185 ألف وظيفة حكومية في الأدراج... و «مفاتيح الأقفال» بأيدي «مسؤولين»

أوضحت مصادر قريبة من مجلس الشورى أن أعضاءه استعدوا باكراً لمداخلات «ساخنة» عند طرح التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للمناقشة تحت «القبة» خلال الأيام المقبلة.
وتوقّعت المصادر أن تكون المداخلات الأقوى في 2011، خصوصاً بعد الكشف عن وجود أكثر من 110 آلاف وظيفة شاغرة لا تزال حبيسة الأدراج في عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب شغل أكثر من 75 ألف أجنبي وظائف حكومية.
وتبقى تلك الوظائف في حكم الشاغر كما في أنظمة وزارة الخدمة المدنية، ليصبح مجموع الوظائف الشاغرة يزيد على 185 ألف وظيفة، وهو ما أكده رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح إلى «الحياة»، مشيراً إلى أن تلك المعلومات كشف عنها المسؤولون في وزارة الخدمة المدنية بعد اجتماعهم معهم أخيراً في مقر المجلس.
واطلع عدد ليس بالقليل من الأعضاء على ما دار في الاجتماع من خلال ما نشر في الصحف وما تطرق له زملاؤهم في اللجنة، وينتظر أن تحيل الهيئة العامة للمجلس التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية قريباً.
وأوضح الحمد أن تلك الوظائف الشاغرة موجودة في الجهات الحكومية المسؤولة عنها وزارة الخدمة المدنية، كالوظائف العامة والتعليمية والصحية.
وأضاف: «بعد الاجتماع مع المسؤولين في الوزارة تبيّن لنا أن وزارة الخدمة المدنية تتولى إجراءات شغر تلك الوظائف، ولكن عندما تطلب تلك الجهات منها ذلك».
وعن تحديد موعد لمناقشة الموضوع في مجلس الشورى تحت القبة، رد الحمد بقوله: «تجرى اجتماعات حالياً مع مسؤولين في وزارة الخدمة المدنية كأعضاء في لجنة الإدارة والموارد البشرية، وبعد الانتهاء من المناقشة سيقدم الأعضاء توصياتهم وعمل الدراسة على هذا الموضوع ولا يزال الأمر سابقاً لأوانه».