاج الآن إلى كتابة منطقية. لا يمكن أن تعكس أحاديث الشارع، ينبغي أن نتحرك نحو بناء المستقبل».
وتمتد حال عدم وضوح الرؤية إلى جميع الجهات، ولا يزال مبنى تلفزيون الدولة يخضع لحراسة مشددة. ويقول العاملون إن كبار المسؤولين التنفيذيين في داخله الذين كانوا ينفذون تعليمات النظام من قبل قلقون على مستقبلهم.
وتلفت سلوى رزقي، التي تتولى متابعة وسائل الإعلام والإنترنت، إلى أنّ «المسؤولين الذين اعتادوا تلقي التعليمات في شأن ما سيذاع في الأخبار ما زالوا موجودين، لكنهم يعملون تحت ضغط من الصحافيين الذين يريدون مزيداً من الحرية». وتعترف بأنها كانت عضواً في «التجمع الدستوري» الذي يضم مليوني عضو لكنها استبعدت لارتدائها الحجاب.
لكن صحافيين عانوا تجارب مريرة في وسائل الإعلام قالوا إنهم يخشون أن تكون قوى غير مرئية تحرك الأحداث. وقال وليد برهام، الذي كان محرراً في مجلة مملوكة للدولة قبل فصله لرفضه نشر مقالات تمتدح النظام السابق: «ثمة حرية صحافة الآن نتيجة الضغط الشعبي. الرؤساء لايزالون على رأس العمل ويحق للحكومة استبعادهم».